بدأت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الليبية، اليوم الأحد، مع كافة أجهزتها الأمنية، تنفيذ خطة الترتيبات الأمنية داخل مدينة طرابلس. ودعا وزير الداخلية عبد السلام عاشور، خلال زيارته للإدارة العامة للأمن المركزي، رجال الشرطة كافة إلى أن يلتفوا حول قادتهم، ويكونوا سواعد لبناء الوطن، وفق ما نشرته صفحة الوزارة الرسمية.

واليوم، أصدر رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، قراراً قضى بتعيين علي العيساوي وزيراً جديداً للإقتصاد، مكان ناصر الدرسي الذي كان يشغل الوزارة .وعلي العيساوي كان الوزير السابق للاقتصاد في عهد معمر القذافي ، ووزير سابق للخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي وزيراً لإقتصاد الوفاق.

كما كلف السراج في قراره رقم 1371 لسنة 2018 عضو مجلس النواب المقاطع فتحي باشاغا بمهام وزير الداخلية مكان العميد عبدالسلام عاشور .

وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أعلن أن البعثة تعكف على بناء جهاز للشرطة من أجل توفير الأمن في المدن الليبية، مضيفاً أن البعثة تعمل على التوصل إلى ترتيبات أمنية في العاصمة من أجل سحب البساط من الذين يريدون استمرار القتال. وأشار إلى أن الاشتباكات الأخيرة في طرابلس سمحت للمرة الأولى للأمم المتحدة بأن تلعب دوراً أساسياً في التوصل إلى وقف للنار. وأكد المساعي لتنظيم انتخابات عامة قريباً، وإن لفت إلى أن شروطها غير متوافرة تشريعياً وأمنياً .

وعزا سلامة في مقابلة أجرتها معه "الحياة"، الهدوء النسبي الذي تشهده طرابلس منذ أكثر من عشرة أيام، إلى أسباب عدة، "منها أولاً دخول عدد من الأشخاص المعروفة علاقتهم بحركات إرهابية، خصوصاً بداعش والقاعدة، إلى العاصمة... وثانياً لأن هناك ربما ١٥ مليون قطعة سلاح بين أيدي الناس، وبالتالي، احتمال العودة الى القتال موجود. وأوضح أن البعثة الدولية تعمل على سحب البساط من تحت أرجل الذين يريدون أن يستمر القتال، من خلال وضع ترتيبات أمنية في العاصمة. ولفت الى تشكيل لجنة جديدة للترتيبات الأمنية بسعي من الأمم المتحدة من أجل تحقيق هدفيْن أساسييْن، هما منع الميليشيات داخل طرابلس من التغوّل على الدولة، ومنع التشكيلات خارج طرابلس من أن تأخذ هذا التغوّل ذريعة للهجوم على العاصمة» مجدداً، موضحاً أنه أمضى خمسة أسابيع في هذا العمل.

وعلى صعيد محاولات توحيد الجيش، ونداء القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر في هذا الصدد، أشار سلامة الى اجتماعات تعقدها مصر بين ممثلين عن حفتر وضباط في المنطقة الغربية، موضحاً: "هذه المحادثات كانت أحياناً في مراحل صعود، ولكن هناك اتفاق بين التشكيلات المختلفة أنه في حال توحيد الجيش، يجب ان يتم ذلك تحت إشراف الأمم المتحدة كطرف محايد. لم نصل بعد الى هذا الوضع، ولكن حصل تقدم في عدد من الأمور، خصوصاً تنظيم وزارة الدفاع والجيش في المرحلة المقبلة".

وتحدث عن مرحلة جديدة من الترتيبات الأمنية تقضي بفرز عناصر الميليشيات لمعرفة من يريد التحول للعمل في الشرطة، ومن يريد العودة الى الحياة المدنية، ومن يفضل مغادرة البلاد. وأشار الى وجود ٢٠٠ ألف مقاتل في التشكيلات العسكرية قدّمت لهم الدولة الليبية منذ خمس سنوات، نوعاً من الغطاء، وقال: إنهم "يتقاضون رواتب من الدولة، ولكن يأخذون أوامرهم من زعماء الميليشيات".

وبعدما أشار الى الوضع الصعب لحكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فائز السراج، لأن الناس لديهم سلاح، والميليشيات لديها سلاح ثقيل ومتوسط، ولكن الدولة عاجزة عن ان تكون لديها أجهزة مسلحة بسبب العقوبات المفروضة على البلاد، كشف أنه في حال بناء التشكيلات الجديدة، سيتم الحصول من لجنة العقوبات في مجلس الأمن، على استثناءات للقوة المختلطة الجديدة المؤهلة التي يتم تدريبها، لتحصل على سلاح".

وميّز سلامة بين توحيد الجيش ودور الشرطة في توفير الأمن في المدن، قائلاً: "الشيء الذي لا يهتم له الناس خارج ليبيا، وهو أهم بكثير بالنسبة الى الليبيين، هو الشرطة، لأن الجيش لا يؤمن الأمن داخل المدن. فالمطلوب إعادة بناء شرطة وأجهزة أمن ومخابرات ومخافر، وهذا ما نقوم به الآن، وهو جل جهدي في المرحلة الحالية". وعن الانتخابات العامة، قال: "نعمل بكل إمكاناتنا لتنظيمها في أمد قريب لأن هذه إرادة الليبيين. ولكن شروط تحقيقها، لكي تكون ذات صدقية، لم تتوافر بعد لا تشريعياً ولا أمنياً".