أكد مجلس الوزراء السعودي، على التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية، والاستمرار في أداء دورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. ومن ذلك مبادرة المملكة في الإعفاء من الديون للدول الأقل نمواً من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة على الدول الفقيرة.

وأشار مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، إلى ما تطرق إليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال مشاركته في الجلسة الحوارية ضمن أعمال منتدى "مبادرة مستقبل الاستثمار" 2018م في الرياض، بحضور مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف دول العالم، من تأكيدٍ على أن المملكة اتخذت خطوات كبيرة جدا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، وإبرازٍ لما حققته ميزانية المملكة من نمو مضطرد، وتقدم مركزها في مقياس التنافسية العالمي، وأن كل مشاريعها وإصلاحاتها، وحربها على التطرف والإرهاب مستمرة ولن تتوقف، وكذلك التحسُّن في نشاط المجالات الثقافية والرياضية والترفيهية، وما تزخر به منطقة الشرق الأوسط من مشروعات حاضرة ومستقبليّة وما ينتظرها من إنجازاتٍ ضخمة ستجعلها في مقدمة مصاف دول العالم.

وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن المجلس نوه بما اشتملت عليه أعمال المنتدى الذي نظمه صندوق الاستثمارات العامة للعام الثاني؛ بمشاركة الكثير من رجال أعمال ومديرين تنفيذيين للشركات ومحللين اقتصاديين من مختلف دول العالم، ومن ذلك الإطلاق المبدئي لـ"برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية"، وهو أحد أبرز برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وما تم توقيعه من مذكرات واتفاقيات استثمارية ضخمة في مجالات متعددة بقيمة تقارب 60 مليار دولار، الأمر الذي يؤكد الثقة في اقتصاد المملكة ويعكس قوته ومتانته إقليميا وعالميا.

كما تناول مجلس الوزراء المكانة التي وصل إليها الاقتصاد في المملكة التي تؤكد على النتائج الإيجابية للتدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت ليصل الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة باقتصادات الدول الأخرى، مشيرا في هذا السياق إلى ما حققته الإيرادات غير النفطية حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (48 في المائة) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وما حققه الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث من نمو بنسبة (25 في المائة) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي.

وبارك المجلس اكتمال منظومة القضاء المتخصص إثر إطلاق أعمال المحاكم والدوائر العمالية ومباشرة أعمالها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتطوير مرفق القضاء، ووفقاً لما نص عليه نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية، مشيداً باكتمال انتقال اختصاص النظر في القضايا العمالية إلى القضاء العام.

وجدَّد مجلس الوزراء السعودي إدانة المملكة لما يتعرض له المسلمون "الروهينغا" في ولاية "راخين" والأقليات الأخرى في ولاية "كاتشين" شان والمناطقِ الأخرى في شمال ميانمار من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة وغيرها من الأقليات، وتأكيد دعوة المملكة إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، وتلك الممارسات الوحشية وإعطاء أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي.

وبين وزير الإعلام الدكتور العواد أن مجلس الوزراء، استعرض إثر ذلك مستجدات الأوضاع والأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، معربا عن ترحيبه بالإجراءات المتخذة من الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب، المتضمنة تصنيف 9 أسماء لأفراد مرتبطين بطالبان من ضمنهم مقدمو تسهيلات إيرانيون، وكذلك تصنيف السعودية ومملكة البحرين لأربعة أسماء تقدم الرعاية والدعم المالي والمادي لأنشطة إيران التخريبية الإرهابية. والذي يعد جهداً مشتركاً وقوياً لتوسيع وتعزيز تعاون الدول الأعضاء لمكافحة تمويل الإرهاب وتنسيق جهود وقف تمويله، وتبادل المعلومات، ورفع قدرات الدول الأعضاء لاستهداف شبكات التمويل والأنشطة ذات الصلة التي تشكل مخاطر على الأمن الوطني للدول الأعضاء في المركز.
كما عبر المجلس عن إدانة المملكة بأشد العبارات لحادث إطلاق النار بمدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا الأميركية، والهجوم ببلدة الجفرة جنوب ليبيا والتفجيرين الانتحاريين بالعاصمة التونسية والعاصمة الأفغانية، وما نتج عنها من سقوط عدد من القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة لمثل هذه الأعمال الإجرامية، وما تعكسه من فكر متطرف، مقدماً التعازي والمواساة لأسر الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول، والتمنيّات للمصابين بالشفاء العاجل.

وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته تعديل المادتين الرابعة والخامسة من نظام الاتصالات، لتصبحا بالنص الآتي: المادة الرابعة: لا يجوز تقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال إلا عن طريق شركات مساهمة تطرح أسهمها للاكتتاب العام، والمادة الخامسة: يخضع الترخيص لتقديم خدمات الاتصالات الخاصة بالهاتف الجوال لموافقة مجلس الوزراء. كما قرر قيام اللجنة المتخصصة لتخصيص المطاحن بنقل الأصول والحقوق والالتزامات ذات العلاقة بنشاط مطاحن الدقيق إلى الشركات التي أنشأها صندوق الاستثمارات العامة، وفقاً لما تقرره اللجنة، مع بقاء ملكية الأراضي والصوامع للحكومة "الهيئة العامة لعقارات الدولة".