كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 32 شخصًا في تحطّم طائرة نقل روسية من طراز "أنطونوف – 26" أثناء هبوطها في مطار حميميم في سورية، مضيفة "تحطمت طائرة نقل روسية من طراز (إن 26) في 6 مارس/آذار حوالي الساعة 15:00 بتوقيت موسكو (14:00 بالتوقيت المحلي) أثناء اقترابها من مطار حميميم"، وموضحة أنّه "وفقًا للبيانات الأولية، كان على متن الطائرة 26 راكبا و6 من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم جميعهم".

وأعلن المكتب الصحافي التابع إلى النيابة العامة العسكرية الروسية، فتح تحقيق في حادث التحطم، موضحًا أنّه "بدأ مكتب المدعي العام العسكري تحقيقا بشأن تنفيذ قانون سلامة الطيران، وإذا لزم الأمر، ستتخذ التدابير النيابية"، و استعادت وحدات من الجيش السوري والقوى الرديفة اليوم كامل المزارع المحيطة بمسرابا وبيت سوى في الغوطة الشرقية في ريف دمشق ، ويواصل الجيش السوري تقدمه باتجاه عمق الغوطة الشرقية بعد أن حرر أكثر من ثلثها وأصبح على مشارف دوما المعقل الرئيس لما يسمى "جيش الاسلام" سعيا منه لاستكمال حزام يفصل دوما في شمال الغوطة الشرقية عن حرستا غربها، وبذلك يضيق الجيش الخناق على المسلحين.

وأفادت مصادر صحافية بأنّ وحدات الجيش تمكنت من السيطرة على معظم مناطق الريحان، إضافة لسيطرتها الكاملة على بلدة المحمدية في الغوطة الشرقية، وتمكن الجيش السوري من السيطرة على المنطقة الممتدة من جنوب بلدة الشيفونية وصولا إلى شمال بلدة حوش الأشعري، وسيطر على مناطق في أطراف الغوطة الشرقية تشكل نحو 36% من رقعة سيطرة الجماعات المسلحة.
وأكد تقرير للأمم المتحدة أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يتحمّل المسؤولية عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي، التي ارتكبها أثناء عملياته ضد تنظيم "داعش" في سورية، وجاء في التقرير الذي قدمته اليوم الثلاثاء اللجنة الأممية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ، والتي يترأسها باولو بينييرو، أن العمليات ضد تنظيم "داعش" في الرقة ودير الزور كان لها "ثمن باهظ" بالنسبة إلى المدنيين.
وأشار التقرير إلى أنه حتى قبل بدء العملية لتحرير الرقة فشل التحالف الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة لتوفير الحماية للمدنيين والمواقع المدنية، عندما وجه غارة جوية إلى ناحية المنصورة، والتي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 150 من النازحين، بمن فيهم نساء وأطفال، وأكدت اللجنة الأممية أن ذلك يعتبر انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، ولفتت إلى أن "داعش" استخدم السكان في الرقة كدروع بشرية بعد محاصرتها من قبل قوات التحالف.
وأشير في التقرير كذلك إلى أن عمليات التحالف ضد تنظيم "داعش" أسفرت عن إحدى أكبر موجات النزوح منذ بداية النزاع في سورية ، حيث نزح مئات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من الرقة ودير الزور إلى شمال سورية، وذكرت اللجنة أن "قوات سورية الديمقراطية" تحتجز نحو 80 ألفا من النازحين للتحقيق في صلاتهم المحتملة بتنظيم "داعش". وقالت العضو في لجنة التحقيق كارن أبو زيد إن "الاحتجاز الشامل لكافة النازحين من الرقة ودير الزور لا يمكن تبريره"، وأضافت أبو زيد أن هذا الاحتجاز يزيد من معاناة النازحين، ودعت إلى الإفراج عن جميع الراغبين في مغادرة المخيمات التي يحتجزون فيها.
وذكر التقرير أن انتهاكات "قوات سورية الديمقراطية" للقانون الدولي تشمل التجنيد القسري، بما في ذلك تجنيد الأطفال، وحسب تقرير اللجنة، فإن جميع أطراف النزاع في سورية استهدفت مواقع مدنية، منها أماكن العبادة ومنازل ومراكز للدفاع المدني ومنشآت طبية وأسواقا ومخابز ومدراس، واتهمت اللجنة القوات الجوية الروسية بأنها شنت غارة جوية على سوق شعبية ومواقع مدنية أخرى في مدينة الأتارب بريف حلب يوم 13 نوفمبر الماضي، مما أسفر عن مقتل 84 شخصا على الأقل وإصابة 150 بجروح. وأضافت أن ذلك قد يرقي إلى جريمة حرب، أما بشأن الغوطة الشرقية، فاعتبرت لجنة التحقيق أن محاصرتها، التي دخلت عامها الخامس، تتسم بأساليب وقحة لخوض الحرب، أدت إلى أسوأ وضع موثوق خلال النزاع السوري فيما يتعلق بالحالة الغذائية. وأشارت إلى أن الحصار ترافقه هجمات عشوائية ضد المدنيين والمواقع التي تحظى بالحماية، واستخدام الأسلحة الكيميائية والقذائف العنقودية والتجويع ومنع إجلاء السكان.
وقال العضو في اللجنة الأممية هاني ميغالي إنه "حتى في حال كانت الدولة تقوم بمحاربة الإرهاب، كما أعلنت، لا يمكن تبرير معاقبة جميع السكان من خلال التجويع والقصف العشوائي ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية"، كما أكد التقرير أن الجماعات الإرهابية والمسلحة داخل الغوطة الشرقية واصلت قصفها العشوائي لمدينة دمشق، ما أسفر عن مقتل أعداد من المدنيين، ويرقي إلى جرائم حرب.

ودعا ميغالي كافة الأطراف لرفع الحصار فورا عن كافة المناطق والسماح بدخول المساعدات والتخلي عن الاستراتيجيات التي تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أن النزاع في سورية بشكل عام يتسم بالتجاهل التام لقواعد الحرب، ويدعو التقرير المجتمع الدولي إلى إيلاء مزيد من الاهتمام لمسألة محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واتخاذ خطوات عملية عاجلة لضمان العدالة للضحايا. كما يدعو التقرير جميع الأطراف، بما فيها الجماعات المسلحة لإطلاق سراح المحتجزين، مشيرا إلى أن هذه القضية تتطلب اهتماما أكبر، ويشار إلى أن التقرير يشمل الفترة الممتدة من يوليو 2017 إلى يناير/كانون الثاني 2018. وتم إعداده على أساس أكثر من 500 إفادة للسكان وشهود العيان.