ثمَّن مجلس الوزراء السعودي ما جاء في مضمون كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال افتتاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها 39 بالرياض، وما عبر عنه من الثقة بحرص الجميع على المحافظة على كيان مجلس التعاون وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل، وتسخير الطاقات لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دُوله والمنطقة، من تحديات وتهديدات القوى المتطرفة والإرهابية التي لا تزال تهدد الأمن الخليجي والعربي المشترك، وتشديده على ما يقوم به النظام الإيراني من سياساته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى؛ مما يتطلب الحفاظ على المكتسبات والعمل مع الشركاء لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وفي مستهل الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصر اليمامة في مدينة الرياض، أطلع المجلس على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.
وأوضح وزير الإعلام الدكتور عواد العواد، أن مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي لأعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها التاسعة والثلاثين "إعلان الرياض"، وما تضمنه من تأكيد قادة دول المجلس حرصهم على قوة وتماسك ومَنَعَة كيان مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتأكيد على مواقف وقرارات دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وبين وزير الإعلام، أن المجلس ثمن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لافتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي بالدرعية، الذي يهدف بإعماره إلى تحويله لمركزٍ ثقافي تراثي دولي، لما يمتاز به من قيمة وخصائص تاريخية وثقافية وعمرانية وبيئية في إطارٍ عصري، ووضعه في مصاف المواقع التراثية العالمية، منوهاً بالإشراف والمتابعة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، لهذا المشروع حتى انتهائه بناءً على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين.

وبارك مجلس الوزراء وضع ولي العهد حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة "سبارك" في المنطقة الشرقية، لتكون مركزاً عالمياً للطاقة والصناعة والتقنية؛ وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً للطاقة من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالمي، ومساندة مبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، مما يعد انعكاساً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتجسيداً لبرامجها التنفيذية. وقرر مجلس الوزراء خلال جلسته الموافقة على النظام البحري التجاري.