أكد ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن دولة الإمارات تولي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بصورة عامة عناية ودعمًا مستمرين في ضوء القيمة الإستراتيجية الكبيرة لهذا القطاع، بما يتمتع به من قدرة على المساهمة بصورة أساسية في إمداد سوق العمل بمزيد من الفرص، لا سيما أمام الشباب، ولما يمكن للقطاع أن يشارك به في دعم الناتج المحلي الإجمالي، منوهًا بدور "برنامج المشتريات الحكومية" التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأهمية تعاون الجهات الحكومية وشبه الحكومية في توفير الصفقات والعقود لتلك المشاريع من خلاله.

وأثنى حمدان بن محمد على البرنامج وأثره في فتح المجال أمام رواد الأعمال الإماراتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من الحصول على مزيد من الفرص، الأمر الذي ينعكس إيجابًا في تطوير وتنمية أعمالهم، ومن ثم تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد الوطني والناتج الإجمالي المحلي، ولفت إلى أن حكومة دبي تكفل جميع سبل الدعم لرواد الأعمال عبر تهيئة البيئة الداعمة والأطر التشريعية المناسبة التي تمكنهم من اكتشاف وتفعيل مزيد من فرص النمو.

وخلال العام 2017، تجاوزت قيمة عقود المشتريات الحكومية، التي قدمتها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، لأعضاء برنامج المشتريات الحكومية، حاجز المليار درهم للمرة الأولى، لتصل إلى 1.5 مليار درهم ارتفاعًا من نحو 858 مليون درهم في العام 2016، بنسبة نمو بلغت 44.5%، في حين أخذ تقرير نتائج البرنامج بعين الاعتبار طبيعة الدعم وعدد المبادرات والشركات الناشئة المستفيدة منه، وليس فقط حجم العقود المادي، وما تلى ذلك من تميز عدد كبير من الجهات، في أساليب الدعم الممنوحة لأعضاء البرنامج.

وثمّن الشيخ حمدان بن محمد مبادرات وجهود كافة الجهات الداعمة ضمن مختلف القطاعات التي ساهمت في تعزيز أداء برنامج المشتريات الحكومية نحو تحقيقه هذه النتائج الإيجابية، معربًا عن أمله في أن يتواصل هذا التعاون وبمعدلات أعلى خلال المرحلة المقبلة، وقال "سجل برنامج المشتريات الحكومية نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهات الحكومية والخاصة بالدولة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، سواء من ناحية قيمة العقود، أو عدد الجهات الداعمة، الأمر الذي يؤكد مدى الثقة المتنامية في قدرات وإمكانات مشاريع ريادة الأعمال في دبي، وقدرتها على تلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات في شتى المجالات".

وتُلزم المادة "12" في القانون رقم "16" لعام 2016 جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات المملوكة لحكومة دبي أو التي تسهم فيها بنسبة تزيد على "%25" من رأسمالها، بإعفاء أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة المواطنين من رسوم القيد في سجل الموردين المُعتمد لديها، وتخصيص ما نسبته من مشترياتها لأعضاء المؤسسة المواطنين، وإعطاء الأولوية للمناقصات أو المزايدات المُقدّمة من الأعضاء في حال لم تتجاوز الزيادة في قيمة العرض المُقدم من هؤلاء الأعضاء نسبة %5 من قيمة أفضل وأجود العروض المقدمة.

ووفق إحصاءات مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأخيرة، التي أعلنتها ضمن تقرير مفصل لتقييم طبيعة ونوعية مبادرات الدعم التي قدمتها الجهات لبرنامج المشتريات الحكومية، وصلت قيمة العقود المُخصّصة لرواد الأعمال الإماراتيين والشركات الوطنية ضمن البرنامج ومنذ تأسيس المؤسسة في العام 2002، إلى نحو 5 مليارات درهم.

وتفصيلًا أظهر التقرير أن بلدية دبي، الحاصلة على جائزة أفضل جهة حكومية داعمة لريادة الأعمال على مستوى الدولة، ضمن جائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب لعام 2018، قد خصصت خلال عام 2017 عقودًا ومناقصات لهذا القطاع بقيمة تزيد على 482 مليون درهم ، وقدمت أكثر من 30 مبادرة وامتياز حصري للمواطنين من أصحاب المشاريع، كما ساهمت بتسهيل إنشاء مشاريعهم بأقل التكاليف وذلك من خلال تخصيص عدد من المحال والمواقع حصريًا لهم، بالإضافة إلى فرصة التعاقد في المشاريع الحيوية الحديثة مثل: سفاري دبي، وخطة حتّا التنموية، ومحمية المرموم، بالإضافة إلى العديد من الأسواق التابعة لبلدية دبي.

ومنحت هيئة الطرق والمواصلات، أفضل جهة حكومية "كبيرة" داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقودًا تجاوزت قيمتها 107 مليون درهم خلال عام 2017 لأصحاب المشاريع الوطنية، وبدورها قدمت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أفضل جهة حكومية "متوسطة" داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، عقودًا بقيمة 11 مليون درهم لأكثر من 33 شركة وطنية.

واستطاعت مجموعة الإمارات لتموين الطائرات، أفضل جهة شبه حكومية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، تحقيق حجم تعاقد تجاوز حاجز الـ 120 مليون درهم مع أصحاب المشاريع الوطنية من أعضاء المؤسسة، منذ انضمامها في عام 2016 للجهات الداعمة، تليها مباشرة مجموعة دبي القابضة، والتي خصصت عقودًا بقيمة تصل إلى نحو 102 مليون درهم مع الشركات الوطنية في مختلف القطاعات والأنشطة، بالإضافة لدعم قطاع الشركات الصغيرة المتوسطة في إمارة دبي.

وتصدّر مركز دبي للإحصاء "الجهة المتوسطة" كأعلى نسبة شراء من بين الجهات الحكومية الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، ووفرت عقودًا بقيمة تجاوزت ثلاثة ملايين درهم، أما هيئة الصحة بدبي فقد حققت عقود بقيمة تجاوزت 45 مليون، وهي الجهة الأعلى في عدد المبادرات الداعمة لبرنامج المشتريات الحكومية، حيث قدمت متمثلة بإدارتها المختلفة العديد من الامتيازات لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

فيما قدّم برنامج الشيخ زايد للإسكان، "أفضل جهة اتحادية داعمة لبرنامج المشتريات الحكومية" عقودًا بقيمة وصلت إلى نحو 316.5 مليون درهم، وتمكن البرنامج من فتح آفاق جديدة للتعاقد مع الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص عقود المقاولات والاستشارات الهندسية.

ويذكر أن برنامج المشتريات الحكومية بإمارة دبي يقدم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الفرصة لتطوير أعمالها وتنميتها من خلال التوريد لاحتياجات الجهات التابعة لحكومة دبي من العقود والمشتريات، وحقق البرنامج سلسلة من النجاحات المتتالية منذ انطلاقه في العام 2002 وحتى الآن، كما يعد أحد أهم البرامج الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلي، ما يعزز قدراتهم ومراكزهم بوصفهم مساهمين رئيسيين في ناتج الاقتصاد الوطني.