أصدرت السلطات السعودية اليوم الاثنين، توجيهاتها بإيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، على خلفية تدخل الأخيرة في الشأن الداخلي السعودي، وذلك وفقًا لنا كشفته وسائل إعلام رسمية سعودية.

وذكرت وزارة التعليم السعودية أنها تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال المبتعثين في كندا إلى دول أخرى، سيعلن عنها قريبا، حسبما نقلت عنها قناة "الإخبارية" السعودية.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، مبارك العصيمي، في حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، "إنفاذا للتوجيه السامي الكريم المؤكد على موقف المملكة حيال ما صدر عن الحكومة الكندية، وما تضمنه التوجيه من إيقاف برامج التدريب والابتعاث والزمالة إلى كندا، فإن الوزارة تعمل على إعداد وتنفيذ خطة عاجلة لتسهيل انتقال أبنائنا المبتعثين إلى دول أخرى وستعلن الخطة قريبا إن شاء الله".

وكانت المملكة أعلنت رفضها المطلق والقاطع لموقف الحكومة الكندية، بعد إعلان الأخيرة وطلبها "الإفراج الفوري" عمن وصفتهم بنشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في السعودية.

وأكدت الرياض حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا، ورفضها تدخل الدول الأخرى في شؤونها الداخلية وعلاقاتها بأبنائها المواطنين.

وأوضحت في بيان صادر عن الخارجية السعودية، أن "أي محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية".

إجراءات فورية
واتخذت السعودية 4 إجراءت فورية في البيان الصادر، وهي استدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي في السعودية شخصا غير مرغوب فيه، والإعلان عن تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا، واحتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن استهجانها لبيان صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في الرياض، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني.

وأعلنت السعودية أنها قررت طرد السفير الكندي لدى الرياض واستدعاء سفيرها في أوتاوا للتشاور بعد ما وصفته بأنه تدخل من جانب كندا في شؤونها الداخلية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية أعلنت، الأحد، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، واعتبرت سفير كندا لديها شخصا غير مرغوب فيه، وأمهلته 24 ساعة للمغادرة.

وقررت السعودية تجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة كافة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى، وقالت الرياض "إن ما صدر عن كندا حول "نشطاء مجتمع مدني" موقف سلبي ومجافٍ للحقيقة".

تضامن إماراتي
وأكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، دعم بلاده للمملكة العربية السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية وضد كل من يحاول المساس بسيادتها.

وقال قرقاش في تغريدة على "تويتر"، "لا يمكن لنا إلا أن نقف مع السعودية في دفاعها عن سيادتها وقوانينها واتخاذها للإجراءات اللازمة في هذا الصدد"، وأضاف "ولا يمكن أن نقبل بأن تكون قوانيننا وسيادتنا محل ضغط أو مساومة، اعتقاد بعض الدول أن نموذجها وتجربتها تسمح لها بالتدخل في شؤونا مرفوض مرفوض".

رفض فلسطيني
أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وقوف الشعب الفلسطيني وقيادته إلى جانب السعودية بقيادة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وعبر عباس في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن رفضه وإدانته للتدخل في الشؤون الداخلية للسعودية من أي جهة كانت، معتبرا ذلك مسا بسيادة المملكة على أرضها وشعبها.

وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه وإدانته للتدخل الكندي في الشؤون الداخلية للسعودية، واصفا ذلك بالتدخل السافر، ودعا الدول العربية إلى الوقوف إلى جانب المملكة برفض وإدانة التدخل الكندي في شؤونها.

بيان عاجل من "العالم الإسلامي"
أدانت رابطة العالم الإسلامي في بيان لها، الاثنين، ما صدر عن الحكومة الكندية من تدخل سافر في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، وشدد بيان الرابطة "على أحقية السعودية في اتخاذ ما تراه من موقفٍ حازم تجاه هذا السطو الدبلوماسي الشائن وغير المسبوق في تجاوزه الفج، وما اشتمل عليه من عبارات لا يُمكن تسويغها في المنطق الدبلوماسي السوي تحت أي ذريعة".

وتابع البيان تنويهه بما تتميز به السعودية من تحكيم الشريعة الإسلامية التي لا يُسمح لأي جهة أن تساوم أو تزايد عليها بوصفها ثابتًا راسخًا من ثوابتها الدستورية وعلامةً فارقة في هويتها وكيانها تُحَدِّدُ مفاهيمَ وأُطُرَ الحقوق والحريات وتلتزمُ بها، وكذا ما عُهد عن المملكة من رعايتها لما التزمت به من المواثيق والاتفاقيات والأعراف الدولية.

وأضاف بيان الرابطة "أن من حق كل دولة اتخاذَ التدابير اللازمة وفق دستورها وأنظمتها وأدواتها القضائية المستقلة بما يكفل احترامَ نظامها العام، واستتبابَ أمنها، وتكاملَ لحمتها وأُلْفَتِها الوطنية، مع رعاية كافة متطلبات الحقوق والحريات المشروعة التي تَسْهَرُ عليها أجهزتُها المختصة برقابة قضائية مستقلة وشفافة، في نسق منظومة الدول المتحضرة.

وتابع البيان "إن دولة بحجم ما حظيت به المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل من الثقة والمصداقية والتعويل الدولي على حكمتها ووعيها ستكون أكثر حرصاً على تلك القيم والمبادئ في داخلها الذي يُشَكِّلُ منظومة كيانها من تطفل خارجيِّ خالي الوفاض".

وأكدت رابطة العالم الإسلامي على وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف الدولية، التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدمِ التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية، فضلاً عما يَلْزَمُ في أبسط تلك المبادئ من عدم النيل من قيم الثقة والاحترام المتبادل الذي تأسست عليه العلاقات بين الدول.

وأوضح بيان الرابطة أن "الخروج عن هذا الإطار القانوني الذي يَحْكُم أخلاقيات العلاقات الدولية يَعْكِسُ في بعض نماذجه مستوى سوء التقدير عبر نسج المعلومات التي لا تتجاوز في تحليلها المتبادِر أحاديةَ المصدر وهو ما يَسْهُلُ من خلاله اختراقُ هشاشة الوعي السياسي عندما يَفْتقر إلى القدر اللازم من الحكمة والمنطق ليقع في مَصْيَدَةِ الخطأ الفادح بحسب التوصيف الدبلوماسي قبل غيره".