أعلنت القيادة الأمنية في محافظة الأنبار، حالة الطوارئ في أغلب مناطق المحافظة بعد الانتكاسة الأمنيّة التي شهدتها، في حين أفادت خلية الإعلام الحربي عن إحباط هجوم لتنظيم "داعش" استهدف قضاء الشرقاط جنوب الموصل، حيث يشهد عملية عسكرية واسعة لانتزاعه من قبضة المتشددين.

وقال عضو اللجنة الأمنية في المجلس راجع بركات في تصريح صحافي، إن "محافظة الأنبار شهدت في الأيّام القليلة الماضية انتكاسة أمنية كبيرة في عدد من مناطقها، إذ استطاع تنظيم "داعش" أن يشنّ هجمات وينفذ تفجيرات كبيرة في عدد من بلدات المحافظة"، مضيفا "سبق أن حذرنا الحكومة من مغبة إهمال الملف الأمني في المحافظة، وأنّه يحتاج إلى قدرات عسكرية وبعد استخباري وتدعيم بقوات العشائر، لكن الحكومة لم تستجب لتحذيراتنا ولم تأخذها بنظر الاعتبار".

وتابع بركات، أنّه "تم إعلان حالة الطوارئ في أغلب مناطق محافظة الأنبار، بسبب هذه الخروقات، وأنّها حالة مؤقتة سترفع عند السيطرة على الوضع"، مشيرا إلى أن "سبب الانتكاسة يعود إلى تواطؤ كبير من قبل قيادات أمنية مع تنظيم "داعش". وأوضح أن "هذه القيادات قدّمت الدعم والتسهيل والإسناد إلى "داعش" بتنفيذ هجماته"، مبينا أن "مجلس المحافظة عقد اجتماعا مع المسؤولين عن الملف الأمني وأبلغهم بهذا التواطؤ"، مستبعدًا أن 'تتم محاسبة أو إحالة القادة المتورطين إلى القضاء، على الرغم من اتهامنا لهم".

من جهته، حذّر القيادي العشائري في المحافظة الشيخ حسن الجميلي، من "خطورة بقاء القيادات الأمنية المتواطئة مع "داعش". وقال الجميلي في تصريح، إن "الوضع الأمني في محافظة الأنبار سيئ للغاية، ويتطلّب موقفا حكوميا حازما للسيطرة عليه"، مبينا أن 'الإجراءات الأمنية التي تتخذ غير كافية لحماية الأنبار، إذ أن لـ"داعش" وجودا كبيرا في الصحراء الغربية للمحافظة، ما منحه فرصة التحرّك وشن الهجمات، فضلا عن جيوبه الأخرى".

وأضاف أن "محافظة الأنبار بحاجة إلى تعزيزات عسكرية وشنّ هجوم كبير على المناطق الخاضعة إلى سيطرة "داعش" في المحور الغربي، وسدّ هذا الطريق أمام التنظيم، كما تحتاج إلى إجراءات صارمة بحق القيادات الأمنية المتواطئة مع "داعش"، ومحاسبتهم على مواقفهم السلبية ضد المحافظة". وأشار الجميلي إلى أن "السكوت على هذا التواطؤ هو مشاركة لهم، وسيمنح غيرهم فرصة التواطؤ مع التنظيم وسيعيد خطر "داعش" إلى المحافظة كما كان من قبل، وسيضيع كل الجهود التي بذلت بتحريرها'، مطالبا الحكومة بـ"عدم الانشغال بتحرير الموصل وتسليم الأنبار لـ"داعش"، لأنّ ذلك سيكون خسارة كبيرة إلى العراق".

وتواصل التنظيمات المتطرفة هجماته على المناطق التي انتزعتها القوات العراقية من "داعش" خلال الاشهر الماضية، حيث أعلنت خلية الاعلام الحربي عن احباط هجوم لتنظيم "داعش" اسهدف قضاء الشرقاط جنوب الموصل. وذكر بيان للخلية ورد إلى "العرب اليوم"، أن قطعات لواء 66 تصد تعرضا فاشلا على قرية الخانوكة في قضاء الشرقاط وتقتل مجموعة من المتطرفين من ضمنهم 3 انتحاريين. وأضاف أن القوات تمكّنت أيضا من تفكيك 20 عبوة ناسفة زرعها المسلحين على الطريق.

وقال مصادر أمنية محلية إن تنظيم "داعش" قتل سبعة من مقاتلي العشائر السنية الذين يدعمون الحكومة العراقية وخمسة من أفراد الشرطة في هجوم الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. وأضافت أن مقاتلي العشائر والشرطة قتلوا رميا بالرصاص في نقطتي تفتيش مزيفتين أقامهما المتشددون في الشرقاط. وصعّد "داعش" من هجماته على القوات والمسؤولين المناوئين لها فيما تحارب الحملة العسكرية لاستعادة السيطرة على الموصل أكبر مدينة في دولة "الخلافة" التي أعلنتها في 2014 بأجزاء من العراق وسورية.

وفي الشأن السياسي ازداد التوتر الحاصل بين اقليم كردستان والحكومة المركزية في بغداد حتى وصل الأمر لضرب الاتفاق الحاصل بين الطرفين بشأن معركة الموصل، فيما حذّر الجانب الكردي من خطورة استهداف الاتفاق بين حكومتي بغداد وأربيل، مؤكّدا حرصه على الالتزام به. وأوضح النائب عن "ائتلاف المالكي"، عبد السلام المالكي، في بيان صحافي، أن "تصريحات رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني حول المناطق التي تسيطر عليها البشمركة لم تأت من فراغ"، مبينا أن "البارزاني سبق له أن تحدّث عن حدود الدم وعدم الانسحاب من المناطق التي حرّرتها البشمركة لأكثر من مرّة، في وقت لم نسمع ردّا عليهم من قبل حكومة بغداد".

من جهته، أكّد النائب عن التحالف الكردستاني، عرفات كرم، أن "حكومة كردستان من أكثر الجهات التزاما بتنفيذ الدستور العراقي، ولم تخرقه أبداً"، مبينا أن "الذين يُصعّدون من خطابهم ضدّ حكومة الإقليم هم من عطّلوا الدستور، وهم يتباهون اليوم بتعطيل المادة 140 منه". وأوضح أنّنا "لن ننسحب من مناطق كردستان، والتي هي جزء من الإقليم، وبشأن المناطق المتنازع عليها فإنّنا ننتظر تطبيق الدستور بشأنها"، مشيرا إلى أن "محور رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وآخرون معه يحاولون تأليب الشارع واستهداف التعاون والاتفاق بين البشمركة والجيش العراقي، وهو تعاون كبير وتاريخي بين بغداد وأربيل، ونحن نلتزم به".

وأضاف أن "هذا المحور وبمساعيه هذه يحاول تعطيل معركة الموصل، وتعطيل تحقيق الانتصار فيها، خوفا من تكشّف الحقائق، والتي ستكشف عن كل الجهات التي تسببت بسقوط المحافظة بيد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وانهيار قطعات الجيش العراقي أمامه". وكان القيادي في الحزب "الديموقراطي الكردستاني"، محما خليل قد أكّد، أنّه دعا إلى إعادة تفعيل عمل لجنة التحقيق بسقوط الموصل، متحدثا عن أسرار جديدة ستكشف في الموصل ستدعم عمل اللجنة وتضيف إليها أدلة جديدة تدفع باتجاه محاسبة المقصرين.