تعكس الميزانية الاتحادية التي أقرها مجلس الوزراء الإماراتي، كأكبر ميزانية منذ تأسيس الدولة، توجيهات القيادة الرشيدة في تنفيذ المشاريع والبرامج الهادفة والنوعية للحفاظ على مستوى الخدمات العالية المقدمة للمواطنين والمقيمين في مختلف القطاعات، كما تعكس قوة الاقتصاد الوطني واستمراريته في توفير الموارد والتمويل لتنفيذ التوجهات المستقبلية الطموحة.

ولعل الأبرز في الميزانية البالغة قيمتها نحو 61 مليار درهم هو توجيه ثلثها لقطاع التنمية الاجتماعية لتأمين أفضل مستوى حياة للأسرة الإماراتية، تعليمياً وصحياً ومعيشياً وخدمياً، وهذه ميزة لطالما تمتعت بها دولة الإمارات التي تضع المواطن واحتياجاته في مقدمة أولوياتها، وتربط مستوى النمو وأرقام الميزانيات فيها بمدى انعكاسها بشكل إيجابي مباشر على المستوى المعيشي للمواطن.

وتعطي هذه الميزانية التي تعبر عن الأولويات الوطنية، وتخلو من أي عجز، دفعة تنموية للسنوات المقبلة، وهو ما يؤكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن العام 2020 سيكون «بداية لعشرية تنموية جديدة ومختلفة ومتسارعة»، وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وأهداف مئوية الإمارات 2071.

وتؤشر هذه الميزانية إلى استقرار الاقتصاد الإماراتي وثباته، في ظل ما يشهده العالم من تراجع عام في النمو، ما يسهم بترسيخ الثقة بقطاع الاستثمار بالدولة، ويجعلها دولة جاذبة لرؤوس الأموال والشركات الناشئة الباحثة عن موئل لنجاحها، كما تؤكد أن الإمارات من أفضل دول العالم للعمل والمعيشة والسعادة.

قد يهمك أيضًا :

محللون يجيبون على تساؤلات من سيخلف أبو بكر بغدادي في زعامة تنظيم داعش