فر الرئيس غوتابايا راجابكسا من سريلانكا على متن طائرة عسكرية، وسط احتجاجات حاشدة على أزمة البلاد الاقتصادية. وأكدت القوات الجوية في سريلانكا أن الرئيس البالغ من العمر 73 عاما سافر إلى جزر المالديف مع زوجته واثنين من مسؤولي الأمن. وأعلن رئيس الوزراء السريلانكي، رانيل ويكرمسينغ، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وفُرض حظر تجول في المقاطعة الغربية، بحسب ما قاله متحدث باسم مكتبه. ووصل الرئيس ومن معه إلى العاصمة مالي في حوالي الساعة 03:00 بالتوقيت المحلي، بحسب ما علمته بي بي سي. وبرحيل راجاباكسا تنتهي فترة حكم العائلة التي حكمت سريلانكا لعقود. 

وكان الرئيس مختبئا بعد أن اقتحمت حشود مقر إقامته السبت، وتعهد بالاستقالة الأربعاء 13يوليو/تموز. وقال مصدر لبي بي سي إن راجاباكسا لن يبقى في جزر المالديف وينوي السفر إلى دولة أخرى. وغادر شقيقه وزير المالية السابق، باسل راجاباكسا، سريلانكا، ويقال إنه متجه إلى الولايات المتحدة.  ومع استيقاظ السريلانكيين على الأخبار، نزل آلاف الأشخاص إلى شوارع العاصمة كولومبو. وتجمع الكثيرون في غالي فيس غرين، موقع الاحتجاج الرئيسي في المدينة. واستمع البعض إلى خطب نارية ألقيت من منصة مؤقتة أعدت للناس العاديين لإلقاء كلماتهم.

وتخلل ذلك صيحات بالـ"النصر للنضال"، وسط حشود للحركة الاحتجاجية، وانتقاد المتحدثين للحكومة والقادة الذين شعروا أنهم خذلوهم. وكان بعض المتظاهرين غاضبين من رحيل راجاباكسا، لأنهم كانوا يسعون إلى مساءلته. 

وعُيّن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسنغ رئيساً بالإنابة بعد فرار الرئيس غوتابايا راجابكسا إلى خارج البلاد، وفق ما أعلن رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء مع مطالبة الآلاف المحتجين بتنحي الرجلين.
وقال ماهيدنا أبيواردانا في كلمة تلفزيونية مقتضبة: «بسبب غيابه عن البلاد، أبلغني الرئيس راجابكسا بأنه عيّن رئيس الوزراء رئيساً بالإنابة، وفقا لما ينص عليه الدستور».

ويلقي السريلانكيون باللوم على إدارة الرئيس راجاباكسا في أسوأ أزمة اقتصادية تعرضت لها البلاد منذ عقود. وظل السريلانكيون على مدى أشهر يكافحون مع انقطاع التيار الكهربائي يوميا ونقص الأساسيات مثل الوقود والغذاء والأدوية. ويُعتقد أن الرئيس، الذي يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية خلال توليه الرئاسة، أراد الفرار إلى الخارج قبل التنحي لتجنب احتمال اعتقال الإدارة الجديدة له

ويُتهم راجابكسا بسوء إدارة الاقتصاد إلى حد أن العملات الأجنبية نفدت من البلاد لتمويل الواردات الأساسية، وهو أمر ترك السكان البالغ عددهم 22 مليون نسمة في وضع صعب للغاية وتخلّفت سريلانكا عن سداد ديونها الأجنبية البالغة 51 مليار دولار في أبريل (نيسان) وتجري محادثات مع صندوق النقد الدولي من أجل خطة إنقاذ محتملة.واستهلكت البلاد تقريباً إمداداتها الشحيحة أساساً من النفط. وأمرت الحكومة بإغلاق المكاتب والمدارس غير الأساسية لتخفيف حركة السير وتوفير الوقود. وفي ظل تعاظم حركة الاحتجاجات الشعبية اضطر راجابكسا لمغادرة المقر الرئاسي.

  قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

رئيس وزراء سريلانكا سيُستقيل عقب تشكيل حكومة وحدة والمتظاهرون يحتلون مقار الرئيس

برلمان سريلانكا ينتخب رئيساً جديداً في 20 يوليو / تمُّوز مع استمرار الاحتجاجات في البلاد