أصدر رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، القرار رقم (15) لسنة 2021 بشأن اعتماد المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عام القادمة.ونص القرار على توجيه جميع الوزارات والجهات والأجهزة الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة للالتزام بالمبادئ والاسترشاد بها في كافة توجهاتها وقراراتها، والعمل على تنفيذها عبر خططها واستراتيجياتها.
وتمثل المبادئ العشرة مرجعاً لجميع المؤسسات في الإمارات لتعزيز أركان الاتحاد وبناء اقتصاد مستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً، وتطوير علاقات إقليمية ودولية لتحقيق مصالح الدولة العليا ودعم أسس السلام والاستقرار في العالم، وفيما يلي المبادئ العشرة.
المبادئ العشرة
ويؤكد المبدأ الأول، على أن "الأولوية الرئيسية الكبرى ستبقى تقوية الاتحاد من مؤسسات وتشريعات وصلاحيات وميزانيات، وتطوير كافة مناطق الدولة، عمرانياً وتنموياً واقتصادياً، هو الطريق الأسرع والأكثر فعالية في ترسيخ اتحاد الإمارات".
أما المبدأ الثاني، فتمحور حول التركيز بشكل كامل خلال الفترة المقبلة على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، التنمية الاقتصادية للدولة هي المصلحة الوطنية الأعلى، وجميع مؤسسات الدولة في كافة تخصصاتها وعبر مستوياتها الاتحادية والمحلية ستكون مسؤوليتها بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية والحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال الخمسين عاماً السابقة.
وجاء في المبدأ الثالث أن "السياسة الخارجية للإمارات هي أداة لخدمة الأهداف الوطنية العليا وعلى رأسها المصالح الاقتصادية للدولة، هدف السياسة هو خدمة الاقتصاد وهدف الاقتصاد هو توفير أفضل حياة لشعب الإمارات".
وأوضح المبدأ الرابع أن "المحرك الرئيسي المستقبلي للنمو هو رأس المال البشري، تطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والحفاظ على أصحاب التخصصات، والبناء المستمر للمهارات هو الرهان للحفاظ على تفوق دولة الإمارات.
وركز المبدأ الخامس على أن "حسن الجوار أساس للاستقرار، المحيط الجغرافي والشعبي والثقافي الذي تعيش ضمنه الدولة يعتبر خط الدفاع الأول عن أمنها وسلامتها ومستقبل التنمية فيها، تطوير علاقات سياسية واقتصادية وشعبية مستقرة وإيجابية مع هذا المحيط يعتبر أحد أهم أولويات السياسة الخارجية للدولة".
وشدد المبدأ السادس على أن "ترسيخ السمعة العالمية للإمارات هي مهمة وطنية للمؤسسات كافة، الإمارات هي وجهة اقتصادية واحدة، ووجهة سياحية واحدة، ووجهة صناعية واحدة، ووجهة استثمارية واحدة، ووجهة ثقافية واحدة، ومؤسساتنا الوطنية مطالبة بتوحيد الجهود، والاستفادة المشتركة من الإمكانيات، والعمل على بناء مؤسسات عابرة للقارات تحت مظلة الإمارات".
أما المبدأ السابع، فأكد أن "التفوق الرقمي والتقني والعلمي للإمارات سيرسم حدودها التنموية والاقتصادية، وترسيخها كعاصمة للمواهب والشركات والاستثمارات في هذه المجالات سيجعلها العاصمة العالمية للمستقبل".
ونوه المبدأ الثامن إلى أن "منظومة القيم في الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية".
وجاء في المبدأ التاسع، أن "المساعدات الإنسانية الخارجية للإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسي مع أي دولة لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات".
وأخيراً، تمحور المبدأ العاشر حول الدعوة للسلم والسلام والمفاوضات والحوار لحل كافة الخلافات هو الأساس في السياسة الخارجية للإمارات، والسعي مع الشركاء الإقليميين والأصدقاء العالميين لترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي يعتبر محركاً أساسياً للسياسة الخارجية.

وقـــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــضًأ :

سلطان بن خليفة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بعيد الفطر

محمد بن راشد يؤكد أن المشاركة الفرنسية متميزة في الحدث العالمي