عاد قطع الطرقات إلى المشهد اللبناني مساء الأربعاء، وتجدّد صباح الخميس، بعد تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة من قبل الرئاسة اللبنانية، وتسرب اسم سمير الخطيب كشخصية ستُكلف بتشكيل الحكومة بعد الاستشارات التي يزمع أن تنطلق الإثنين المقبل.

وصباح الخميس، قُطع المسلك الشرقي على جسر الرينغ، (طريق رئيس يؤدي إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت)، والذي شهد خلال الأيام الماضية حراكًا واسعًا واحتجاجات، واشتباك أيضًا مع أنصار حزب الله وحركة أمل، ما تسبب بزحمة سير خانقة في بيروت،كما أشعلت الإطارات على المسلك الغربي لأتوستراد غزير، طريق رئيسي في قضاء كسروان (التابع لمحافظة جبل لبنان) والذي يبعد 27 كلم عن بيروت.

إلى ذلك، سجل تجمع للمحتجين في صيدا (جنوب البلا)، كما عمد عدد من المتظاهرين على اقفال مصحلة تسجيل السيارات والآليات في مدينة النبطية (جنوبًا) مطالبين بمحاسبة ناهبي المال العام، وفي مدينة عاليه(جبل لبنان)، عمد الجيش اللبناني علىاعادة فتح الطرقاتالتي أقفلها محتجون صباحًا.

وكان عدد من المحتجين تجمعوا بالأمس على جسر الرينغ ببيروت، منددين بتسمية الخطيب، الذي اعتبروه محسوبًا على الفريق السياسي لرئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري، فضلًا عن أنه مدعوم من حزب الله وحركة أمل (التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري)، بينما نفّذ محتجون، اعتصاما أمام وزارة الداخلية بمنطقة الصنائع في بيروت، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإلقاء الجيش اللبناني القبض على أحد المتظاهرين في جل الديب.

استمرار الاحتجاجات

إلى ذلك، فمن المتوقع ان تستمر الاحتجاجات وتتصاعد بسبب الاعتراض على ترشيح أو الاتفاق المسبق بين الأفرقاء السياسيين، على تسمية سمير الخطيب رئيسا للحكومة.

ومن جانبها، جددت قوى الأمن الداخلي التأكيد على أن حرية التعبير مصونة بالدستور، وكذلك جرى لحظها في قانون قوى الأمن في بند "حماية الحريات العامة ضمن إطار القانون"، كما لفتت إلى أن قطع الطرقات يعتبر مخالفًا للقانون بحيث تنتهي حرية المواطن عند التعدي على حرية الآخرين، لذلك أهابت عدم المبادرة إلى قطع أي طريق، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة قانونًا لفتحها.

أما على الصعيد السياسي، فلا زال هناك نوع من التخوف من تأخر تشكيل الحكومة، على الرغم من تحديد موعد للاستشارات، لا سيما وأن موعد تلك الاستشارات حدد بعد 4 أيام، ما يشي بأن الاتفاق بين الفرقاء السياسيين لم يكتمل بعد، وقد فسر عدد من المراقبين، بحسب ما أوضحت موفدة العربية بأن تحديد موعد الاستشارات بعد أيام، أتى لاعطاء الفرصة للمزيد من المشاورات ولكي تحسم الكتل السياسية قرارها النهائي لجهة اسم رئيس الحكومة.

يذكر أنه بعد أكثر من شهر على استقالة رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري(في 29 أكتوبر) ، حددت رئاسة الجمهورية، مساء الأربعاء، يوم الاثنين المقبل موعدًا للاستشارات النيابية المُلزمة لتسمية الرئيس المكلّف لتشكيل الحكومة الجديدة.

ويتعين على رئيس الجمهورية، ميشال عون بعد استكمال الاستشارات تسمية المرشح الذي يحظى بالدعم الأكبر من نواب البرلمان البالغ عددهم 128. كما يجب أن يكون رئيس الوزراء مسلما سنيا، بحسب العرف في لبنان، ووفقا لنظام المحاصصة القائم في البلاد، إلا أن الحراك اللبناني جدد الأربعاء رفضها لتسمية الخطيب وللتشكيلة الحكومية التي سربت، داعيًا لتحركات جديدة.

ومن جانبه قال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي في مقابلة مع قناة لبنانية محلية، اليوم الأربعاء، إن "سعد الحريري هو أكثر شخص قادر على أن يكون رئيسًا للوزراء، مع احترامي لسمير الخطيب".يشار إلى أن يوم الثلاثاء شهد خرقًا إيجابيًا في الملف الحكومي في لبنان بصعود أسهم رجل الأعمال المهندس سمير الخطيب لتولّي رئاسة الحكومة مع إعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، دعمه له بعد أن كان قدّم استقالته منذ أكثر من شهر استجابة لمطالب الحراك الشعبي القائم من 17 أكتوبر.

وأعلن رئيس "التيار الوطني الحر"، وزير الخارجية جبران باسيل (صهر رئيس الجمهورية) بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" الأسبوعي، الثلاثاء، أنه "منذ أكثر من أسبوعين تم الاتفاق على حكومة برئاسة شخصية موثوقة يدعمه الحريري بالكامل بالتسمية والثقة، ويتم التوافق عليها وعلى حكومة مفتوحة للجميع للمشاركة فيها على أساس احترام التوازنات القائمة في النظام البرلماني، ويتمثل كل فريق بحسب ما يريد على أن يكون طبعا الغالب الكفاءة والاختصاص". وقال "نحن لا نعرقل بل نسهل حتى إلغاء الذات لتشكيل حكومة وإنقاذ البلاد"، قائلا: "نأمل خيرًا بأن تكون الأمور شارفت على خواتيم سعيدة".

قد يهمك ايضا

تأخير المشاورات يطلق سجالًا دستوريًا بين عون ورؤساء الحكومات السابقين

ميشال عون يدعو إلى استشارات نيابية لتسمية رئيس للوزراء عقب حرب مشتعلة من البيانات