تخطّت المساعدات الإنسانية المقدمة من دولة الإمارات للتخفيف من حدة الأزمة على متضرري الأزمة السورية منذ عام 2012 حتى اليوم 1.34 مليار درهم (364 مليون دولار)، بحسب بيانات صادرة مؤخرا عن وزارة التنمية والتعاون الدولي.

ولعبت تلك المساعدات الإنسانية دورا رئيسيا في إغاثة المتضررين جراء الأزمة السورية، خاصة اللاجئين في الدول المجاورة والذين تجاوز عددهم 4 ملايين شخص. وكانت الإمارات من أوائل الدول التي سارعت في الاستجابة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للنازحين داخل سوريا إلى جانب اللاجئين في الدول المجاورة، وهي الأردن ولبنان والعراق وتركيا.

وخلال عام 2014، تمكّنت الدولة من تخصيص وتوزيع أكثر من 220 مليون درهم (60 مليون دولار) لتوفير خدمات غذائية وصحية وتعليمية إلى جانب خدمات المياه والصرف الصحي للاجئين في الدول المجاورة، وكذلك النازحين داخل سوريا من خلال خطة الإغاثة الإنسانية للأمم المتحدة داخل سوريا (SHARP) وﺨطﺔ الاستجابة الإقليمية للأمم المتحدة للاجئين السوريين (RRP).

كما مولت الدولة عددا من المبادرات الإنسانية الأخرى، مثل المخيم الإماراتي- الأردني للاجئين السوريين، الذي يحتضن في الوقت الحالي أكثر من أربعة آلاف لاجئ سوري، ويتسع لأكثر من 10 آلاف لاجئ إجمالا. وتم تزويد المخيم الإماراتي- الأردني في ملعب للأطفال إلى جانب قاعة تلفاز مخصصة لهم وأخرى للنساء لأغراض ترفيهية. كذلك مخيم الهلال الأحمر الإماراتي للنازحين السوريين في شمال العراق والذي يتسع إلى 4000 لاجئ.

وشيدت الدولة المستشفى الإماراتي الأردني الميداني في المفرق بالأردن والذي يستقبل أكثر من 800 حالة يوميا ويتم تحويل الحالات المعقدة إلى المستشفيات الرسمية بالأردن.

وتوفر الإمارات المزيد من المساعدات الإنسانية للشعب السوري بأشكال أخرى لتلبية الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الخدمات الصحية والطبية المتخصصة، وخدمات التعليم والتدريب تقدر قيمتها بـ 43.7 مليون درهم (11.9 مليون دولار).

كما أطلقت دولة الإمارات حملة "تراحموا" الإنسانية في مطلع العام الحالي، والتي هدفت لإغاثة مليون لاجئ ومتضرر في بلاد الشام للاجئين الذين تضرروا من العاصفة الثلجية القاسية "هدى" التي ضربت منطقة المشرق المتوسط آنذاك. وقد تم إطلاق حملة "تراحموا" برعاية هيئة الهلال الأحمر الإماراتية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، لتوفر المساعدات الإنسانية على هيئة مواد غذائية، وملابس لفصل الشتاء، والبطانيات وغيرها من المعونات التي تقدر قيمتها الإجمالية بـ 257 مليون درهم إماراتي، التي تم إيصالها لمئات الآلاف من اللاجئين الموجودين في الأردن ولبنان والعراق وفلسطين.

 وأكدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، " أن الإمارات ملتزمة بتبني مختلف المبادرات الإنسانية والإنمائية التي تدعم ضحايا الأزمة السورية وتهدف إلى تحسين معيشتهم. ومع دخول الأزمة في عامها الرابع، دون أن يكون هناك بوادر لحلول جذرية لإنهاء الصراع تلوح في الأفق، أصبح استمرار الدعم المقدم للذين فقدوا منازلهم وممتلكاتهم وشُردوا من أوطانهم ضرورة حتمية".

 وأضافت " كرسنا جهودنا لضمان سير عملية التنسيق مع شركائنا على المستوى المحلي والدولي، للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين، وإضفاء بعض من الإيجابية على حياتهم. ولهذا تفخر دولة الإمارات بأن تكون شريكا أساسيا لتقديم الدعم ومد يد العون لمساعدة الآخرين". ووفقا للأمم المتحدة، فإن الأزمة السورية التي بدأت عام 2011 تعتبر "أكبر حالة طوارئ إنسانية في عصرنا"، حيث تسببت في نزوح أكثر من 9 ملايين شخص، منهم نحو 3.9 مليون اضطروا للجوء إلى الدول المجاورة، كما أشارت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، فإن 50% من السوريين النازحين داخلياً هم من فئة الأطفال، بالإضافة إلى أن هناك أكثر من 5 ملايين طفل سوري بحاجة إلى مساعدات إنسانية.
 وإضافة إلى ذلك، فإن 50% من سكان سوريا يعانون من الجوع في ظل انعدام الأمن الغذائي وأكثر من نصف الشعب السوري يعيشون في فقر شديد. ونفذت الدولة العديد من البرامج الإنسانية منذ بداية الأزمة، وذلك من خلال العمل والتنسيق مع عدد من الشركاء لضمان وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين على نحو فعال.
وفي عام 2014، التزمت الدولة بتقديم 14.6 مليون درهم (4 ملايين دولار) إلى لجنة الإنقاذ الدولية بهدف توفير الرعاية الصحية لنحو 80 ألف لاجئ سوري إلى جانب مساعدة المحتاجين في الأردن، بالإضافة إلى توفير الفرصة لستة آلاف لاجئ سوري في إقليم كردستان العراق، سواء من خلال تعليم الأطفال أو خلق فرص عمل للشباب. كما خصصت الدولة 47.7 مليون درهم (13 مليون دولار) لتغذية الأطفال لم تتخط أعمارهم الخمسة أعوام، والنساء الحوامل والمرضعات في سوريا من خلال برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وإجمالي 91.8 مليون درهم (25 مليون دولار) تم تعيينه للدعم الإضافي المرتبط بالأغذية عبر برنامج الأغذية العالمي.

وتهدف المساهمة المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي في دعم نحو 880 ألف فرد بمن في ذلك الأطفال. وفي الوقت نفسه، خصصت الدولة 55 مليون درهم (15 مليون دولار) لدعم أكثر من 360 ألف لاجئ فلسطيني من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إلى جانب 18.3 مليون درهم (5 ملايين دولار) خُصصت للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتحسين الأوضاع الصحية لنحو 99 ألف لاجئ سوري مقيم في أي من مخيمي الأزرق والزعتري في الأردن.

ومؤخرا، ساهمت دولة الإمارات 3.6 مليون درهم (مليون دولار) لمنظمة الصحة العالمية من أجل تقديم الرعاية الصحية وتزويد 700 مريض للحصول على أطراف صناعية، وإصلاح الأطراف الصناعية لعدد 300 مريض آخرين داخل سوريا، كما ساهمت 3.6 مليون درهم (مليون دولار) لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من أجل تعزيز التعاون الذي يخدم العمل الإنساني في سوريا.