أكد مفتش عام وزارة الداخلية رئيس لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، أهمية تعاون المؤسسات والهيئات المعنية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ التشريعات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، بخصوص الرياضات الجوية الخفيفة، والطائرات بدون طيار (الدرونز).

وأشار اللواء الريسي، خلال ورشة عمل نظمتها لجنة متابعة تنفيذ نظام الرياضات الجوية الخفيفة في مقر شرطة الشارقة، إلى أهمية التنسيق مع وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للطيران المدني، لتقييم المخاطر والنطاق الجغرافي لمناطق حظر استخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، والعمل على إلزام منافذ البيع وجهات التدريب وأندية الهواة، باشتراطات الهيئة لضمان أمن وسلامة المستخدمين والممتلكات العامة والخاصة، حتى لا تشكل خطراً على أمن وسلامة أجواء الدولة والطائرات المشغلة.

وناقشت الورشة القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991، بشأن سلامة الطيران المدني، ودليل إجراءات الشرطة عند تلقي البلاغات المتعلقة بهذه الرياضة، وعرضت آلية التنفيذ والضبطية القضائية والعقوبات، بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني.

وأكد سعيد المدحاني، من الهيئة العامة للطيران المدني، خلال الورشة، أهمية دور وزارة الداخلية الإمارتية والقيادات العامة للشرطة في رصد المخالفين عند تلقي البلاغات والتفتيش والتدقيق الأمني، مشيراً إلى أن أنواع الطائرات الخفيفة تشمل الطائرات بدون طيار (الدرونز)، والتحكم عن بُعد، والطائرات الشراعية، والطائرات ذات الجناح الثابت، والطائرات المروحية (الجيروسكوبي) أو (أوتوجايرو).

وجرى في الورشة عرض الضبطية القضائية والعقوبات والجرائم الواردة في القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 1991، بشأن الطيران المدني، ومنها ما نصت عليه المادة 69، التي جاء فيها "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 50 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تولى دون حق قيادة طائرة أو قادها في أثناء الطيران، وهو غير حائز الشهادات أو الإجازات أو التراخيص المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون".

ونصت المادة 70 على أن يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يهبط أو يقلع خارج المطارات أو الأماكن المخصصة، أو يطير خارج المناطق المحددة، ما لم يكن هناك تصريح خاص بذلك من السلطة المختصة أو المعنية.