الجيش اللبناني

شهدت منطقة الطيونة في العاصمة اللبنانية بيروت، الخميس، توتّراً كبيراً مع إطلاق نار كثيف من قبل شبّان في ساحة الطيونة ومحيط الشياح وعين الرمانة. وانتشر الجيش بكثافة في المنطقة مع قطع الطريق، وتواصل الاشتباك بين عدد من الشبّان المسلّحين، فيما أعلن مصدر عسكري لبناني عن سقوط 5 قتلى وعشرات الجرحى بعد إطلاق نار بالقرب من موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.
وعلى إثر الحادثة أجرى رئيس الجمهورية ميشال عون اجرى اتصالات مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري الدفاع والداخلية وقائد الجيش وتابع معهم تطورات الوضع الأمني في ضوء الاحداث التي وقعت في منطقة الطيونة وضواحيها، وذلك لمعالجة الوضع تمهيداً لاجراء المقتضى وإعادة الهدوء الى المنطقة
كما دعا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأيّ سبب كان. وتابع ميقاتي مع قائد الجيش العماد جوزيف عون الإجراءات التي يتخذها الجيش لضبط الوضع في منطقة الطيونة- العدلية وتوقيف المتسبّبين بالاعتداء الذي أدّى إلى وقوع إصابات. كما تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية ذاتها .
وعلى إثرها وصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم الى غرفة عمليات قيادة الجيش لمتابعة مجريات الاوضاع مع قائد الجيش العماد جوزاف عون.
واكد وزير الداخلية بسام مولوي بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الامن المركزي، ان "السلم الأهلي ليس للتلاعب"، مشددا على "ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات". وطلب من الإعلام "مساعدتنا على بث الاخبار الصحيحة".
وأشار الى ان "هناك معلومات عن سقوط 5 قتلى و16 جريحا توزعوا على المستشفيات". وقال: "الإشكال بدأ باطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب اول شخص في رأسه وهذا الامر غير مقبول، واطلاق النار على الرؤوس يعد امرا خطيرا جدا".
وأكد ان "تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد"، وأعلن ان "كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه".
وقال: "ان منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص ، وتفاجأنا بأمر خطر هو اطلاق النار على الرؤوس".
وأعلن اننا "سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لان تفلته ليس من مصلحة احد".
وتشهد منطقة الطيونة ومحيطها توتّراً كبيراً وخطراً جرّاء اشتباك مسلّح بين عدد من المسلّحين في مبانٍ محيطة، وسط انتشار كثيف للجيش، وسقوط عدد من الضحايا.
وأعلن الجيش اللبناني أنه خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية  في منطقة الطيونة- بدارو وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في احيائها وعلى مداخلها وبدأ تسيير دوريات كما باشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.
وأشار الجيش اللبناني بان وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم باطلاق النار باتجاه اي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار من اي مكان آخر وتطلب من المدنيين اخلاء الشوارع.
وأصدرت حركة أمل وحزب الله بيانا حول الاعتداء على التظاهرة في منطقة الطيونة أكدت فيه أن المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكاراً لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح البنايات المقابلة وتبعه إطلاق نار مكثف أدى إلى وقوع شهداء وإصابات خطيرة حيث أن إطلاق النار كان موجهاً على الرؤوس . 
واعتبرا أن هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة مقصودة يتحمل مسؤوليتها المحرضون والجهات التي تتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة. 
ودعت حركة أمل وحزب الله الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع لايقاف هؤلاء المجرمين كما يدعون جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة. 
ووقع الإشكال المسلّح تزامناً مع وقفة لمناصري حركة "أمل" و"حزب الله" أمام قصر العدل احتجاجاً على مسار التحقيقات في انفجار المرفأ.
ولبّت مجموعات كبيرة من مناصري "حركة أمل" و"حزب الله" دعوات سياسة لحشد أمام قصر العدل في بيروت، اليوم، بعد تعليق التحقيق بانفجار المرفأ للمرة الثانية على التوالي.
وأتت الدعوات عقب إصدار المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار مذكرة توقيف بحقّ النائب علي حسن خليل، والمطالبة بكفّ يد البيطار عن الملف.
وصباح اليوم، قررت الغرفة الأولى لدى محكمة التمييز المدنية عدم قبول طلب الرّد الثاني المقدّم من وكيلَي النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. وصدر قرار الغرفة بالأكثرية وخالفته المستشارة القاضية ليليان سعد.
واعتبرت الغرفة الأولى، كما قرار الغرفة الخامسة، أن قاضي التحقيق العدلي لا يعد من قضاة محكمة التمييز إن من ناحية الأصول التي يطبقها أو من ناحية القرار الذي يصدره.

قد يهمك ايضاً :

برِّي يؤكد أن تأخير تأليف الحكومة"مهزلة" لابد أن تنتهي

نبيه بري يلتقي وزير الزراعة الصربي