شاركت الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي عن بعد في الندوة الخليجية حول التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا المستجد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي نظمها مجلس النواب لمملكة البحرين، استعرضت خلالها جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الحد من تداعيات هذه الجائحة على المستوى الوطني، وقدمت توصيات تساهم في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ومثلت الشعبة البرلمانية الإماراتية في هذه الندوة سعادة صابرين حسن اليماحي عضو المجلس عضو مجموعة الشعبة في المجالس التشريعية لدول الخليج العربية.وقالت سعادتها خلال الندوة إن دولة الإمارات تمكنت خلال جائحة كورونا بفضل توجيهات القيادة الرشيدة وسرعة استجابتها التقليل من الآثار السلبية وتداعيات الجائحة على جميع القطاعات؛ حيث اعتمدت الدولة خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات المتضررة اقتصادياً من الوباء، حيث بلغ مجمل الدعم المادي 126.5 مليار درهم.

وأضافت أن مجلس الوزراء الإماراتي اعتمد حزمة من المبادرات والإجراءات في الحكومة الاتحادية لدعم استمرارية الأعمال وريادتها، وتقديم محفزات إضافية للاقتصاد الوطني، لاسيما في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ كما اعتمدت الدولة مجموعة من القوانين والقرارات ذات الصلة بالقطاع الاقتصادي من أبرزها قانون الإفلاس، وعملت على المواءمة بين قانون المعاملات المدنية والحلول التشريعية المختلفة في الدولة بما يتلاءم مع الظروف الطارئة، منوهة أن هذه الجهود ساهمت في الحد من تداعيات وتأثيرات الأزمة على بيئة الأعمال، وحماية حقوق مختلف الأطراف لاسيما المستثمرين، وفي دعم وتمكين الشركات ورواد الأعمال أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من الوفاء بالتزاماتهم.

وأشادت سعادتها بجهود قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مواجهة الجائحة منذ ظهور فيروس كورونا المستجد وانتشاره في العالم؛ الذين وجهوا بتسخير كل الطاقات والإمكانيات والموارد للتصدي لها، مشيرة أن القمة 41 لقادة دول مجلس التعاون /قمة السلطان قابوس والشيخ صباح/ التي انعقدت في المملكة العربية السعودية الشقيقة، أكدت في بيانها الختامي على أهمية تحفيز الاقتصاد وإشراك قطاع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب بشكل أكبر في التنمية الاقتصادية وتشجيع المبادرات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي.

وعرضت سعادة صابرين اليماحي في الندوة توصيات الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في هذا الشأن والتي تتضمن: تبني إنشاء قانون استرشادي خليجي حول دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما في أوقات الأزمات والطوارئ، بحيث يضع أطرا واضحة للتعاون في دعم وتنمية ريادة الأعمال على المستوى الخليجي، وتشجيع أنشطة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في دول المجلس. فضلا عن تعزيز الشراكات وأوجه التعاون والتنسيق بين البرامج أو الصناديق أو الأجهزة الخليجية المعنية بدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا سيما في ظل تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا التي تتطلب بشكل ضروري تعزيز العمل الخليجي المشترك، وضمان أعلى درجات التكامل والدعم الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس. والعمل على إعداد تشريع يضمن إنشاء وحدة تنسيق بين الأجهزة الحكومية المعنية بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول الخليج العربية، على أن يسفر هذا التنسيق عن إنشاء جهاز خليجي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يحقق التعاون بين تلك المشروعات على مستوى دول الخليج العربية، وتقديم دراسات الجدوى اللازمة لتطوير هذا القطاع، وأن يكون هذا الجهاز بمثابة بيت خبرة أساسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بدول الخليج العربية.

كما تضمنت توصيات الشعبة البرلمانية الإماراتية العمل على إصدار حزمة من القرارات الحكومية في أوقات الأزمات والطوارئ، تهدف إلى وضع برنامج عمل تنفيذي للتعاون بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لاسيما الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بما يضمن استمرارية عملها أثناء وبعد الأزمة. وأهمية أن تتبنى الحكومات الخليجية سياسات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخاصة تلك التي تعمل في مجال الأمن الغذائي من خلال دعم الشباب الخليجي في تبني استراتيجيات مبنية على الابتكار والتكنولوجيا وتأمين سلسلة الإمداد المشترك . وتهيئة البيئة التشريعية والرقابية لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسعي لمراجعة القوانين التي تعيق دعم وتنمية هذا القطاع الهام، لاسيما في الأحوال الطارئة. ومراجعة المجالس التشريعية الخليجية للقوانين التعاقدية أو المعاملات بما يتلاءم مع الأحوال الطارئة، وذلك سعيا لإعادة التوازن المالي للعقد من خلال تكييف الجائحة أو مختلف الأحوال الطارئة؛ باعتبارها إحدى حالات القوة القاهرة أو نظرية الظروف الطارئة، التي تتيح معالجة الآثار المترتبة على جائحة فيروس كورونا، وتأثيرها على العلاقات التعاقدية والالتزامات المترتبة عليها.

وتضمنت التوصيات كذلك تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمي ونهج اقتصاد المعرفة، القائم على الابتكار والإبداع واستخدام الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة؛ بهدف المساهمة في العملية التنموية ومواكبة التوجهات المستقبلية في بيئة ريادة الأعمال؛ وسعيا لتفادي أية انتكاسات أو تداعيات مستقبلية جراء الأحوال الطارئة أو التغيرات المتسارعة ببيئة العمل في القطاع. وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في المجال الغذائي، لاسيما أن جائحة وباء كورونا المستَجَد، ألقت بظلالها على واحد من أكبر التحديات التي تواجه دول الخليج العربية ، وهي مشكلة الأمن الغذائي لاسيما أن دول المجلس تعاني من ضعف الإنتاج الزراعي، حيث يسهم قطاع الزراعة بنسبة 1.4% في الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول ، لكن قضية الأمن الغذائي عادت وبرزت بحدة في ظل الاضطرابات التي شهدتها منظومة التجارة العالمية، وسلاسل الإمدادات الغذائية جراء حالات الإغلاق، وتعليق الرحلات الجوية، وتقليص حركة التجارة العالمية، ونقص الأيدي العاملة.

وأوضحت سعادة اليماحي أن اختيار موضوع /التشريعات الطارئة للحد من تداعيات أزمة كورونا على المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ جاء بناء على قرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الاجتماع الدوري الرابع عشر الذي عقد بتاريخ 23 نوفمبر 2020، الذي نص في مضمونه على اختيار هذا الموضوع ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2021، على أن يقوم مجلس النواب بمملكة البحرين بتنفيذ الأنشطة والفعاليات المتعلقة بهذا الموضوع بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون. لافتة إلى أن مناقشات الندوة تضمنت محورين رئيسيين هما: دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني وانعكاس جائحة كورونا المستجد عليها، ودور السلطة التشريعية خلال الجائحة وما بعدها في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

وقــــــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــــــضًأ :

"الوطني الاتحادي" يناقش مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية بحضور ممثلي الحكومة

صقر غباش يؤكد أن احتفال العالم بيوم الأخوة الإنسانية ترسيخ لنهج الامارات