تطرح الأسواق المالية المحلية، 5 اكتتابات جديدة تدرج في سوقي أبوظبي ودبي الماليين قبل نهاية العام الجاري، بعدما وافقت هيئة الأوراق المالية والسلع مؤخراً على طلبات 10 شركات مساهمة للإدراج في الأسواق المالية، بحسب الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي بالإنابة لهيئة الأوراق المالية والسلع.

وقال الزعابي في تصريحات صحافية على هامش ندوة توعوية عقدت في مجلس المشرف حول حقوق المستثمرين في الأوراق المالية، إن الاكتتابات الجديدة لشركات تعمل في عدة قطاعات يتقدمها قطاع النفط والبترول والعقار والتأمين والتكنولوجيا، موضحاً أن اكتتاب شركة «أدنوك للتوزيع» سيتم خلال الربع الأخير من العام الجاري

وأكد الزعابي أن نهاية الشهر الجاري تشهد صدور قانون وكالات التصنيف الائتماني فيما يشهد الربع الأول من العام المقبل والتمويل المتناهي الصغر وتعديلات على بعض الأنظمة القائمة حالياً، لافتاً إلى أن الأسواق استوفت حتى الآن ما نسبته 80% من متطلبات للترقية على مؤشرات الأسواق المتقدمة.

وأضاف الرئيس التنفيذي بالإنابة أن زيادة رسوم الخدمات على الشركات المساهمة العامة جاء ضمن قانون الشركات الجديد الذي أوجد خدمات إضافية تم فرض رسوم عليها، لافتاً أن أي خدمات جديدة تقدم للشركات يصاحبها رسوم جديدة.

وقال: «لدى (الهيئة) خطة استشرافية للمستقبل تتضمن تطوير السوق الإسلامي وتطوير الأسواق وتطوير أدوات السوق من مقاصة وتسويات ونظام التسوية المركزية، حيث تقوم الأسواق بالعمل مع شركات خبرة (ناسداك دبي) وإصدار أنظمة للخيارات والعقود المستقبلية وخلق مقاصة مركزية تجمع كل البورصات في عقود السلع والذهب إضافة إلى صدور قانون (الهيئة) الذي يخضع حالياً لمراجعة بيت من بيوت الخبرة».

وتابع الزعابي: «من أبرز حقوق المستثمرين أن يقوم بدوره الفاعل في تقييم أداء الشركات وتصويب عمل مجالس الإدارة ويمارس حقوقه الكاملة سواء في التصويت في الجمعيات العمومية وعلى القرارات المهمة والقيام برفع الشكاوى والقضايا على الإدارة التنفيذية حال تأكده من وجود ممارسات سلبية».

وأشار إلى قيام الهيئة بطباعة كتيبات توعوية ووضع برامج إلكترونية على موقعها لزيادة نشر الوعي والتثقيف في أوساط المتعاملين بالسوق، بجانب ورش العمل ووسائل التواصل المجتمعي والمشاركة في المعارض المفتوحة للجمهور مثل معرض أبوظبي للكتاب ومعرض جيتكس.

وبين الزعابي أن الإمارات تحتل مركزاً متقدماً على مستوى المنطقة والعالم في نشر الثقافة المالية والاستثمارية ولديها تجربة رائدة بفضل تشجيع القيادة الرشيدة والحث على الابتكار، مؤكداً أن اللقاءات بالمستثمرين عادة تتسم بالحميمية حيث نحرص من خلالها على التقرب منهم والوقوف على آرائهم وملاحظاتهم وأخذها بعين الاعتبار عند إعداد الأنظمة المختلفة.

 وأردف: «المستثمر الآن يتطلع إلى توافر الخدمات المختلفة من خلال التطبيقات الذكية عبر الهاتف لذا تحرص الهيئة على تطوير أنظمتها وخدماتها بما يلبي هذه التطلعات خصوصاً فيما يتعلق بالتصويت واجتماعات الجمعيات العمومية وتوزيعات الأرباح»، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً بالتعاون مع الأسواق على إعداد عدد من الأنظمة منها نظام يسمى «آر تي جي إس» يمكن من خلاله إرسال رسائل نصية للمستثمر حال قيامه بأي عملية شراء أو بيع أو تسلم أرباح أو غيره من العمليات التي يجريها على حسابه، لافتاً أن هذه الأنظمة بعضها يتم الانتهاء منه العام

الجاري، وكشف الزعابي أن معدل السيولة بأسواق المال طبيعي ويتذبذب حسب شهور العام، وهناك اكتتابات جديدة قادمة تزيد من الزخم بها، مشيراً إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع منحت الأسواق صلاحيات تشريعية وتنظيمية أكبر بما يمكنها من زيادة التسويق والترويج داخلياً وخارجياً وجلب مزيد من السيولة الخارجية وإدخال عدد أكبر من المستثمرين المحليين والأجانب.

واختتم الزعابي تصريحاته بالقول إن أسواق المال المحلية نجحت خلال الفترة الماضية في إثبات صلابتها وعمقها بدليل امتصاصها لضغوط تراجع أسعار النفط بجانب العوامل الجيوسياسية المتقلبة وغيرها، منوهاً بأن ما تشهده الأسواق من اهتزازات بسيطة بين وقت وآخر لا يؤثر على قوتها وجاذبيتها.