أمرت محكمة كندية باستخدام أموال (غير دبلوماسية) تملكها الحكومة الإيرانية في كندا، لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران، ونفذها ما يسمى بـ "حزب الله" وحركة "حماس".

وينص الحكم الصادر من المحكمة العليا في أونتاريو، والذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في ثماني تفجيرات أو عمليات خطف رهائن، وقعت بين عامي 1983 و2002، على تعويضات مالية، يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا. وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فإن قيمة هذه الأموال تصل إلى نحو 13 مليون دولار كندي.

ورفعت عائلات الضحايا الأميركيين هذه الدعوى في كندا، بموجب قانون جديد أقر في 2012، ويسمح للضحايا وذويهم بالحصول على تعويضات من أموال تمتلكها دول تعتبرها الحكومة الكندية راعية للإرهاب، كما هي حال إيران بالنسبة إلى كندا.

وسقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في بوينس آيرس وإسرائيل ولبنان والسعودية. وكانت هذه العائلات تقدمت بدعوى مماثلة أمام القضاء الأميركي، الذي أصدر في أبريل / نيسان حكمًا مماثلاً، اعترضت عليه إيران بشدة.

وفي 20 نسيان  أمرت محكمة أميركية إيران بأن تدفع تعويضات بقيمة ملياري دولار من ودائعها المجمدة في الولايات المتحدة. ويطالب بهذه التعويضات أهالي نحو ألف ضحية أميركية سقطوا خلال اعتداءات تمت بتدبير من طهران أو بدعم منها، حسب هؤلاء الأهالي.

وأدانت المحكمة الكندية النظام الإيراني بسبب دعمه الإرهاب، وأصدرت قرارًا بمصادرة ممتلكات إيرانية في كندا، لتعويض ضحايا هجمات دبرتها طهران ونفذها  "حزب الله" اللبناني وحركة "حماس"، فيما ذكرت تقارير أن مخططًا للحرس الثوري لإبرام صفقة تبادل من أجل إعادة رئيس البنك المركزي الأسبق محمود خاوري، المتهم بالفساد من قبل إيران، قد يكون وراء احتجازه عالمة كندية من أصل إيراني متخصصة في الأنثروبولوجيا.

وينص الحكم الصادر عن المحكمة العليا في أونتاريو على أن تحصل عائلات أميركيين قتلوا في 8 تفجيرات أو عمليات خطف رهائن وقعت بين عامي 1983 و2002، على تعويضات مالية يتم اقتطاعها من الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمتلكها الحكومة الإيرانية في كندا. وقد سقط مئات القتلى في الهجمات موضوع الدعوى في مدينة الخُبَر في السعودية، وفي لبنان، وبوينس آيرس، وإسرائيل.

في هذا الصدد، ذكرت صحيفة "ناشيونال بوست" الكندية أن المحكمة العليا في أونتاريو رفضت الأدلة التي تقدم بها فريق المحاماة الإيراني. وأضافت أن المحكمة اعتبرت إيران مسؤولة عن أعمال إرهابية قامت بها مجموعات مدعومة من طهران.

وكشفت مصادر كندية، أن الحرس الثوري يتطلع لإبرام صفقة مع كندا. ووفق التقارير، فإن الحرس الثوري قد يخطط لصفقة تبادل بين الأكاديمية هودفر، المحتجزة في طهران، ورئيس البنك المركزي الإيراني الأسبق، محمود خاوري، المقيم في كندا. وكشف مساعد وزير الخارجية الكندي أن هودفر المعتقلة لدى الحرس الثوري رهينة تحاول طهران إدراجها ضمن صفقة سياسية.