أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2018 في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها، إضافة إلى أن القانون سيمكن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية، ما سيساعدها على الامتثال لمتطلبات بازل 3.

وسيدعم إصدار السندات السيادية دور مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في إدارة السيولة بالقطاع المصرفي، كما أن إصدار أوراق مالية حكومية سيساعد على بناء منحنى العائد مقومًا بالدرهم الإماراتي، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية لتمويل الشركات العاملة في الدولة.

وشدد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المال على أهمية قانون الدين العام ودوره في تطوير سوق الدين في الدولة وتنظيمه للمساهمة في تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، كما أنه سيساعد على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية يمكن من خلالها تداول أدوات الدين العام في الأسواق المالية الإماراتية وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.

وقال " إن هذا القانون سيكون له عوائد مهمة للدولة، حيث سيعمل على ترسيخ تنمية إدارة الدين السيادي وفق أفضل الممارسات العالمية، وسيكون له أثر إيجابي كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي للدولة وتنسيق أفضل بين السلطات المالية والنقدية، مما يساعد على تخفيض تكلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة ".

وأضاف " سيساهم القانون في الارتقاء بالترتيب التنافسي للدولة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات الشفافية فيما يتعلق بإدارة المالية العامة، ليتيح المجال للمزيد من الفرص للاقتصاد الوطني واندماج أفضل في الاقتصاد العالمي ".

ويُحدد قانون الدين العام القواعد العامة لإصدار وإدارة الدين العام، وسيتم بموجبه إنشاء مكتب لإدارة الدين العام في وزارة المال تحت مسمى " مكتب إدارة الدين العام " ويتبع لوزير المالية مباشرة، وسيضطلع هذا المكتب بمهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء، وتقديم المشورة فيما يتعلق بإعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام، كما سيكون له دور مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.

وسيقدّم مكتب إدارة الدين العام المشورة لوزير المالية بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام، وتحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ مشاريع حكومية، و سيكون له دور في السياسات والإجراءات الواجب اتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات مقبولة من المخاطر.

وسيُنسّق مكتب إدارة الدين العام مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي أدوات دين عام أخرى.

وسيعمل مكتب إدارة الدين العام على تحديد أهداف واضحة قصيرة وطويلة الأمد لإدارة الدين العام في الدولة، ويقدم التقارير بشأن إدارة وتنفيذ الدين العام، كما سينسق مع الحكومات المحلية في كل إمارة لمساندة وتطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة، عبر إصدار أدوات الدين العام في الدولة، حيث يتعين على كل حكومة محلية تأسيس مكتب مختص بالدين العام لديها في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي، وتكون اختصاصات هذه المكاتب مشابهة لاختصاصات مكتب الدين العام الصادر بموجب هذا القانون.