شكلت مبادرات الدعم الجديدة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الإماراتية، وتتولى تنفيذها لجنة برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وعضوية الجهات المعنية إضافة نوعية أخرى لسلسلة حزم التحفيز التي اعتمدتها دولة الإمارات لدعم القطاعات الاقتصادية والتي أجمعت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية على وصفها بأنها مبادرات تتسم بالمرونة والشمولية، لدعم البيئة الاقتصادية بمقتضيات استدامة التنمية.

ونقلت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية توصيف وزير الاقتصاد للخطة الجديدة بأنها ستوفر حزم تحفيز "مدروسة"، مشيرة إلى إن دولة الإمارات كانت أطلقت من قبل حزمة من الإجراءات والمبادرات بينها 256 مليار درهم من مصرف الإمارات المركزي لمساعدة الشركات والبنوك .
وكانت النتائج السريعة التي حققتها هذه المبادرات، تمثلت بأرقام التحسن في أنشطة الأعمال للشهر الثاني على التوالي في دولة الإمارات، وذلك حسب ما أظهرته استطلاعات مؤشر مديري المشتريات التي جمعتها مؤسسة" آي أتش أس ماركت" ونشرتها نهاية الأسبوع الماضي.
وتضمنت خطة دعم القطاعات الاقتصادية، كما اعتمدها مجلس الوزراء، 33 مبادرة رئيسية تركز على إحداث تحول في 8 محاور، وتعمل آلياتها في إطار زمني على ثلاث مراحل رئيسية.

وبحسب ما كان أعلنه رئيس اللجنة التنفيذية للخطة، وزير الاقتصاد، فإنها تقدم مبادرات نوعية تلامس متطلبات الوضع الاقتصادي وتوفر مناخا اقتصاديا آمنا ومستقرا يعمل على توليد فرص استثمارية جديدة وذلك من خلال تقديم حزم تحفيزية مدروسة تعمل على تنشيط بيئة الأعمال وتطوير قدرات الدولة في القطاعات المستقبلية التي تخدم رؤية القيادة في الدفع نحو مزيد من التحول الرقمي والاستثمار في الصناعات المتقدمة والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وبما يحقق أثرا تنمويا مستداما.

واستندت الخطة على رصد التطورات العالمية في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مع الأخذ في الحسبان حيوية اقتصاد دولة الإمارات وانفتاحه على الأسواق العالمية، ومراعاة التغيرات في السلوكيات العامة وأثرها على أنشطة الأعمال، وتوقعات أسعار النفط.

وكانت وزارة الاقتصاد تولت مهمة إطلاق مبادرات تشبيك للعمل المكثف مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والاحصاء وكافة الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي، من أجل تعميق آليات الشراكات المؤسسية لترسيخ مكانة الدولة كواحدة من الاقتصادات الكبرى في المنطقة، عبر تطوير سياسات واستراتيجيات تراعي المتغيرات التي فرضتها الظروف الحالية وتضمن الريادة الإماراتية في القطاع الاقتصادي والقطاعات كافة.

يشار إلى أن هذه التشاركية المؤسسية أسفرت عن تصميم نموذج تحليلي خاص بالدولة يجمع بين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة تراعي الربط مع الأولويات الاستراتيجية للدولة، وتحدد الرزم التحفيزية والبرمجة الزمنية المرنة لدعم البيئة الاقتصادية بمقتضيات استدامة التنمية.

قد يهمك أيضًا:

"مالية المجلس الوطني الاتحادي" تُناقش مشروع قانون حقوق الملكية الصناعية‬

جمارك دبي ونظيرتها السعودية تتفقان على تعزيز التبادل التجاري في ظل "كورونا"