أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية, أمس الأربعاء توجيه منافذ البيع على مستوى الدولة بتخفيض أسعار 10 آلاف صنف خلال الفترة من 20 مارس/آذار إلى 20 أبريل/نيسان بالتزامن مع اليوم العالمي للسعادة، وكشفت الوزارة عن تشديد إجراءات التفتيش مع البدء في تطبيق هذه المبادرة التي تأتي لتحقيق السعادة للأهالي والمقيمين على أرض الدولة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة إن منافذ البيع ستقدم خلال الفترة المقبلة مجموعة السلع التي سيتم إعلان التخفيضات عليها والتي ستضم نحو 10 آلاف صنف على مستوى الدولة من بينها السلع الرئيسية التي تلبي احتياجات جميع الأسر.

وأوضح خلال اجتماع مع منافذ البيع في رأس الخيمة أن هناك تواصلًا مع الموردين الرئيسيين لتطبيق هذه المبادرة بالتعاون مع منافذ البيع الرئيسية، مشيرًا أن الوزارة اتفقت مع منافذ البيع في رأس الخيمة لتخفيض نحو 3 آلاف، لافتًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو إدخال السعادة على الأهالي والمقيمين في مختلف مناطق الدولة في هذه المناسبة العزيزة. وتابع: ستصل التخفيضات لحوالي 50% على السلع الغذائية الرئيسية التي يحتاجها المستهلكون بشكل يومي، مشدداً على أن الوزارة تقوم بالرقابة والتدقيق على جميع قوائم المواد الغذائية بشكل يومي بالنسبة لمراكز التسوق الكبرى، حيث تتم مراقبة هذه الأسعار إلكترونيًا.

وأكد النعيمي أن الوزارة ستعمم على جميع منافذ البيع والموردين الرئيسيين هذه المبادرة وستطالب الجميع بالالتزام بها كونها تحقق أحد أهداف الوزارة الرئيسية بإسعاد المستهلكين، مشيرًا أن هناك الكثير من السلع التي جرى تثبيت أسعارها خلال الفترة الماضية على مستوى جميع المنافذ، وهي سلع رئيسية ستزيد هذا العام بمقدار 300 سلعة أخرى سيجرى تثبيت أسعارها حتى نهاية العام الجاري.

 وأشار مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن الوزارة ستشدد إجراءات التفتيش على جميع المنافذ التي بادرت بالمشاركة في تخفيض الأسعار خلال هذه المدة وستكون هذه المنافذ ملزمة بتقديم قائمة بالسلع التي ستشملها هذه التخفيضات قبل البدء في عملية التدقيق عليها. وحول الشكاوى من تباين أسعار بعض السلع بمنافذ البيع واختلافها من منفذ لآخر .

وأكد النعيمي أن العديد من منافذ البيع تقوم بتخفيض أسعارها لجذب الزبائن، وأن هذه التخفيضات تتم في الإطار القانوني، مشيرًا أنه في حال حدث العكس ورفع أحد منافذ البيع سعر السلعة فإن الوزارة تتخذ الإجراء اللازم ضده سواء الغرامات أو غيرها من العقوبات التي تفرضها الوزارة والتي تصل إلى الإغلاق في حال الإصرار على هذه المخالفات.