بلغت المساهمة غير المباشر ة الإجمالية لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي العام الماضي، 154,1 مليار درهم وبنسبة 11.3% من إجمالي الناتج المحلي، على أن ينمو بنسبة 4.9% العام الجاري إلى 161.7 مليار درهم ويرتفع بمعدل 3.8% سنويًا ليصل إلى 234.2 مليار درهم بحلول عام 2028، بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وأشارت البيانات التي أصدرها المجلس الخميس، إلى أن المساهمة المباشرة لقطاع السفر والسياحة بالناتج المحلي الإماراتي للعام الماضي بلغت 69.1 مليار درهم أي 5.1% من إجمالي الناتج المحلي بالدولة، ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة 5% العام الجاري إلى 72.5 مليار درهم أن ينمو سنويًا بمعدل 4.1% ليصل إلى 108.4 مليار درهم للعام 2028، أما مساهمة القطاع بالوظائف، فساهم القطاع بشكل مباشر العام الماضي في توفير 300 ألف وظيفة أي بمساهمة 4.9% من إجمالي الوظائف على أن ينمو 4.1% العام الجاري وبمعدل 2.4% حتى 2028.

وفيما يتعلق بالوظائف غير المباشرة، فوفر القطاع العام الماضي 585 ألف وظيفة أي بمساهمة 9.5% من إجمالي الوظائف على أن ينمو 3.2% العام الجاري و1.8% سنويًا. أما حجم الاستثمار في القطاع، فبلغ العام الماضي 25.4 مليار درهم، حيث يشكل 8% من إجمالي الاستثمارات في الدولة، على أن ينمو بنسبة 7.3% العام الجاري ليصل إلى 27.3 مليار درهم، وينمو سنويًا بمعدل 8.6% حتى 2028، وفيما يتعلق بالصادرات السياحية، أي حجم إنفاق السياح على السياحة والسفر في الدولة، فبلغ 123.5 مليار درهم أي 8.7% من إجمالي الإنفاق في الدولة، على أن يرتفع بنسبة 5.3% العام الجاري وبمعدل 4.5% سنويًا حتى 2028، كما توقّع المجلس أن تستقبل الدولة 21.27 مليون سائح دولي العام الجاري على أن يرتفع إلى 33.5 مليون سائح بحلول العام 2028.

وأكدت روشيل تيرنر رئيسة البحث في مجلس السفر والسياحة العالمي، أن خطة دولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي من خلال تطوير قطاع السياحة يعد واحدة من أهم العوامل التي ساهمت في تحقيق نتائج إيجابية في القطاع العام الماضي، وتوقعات بنمو ملحوظ للعام الجاري، وأشارت إلى أن الجهود التسويقية التي تقوم بها الإمارات إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية من فنادق ومطارات أسهمت في النمو السياحي فيها، حيث يوجد عدد كبير من الفنادق قيد الإنشاء حاليًا في الدولة لاسيما في أبوظبي ودبي.

وشدّدت تيرنير على أن عنصر الأمن والأمان في الدولة الذي يعد من أهم العوامل التي تجذب السياح فالتقنيات الحديثة والتكنولوجية المستخدمة في مطارات الدولة مثل مطار دبي الدولي على سبيل المثال وإيجاد منتجات سياحية مستدامة يجعل من الإمارات دولة جاذبة للسياح على المدى الطويل، مضيفة أن منطقة الشرق الأوسط حققت معدل نمو في القطاع السياحي أعلى من معدل النمو العالمي في مساهمة القطاع في الاقتصاد الشرق أوسط، حيث إن دول في المنطقة تستثمر بشكل كبير في تطوير السياحة من خلال استثمارات في البنية التحتية واستثمارات في تعزيز الأمن والأمان، لافتة إلى أن عددًا من الدول في المنطقة تحقق نموًا ملحوظًا في السياحة مثل مصر التي سجلت أعلى معدلات النمو العام الماضي.

وبدأت صناعة السياحة والسفر في البلدان التي سبق أن تعرضت للإرهاب والقلاقل السياسية تظهر علامات على انتعاشة قوية خلال عام 2017، وفقًا لما أورده أحدث تقارير التأثير الاقتصادي التي يصدرها المجلس العالمي للسياحة والسفر، وبلغ إجمالي نمو قطاع السياحة والسفر في دول شمال أفريقيا 22.6% في عام 2017، أي أسرع بثلاث مرات من وتيرة نموه في أي منطقة أخرى في العالم وأسرع بخمسة أضعاف من المتوسط العالمي البالغ 4.6%، ويعود الفضل في هذا النمو إلى انتعاش ممتاز شهدته مصر، حيث ازدادت مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 72.9% مقارنة بعام 2016، علاوة على شيء من التعافي في تونس بنسبة 7.6%، وفي تركيا نمت مساهمة السياحة بنسبة 17%.

وتفوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الوارد من قطاع السياحة والسفر بشكل كبير على أوجه النمو في الاقتصاد الكلي في البلدان التي سبق أن تعرضت للإرهاب، ففي مصر، حقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4.1%، وفي تونس بنسبة 2% وحققت تركيا 7%. مما يبرز أهمية القطاع في دفع النمو الاقتصادي في تلك البلدان، وفي مجمل عام 2017، حققت صناعة السياحة والسفر ما إجماليه 21.1 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في مصر بما مقداره 11% من إجمالي الناتج المحلي، و5.7 مليار دولار من الناتج المحلي الإجمالي في تونس (14.2% من الإجمالي) و98.4 مليار دولار في تركيا، أي 11.6% من الإجمالي، وشغلت الصناعة نسبة 8.5% و13% و7.4% من حجم العمالة الكلي في الدول الثلاث على التوالي.

وبحسب مجلس السفر والسياحة العالمي، بلغت المساهمة الإجمالية للقطاع في الناتج المحلي العالمي 8.3 تريليون دولار أي بمساهمة 10.4% في وقت يوجد القطاع وظيفة من كل عشر وظائف، وبلغت الصادرات السياحية العالمية أي حجم إنفاق السياح على السفر والسياح 1.5 تريليون دولار أي 6.5% من إجمالي حجم الإنفاق العالمي، وفيما يتعلق بحجم الاستثمار، في العام الماضي فبلغ 882 مليون دولار أي 4.5% من إجمالي الاستثمارات العالمية.