أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات تدشين المرحلة الأولى من مبادرة "باشر أعمالك خلال 15 دقيقة"، وهي أحد أهم المبادرات الاستراتيجية والنوعية التي تشرف على تنفيذها وتطويرها، من خلال التعاون الوثيق والبناء مع 50 جهة حكومية اتحادية ومحلية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز تنافسية الدولة في مجال مزاولة الأعمال في الدولة من خلال السماح بمباشرة العمل ضمن إجراءات إلكترونية بسيطة وسريعة لا تتعدى 15 دقيقة، بينما تسمح المبادرة بتأسيس نحو 1200 نشاط اقتصادي، عبر منصة إلكترونية واحدة.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة 3 إمارات، هي الفجيرة، ورأس الخيمة، وعجمان، والتي بدأت فعليا في تطبيق المبادرة، بينما تنطلق المرحلة الثانية من المبادرة خلال شهر في بقية إمارات الدولة، والتي تشمل كلا من أبوظبي ودبي والشارقة وأم القيوين، وتوفر "باشر" إصدار 3 أنواع من الرخص هي "رخصة شركة فردية"، و"رخصة شركة ذات مسؤولية محدودة"، و"رخصة شركة فردية ذات مسؤولية محدودة".

وتستهدف مبادرة "باشر" 20% من إجمالي تسجيل الرخص التجارية الجديدة في الدولة، وتوفر إجراء 6 معاملات تجارية، و8 خدمات بصورة إلكترونية كاملة، وستوفر المرحلة الثانية خدمات تجديد الرخص التجارية والترخيص عبر المناطق الحرة بالدولة.

واستغرق إنجاز المبادرة 2500 ساعة عمل بمشاركة 350 موظفا من 50 جهة حكومية، وتم عقد 65 اجتماعا للفريق و4500 مكالمة هاتفية و7500 رسالة بريد إلكتروني.
وتوفر المبادرة 10 ملايين ساعة من وقت الانتظار و45600 ساعة من وقت الموظف، والتي يمكن استبدالها بمهام ابتكارية، إضافة إلى 1011 طنا من ثاني أكسيد الكربون.

عمليات تأسيس الأعمال التجارية ميسرة وسريعة
قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن "مبادرة باشر أعمالك خلال 15 دقيقة تنطلق من رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو تعزيز بيئة الأعمال، لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، وأن تكون الدولة العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية لأكثر من 2 مليار نسمة، من خلال إتاحة وتطوير مبادرات نوعية عالمية الأثر، بإجراءات ذات مقاييس دولية وبيئة تنظيمية محفزة، تستقطب الاستثمارات"، وأشار إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وتم اعتمادها بناءً على نتائج الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، من خلال محور الخدمات الذكية.

وأضاف المنصوري: "عمليات تأسيس الأعمال التجارية سوف تكون ميسرة وسريعة وتتجاوز أي إجراءات معيقة، كما أن هذه المبادرة تعمل على نطاق وطني شامل، إذ تتضمن إجراءات اتحادية وأخرى محلية، مما يعكس حجم الشراكة في إنجازها بين مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لا سيما دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة".

معاملات مبسطة وإلكترونية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية
وأضاف المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية أن "مبادرة "باشر أعمالك في 15دقيقة" تعد أحد أهم المبادرات الوطنية التي تنسجم مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة أعمال مرنة ومتطورة، وترسيخ مكانة الإمارات كوجهة ومقصد مثالي للاستثمار".
وتابع الشحي أن "اختصار الوقت المستغرق في تأسيس الشركات، وتوفير منصة وطنية ذكية للمتعاملين لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتسجيل أعمالهم من أي موقع في مختلف إمارات الدولة

في وقت لا يتجاوز 15 دقيقة، يتم عبر معاملات مبسطة وإلكترونية من دون الحاجة للمعاملات الورقية، وبالتالي فهي مبادرة تخاطب احتياجات المستثمرين، وتستجيب لتوجهات الدولة في إرساء بيئة أعمال متميزة، تلبي التطلعات، وتخدم الأهداف التنموية للدولة"، وأشار الوكيل إلى أن توقيع الاتفاقية، يشكل خطوة أساسية للانتقال من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تهيئة البيئة المناسبة، وتأسيس منظومة متكاملة لتفعيل هذه المبادرة، عبر توفير منصة ذكية، والربط مع الجهات كافة، المعنية بتأسيس الأعمال داخل الدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي، بما يحقق الأهداف المرجوة من تلك المنصة وضمان استدامتها، فضلا عما ستوفره تلك المنصة من قاعدة بيانات محدثة ودقيقة للأعمال والمنشآت التجارية كافة في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف أن وزارة الاقتصاد تتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات لتنفيذ هذه المبادرة الطموحة، إلى جانب عدد من المبادرات الأخرى التي تعمل عليها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لتحفيز وتطوير بيئة جاذبة ومتميزة للأعمال داخل الدولة.

تطوير البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال يمثّل توجهًا محوريًّا للحكومة
أكد محمد بن طليعة، مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، أن تطوير البيئة الحاضنة والمحفزة للأعمال يمثل توجها محوريا لحكومة دولة الإمارات، التي تؤمن بأن تحقيق تنمية شاملة مستدامة قائمة على اقتصاد معرفي مستقبلي راسخ، يتطلب توفير المتطلبات الكفيلة تعزيز قطاع الأعمال في مختلف المجالات.

وقال ابن طليعة إن "مبادرة "باشر أعمالك في 15 دقيقة" تشكل ترجمة لهذا التوجه، من خلال ما توفره من تسهيلات وسرعة وكفاءة في إنجاز المعاملات الخاصة بإنشاء الأعمال، وتعكس التكامل في جهود الجهات الحكومية المختصة التي تقدم من خلال هذه المبادرة حزمة خدمات شاملة، تسهل رحلة المتعامل، وترتقي بمستويات السعادة وجودة الحياة في دولة الإمارات".
وقال الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة إن "إطلاق المرحلة الأولى من "مبادرة باشر أعمالك"، بالتعاون مع اقتصادية رأس الخيمة، ما كانت لتتحقق لولا التعاون الوثيق مع هيئة تنظيم الاتصالات، والجهود المشكورة التي بذلتها مختلف الدوائر المحلية في الإمارة، ضمن الفريق التنفيذي لـ"مبادرة باشر أعمالك" في الإمارة، كدائرة محاكم رأس الخيمة، وغرفة رأس الخيمة، ودائرة المالية، وبلدية رأس الخيمة، وهيئة الحكومة الإلكترونية، في توفير المتطلبات التقنية والاجرائية كافة، اللازمة واللوجيستية لتطبيق هذه المبادرة، وإننا على يقين أن بقية الجهات المحلية ذات العلاقة في الدولة ستعمل على التطبيق الناجح للمراحل اللاحقة، وهو الأمر الذي يعكس حرص الجميع على تقديم أفضل الخدمات وأجودها، وتقليل الأعباء الإجرائية والتنظيمية، لتحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسيته الدولية في المحافل كافة، والتقارير الدولية لترسيخ مكانتها العالمية كجهة استثمار مفضلة للمستثمرين العالميين".

المبادرة تتكامل مع توجه أبوظبي في إحداث نقلة نوعية عالمية
وبين خليفة بن سالم المنصوري، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، حرص حكومة إمارة أبوظبي على دعم المبادرات والبرامج والمشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، وقال إن "هذه المبادرة تتكامل مع توجه حكومة إمارة أبوظبي في إحداث نقلة نوعية على المستوى العالمي، في ما يخص إصدار تراخيص الأنشطة الاقتصادية للمستثمرين على مستوى الدولة".

وأكد خليفة المنصوري، حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على تقديم أشكال الدعم كافة لـ"مبادرة باشر أعمالك"، بما يهدف إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي على المستوى الاتحادي، ودعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مختلف القطاعات التنموية لخدمة اقتصاد الدولة ومجتمع الإمارات بشكل عام.

وقال علي إبراهيم، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: "يجسد توقيع هذه الاتفاقية التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وحرص الجهات الرسمية على العمل معا، والمساهمة في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز مكانة الدولة وجهةً استثماريةً جاذبة للأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية".

توفير منصة وطنية ذكية تعمل بنظام تكنولوجي متطور
قال سلطان عبدالله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إن "مبادرة "باشر أعمالك خلال 15 دقيقة" تسهم في تطوير وتعزيز البيئة الاستثمارية، والارتقاء بها بجوانبها كافة لرجال الأعمال والمستثمرين".

وأكد أن هذه المبادرة تهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال والشركات الجديدة عبر توفير منصة وطنية ذكية، تعمل بنظام تكنولوجي متطور، يتيح للمتعامل إنهاء إجراءات تأسيس وتسجيل الشركات خلال 15 دقيقة فقط في إمارات الدولة كافة.

وأضاف أن هذه المبادرة تتم بالشراكة بين جميع الجهات الحكومية المعنية بترخيص المنشآت التجارية، والهدف منها رفع تنافسية الدولة في استخراج الترخيص، وإتمام عملية استخراجها خلال 15 دقيقة، وتعد هذه المبادرة نتاجاً للشراكة المؤسسية بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وتشرف عليها هيئة تنظيم الاتصالات.

توفير بوابة متخصصة للدفع الإلكتروني
من جهته، أكد سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، التزام وزارة المال بالمشاركة، ودعم المبادرات كافة، الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال لبناء اقتصاد تنافسي معرفي مبني على الابتكار، للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، فضلا عن توطيد أواصر العمل المشترك مع مختلف الجهات الحكومية، وفي مقدمتها الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، لتيسير إجراءات تأسيس الأعمال والشركات في الدولة.

وقال: "ستوفر وزارة المال عبر منظومة الدرهم الإلكتروني بوابة متخصصة للدفع الإلكتروني، كما ستقدم الدعم لكل من المتعاملين والجهات على حد سواء في مجال إجراءات الدفع والتحصيل النقدي، لتتيح مرونة أكبر في سداد رسوم الخدمات لقطاع الأعمال. وكانت منظومة الدرهم الإلكتروني أثبتت تفوقها في مجالات الدفع غير النقدي، لتكون واحدة من أكثر قنوات الدفع الإلكتروني أمنا وسهولة وتكاملا وبمختلف خدماتها وقنواتها الإلكترونية المتقدمة".

توفير وإدارة عمليات الشهادات الرقمية للتصديق الرقمي
وأشار العقيد مطر خرباش، مدير إدارة تقنية المعلومات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، إلى أن "الهيئة" ستؤدي كل ما يترتب عليها من أدوار لإنجاز "مبادرة باشر أعمالك في 15 دقيقة"، لا سيما في توفير وإدارة عمليات الشهادات الرقمية للتصديق الرقمي، وتوفير الدعم للهوية الرقمية الموحدة. كما ستعمل الهوية والجنسية، بالتنسيق مع تنظيم الاتصالات على معالجة الإشكاليات، وتحديث خدمة العملاء عند الانتهاء من المعالجة. وأضاف أن "الهيئة" ستعمل على إدارة وتحسين العمليات الخاصة بالمنشآت، من حيث الموافقات المبدئية، وبطاقة المنشأة، وغيرها، وتنفيذ التغييرات والتحديثات كافة التي يتم الاتفاق عليها.

عمل منسق بمحاور متعددة
تتضمن المبادرة عملا منسّقا على محاور عدة منها: المحور التشريعي الذي يتضمن تطوير وتعديل وتفعيل القوانين والتشريعات لمواكبة التطورات التقنية وتلبية أهداف الحكومة الذكية، والمحور التقني الذي يتضمن الأنظمة التقنية وجودة البيانات والترابط الإلكتروني وتبادل البيانات بين الجهات، وكذلك المحور الإجرائي للمبادرة الذي يتضمن إعادة هندسة الإجراءات واختصار الخطوات والزمن لتأسيس الأعمال.

وتشمل المرحلة الأولى من المبادرة تأسيس الشركة بشكل إلكتروني تلقائي في كل المراحل التي تضم: استخراج رخصة تجارية جديدة، وفتح بطاقة منشأة في الهيئة الاتحادية للجنسية والإقامة، وبطاقة منشأة في وزارة الموارد البشرية والتوطين، وغيرها من الإجراءات التي ستتم إضافتها مستقبليا، بالإضافة إلى تبادل البيانات إلكترونيا لتبسيط الإجراءات وتحسين دقة البيانات، واعتماد آليات تحصيل رسوم موحدة، واعتماد الهوية الرقمية الموحدة والتوقيع الإلكتروني.
وجاء إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة ليشكل ثمرة التنسيق والتعاون الإيجابي بين المؤسسات الحكومية المعنية على المستويين المحلي والاتحادي، ويجسد إدراكها لدورها الاستراتيجي في مجال تعزيز الاقتصاد وتسهيل وجذب الاستثمارات وتأسيس الأعمال لتعزيز مشاركتهم، وتأكيدا لأهمية تكامل الحكومة لتنفيذ الأجندة الوطنية، وسوف تشهد المرحلة المقبلة ضم بقية الجهات المحلية المشرفة على ترخيص الأنشطة في بقية الإمارات الأخرى التي أبدت تعاونا منقطع النظير في تنفيذ كل متطلبات المبادرة وتهيئة المتطلبات التقنية واللوجيستية اللازمة لذلك.