أكّد مراقب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، الأربعاء، أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، سيتحدث في مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين عن خطة السلام الأميركية، وأوضح أنه يأمل أن يصوّت مجلس الأمن خلال وجود عباس على مشروع قرار بشأن خطة السلام، التي كشف عنها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، لكن دبلوماسيين قالوا إن الولايات المتحدة ستستخدم قطعا حق النقض (الفيتو) ضد مثل هذا القرار، مما سيجعل الفلسطينيين يعرضون نص مشروع القرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، حيث سيعبر أي تصويت يجرى بشأنه عن ردود الفعل الدولية على خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط.

وقال منصور: "سنبذل ما بوسعنا مع أصدقائنا في سبيل الحصول على أقوى مشروع قرار ممكن وأقوى وأكبر تصويت ممكن لصالح ذلك القرار"، وأضاف "نود بالطبع أن نرى معارضة قوية وكبيرة لخطة ترامب هذه".وكان منصور يتحدث وإلى جواره سفير تونس لدى الأمم المتحدة منصف البعتي، الذي تشغل بلاده مقعدا في مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، وقال إن عباس سيستغل زيارته للأمم المتحدة في نيويورك "ليقدم للمجتمع الدولي بأسره رد فعل الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية على هذا الهجوم على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من قبل إدارة ترامب".

إلى ذلك، أكد أن السلام مع إسرائيل وإقامة دولة فلسطينيّة مستقلّة لا يمكن أن يمرّا إلا عبر القانون الدولي والاعتراف بالقدس عاصمة للفلسطينيين. وقال إن أي تغيير لخطوط 1967 لا يمكن أن يحدث إلا باتّفاق الطرفين، وإنّه ينبغي أن يتضمّن ذلك حل مسألة اللاجئين الفلسطينيين، وأضاف "هذه ليست خطّة سلام، إنّها خطة بعيدة عن السلام. إنّها خطة من أجل القضاء على التطلّعات الوطنيّة للشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه الثابتة في حق المصير وإقامة دولة وحقّ اللاجئين".

وكان عبّاس قال في أوّل تعقيب له على خطّة ترمب إنّها "لن تمرّ وستذهب إلى مزبلة التاريخ كما ذهبت مشاريع التآمر في هذه المنطقة". واعتبر عقب اجتماع القيادة الفلسطينية الثلاثاء أن "مخطّطات تصفية القضيّة الفلسطينيّة إلى فشلٍ وزوال، ولن تُسقِط حقًّا ولن تُنشئ التزاماً. سنعيد هذه الصفعة صفعات في المستقبل".

كما أكّد في حينه أن "القدس ليست للبيع، وكلّ حقوقنا ليست للبيع والمساومة، وصفقة المؤامرة لن تمرّ، وسيذهب بها شعبنا إلى مزابل التاريخ، كما ذهبت كل مشاريع التصفية والتآمر على قضيّتنا العادلة". وتابع قائلاً "يكفي أنّ الخطّة اعتبرت القدس عاصمةً لإسرائيل، أما الباقي فهو جديد ومهمّ، لكن أوّل القصيدة كُفر".وأشارت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة، الثلاثاء، إلى أنها تستعد لمساعي الفلسطينيين في سبيل تحرك في مجلس الأمن قائلة في بيان إنها "تعمل على إفشال هذه الجهود وستقود حملة دبلوماسية منسقة مع الولايات المتحدة".

وقد يدفع الفلسطينيون مجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة باتجاه إدانة خطة السلام الأميركية أو تحرك إسرائيل لتطبيق قانونها في مستوطنات الضفة الغربية واعتراف الولايات المتحدة المزمع بهذه المستوطنات.وأي فيتو أميركي على مثل هذا القرار في مجلس الأمن الدولي سيسمح للفلسطينيين بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة طارئة للجمعية العامة لمناقشة القضية نفسها والتصويت على قرار مماثل، وقرارات الجمعية العامة غير ملزمة وليس لها ثقل سياسي.

أعلن جيش الاحتلال، مساء الأربعاء، عن إطلاق أول صواريخ من قطاع غزة غداة الإعلان عن مشروع أميركي للشرق الأوسط يعارضه الفلسطينيون ويرحب به الإسرائيليون.وقال جيش الاحتلال في بيان "قبل دقائق أطلق صاروخ منذ قطاع غزة على إسرائيل"، وذلك بعيد إعلانه تعزيز وجوده في الضفة الغربية المحتلة وقرب قطاع غزة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد كشف، الثلاثاء، عن خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساس حل "بدولتين"، وتقضي بوضع إطار زمني مدته 4 سنوات لقيام دولة فلسطينية على أن يوافق الفلسطينيون أولا على وقف الهجمات التي تقوم بها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، كما يتعين على الفلسطينيين إنشاء مؤسسات للحكم من أجل إقامة دولتهم والتي من المرجح أن تكون مماثلة للسلطة الفلسطينية الحالية، التي تمارس حكما ذاتيا محدودا على أجزاء من الضفة الغربية.

وستشمل الدولة الفلسطينية قطاعات من الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة الواقع على ساحل البحر المتوسط وقطاعين ممتدين من الأراضي في صحراء النقب بجنوب إسرائيل، وسيتم ربط الضفة الغربية وقطاع غزة اللذين يفصل بينهما 40 كيلومترا عبر نفق.، وستقام العاصمة الفلسطينية عبر عدة بلدات على حدود القدس الشرقية، وستكون القدس "العاصمة غير المقسمة" لإسرائيل.

الأمن

ستحتفظ إسرائيل "بالمسؤولية الشاملة عن الأمن للدولة الفلسطينية" بما في ذلك المعابر الحدودية الدولية لدولة فلسطين، في حين أن التقسيم والتخطيط في المناطق الحدودية بين إسرائيل وفلسطين "سيخضع للمسؤولية الأمنية الشاملة لدولة إسرائيل"، وستحتفظ إسرائيل بالسيطرة على "المجال الجوي والطيف الكهرومغناطيسي غربي نهر الأردن".ولن يتم السماح للدولة الفلسطينية بتشكيل جيش أو إبرام اتفاقات أمنية أو مخابراتية مع أي دولة أو منظمة يمكن أن تؤثر بالسلب على أمن إسرائيل، وستحتفظ إسرائيل بالحق في "الدخول" إلى دولة فلسطين للتأكد من أن "تظل منزوعة السلاح ولا تمثل تهديدا".

قد يهمك أيضًا:

مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة بشأن الجولان

فلسطين تقود اجتماعات مُكثفة في الأمم المتحدة كرئيسة لمجموعة "77 + الصين"