توقع مدير عام الهيئة الاتحادية الإماراتية للضرائب، خالد البستاني، إصدار قانوني الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وإصدار اللوائح التنفيذية لهما خلال الربع الرابع من 2017. وقال إن الإمارات بلغت مرحلة متقدمة جدًا في الجوانب التشريعية، في إطار سعيها إلى توفير نظام ضريبي يعد ضمن الأفضل عالميًا، حيث أصدرت وزارة المال، الجهة المخولة بإصدار التشريعات والسياسات الخاصة بالضرائب، قانون الإجراءات الضريبية الذي سيحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب، مبينًا أن الإجراءات

الضريبية في دولة الإمارات تتسم بالبساطة وسهولة الامتثال، وأتت بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية، حيث يعد قانون الإجراءات الضريبية إطارًا تشريعيًا يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، كما يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويهدف في الوقت ذاته إلى تنظيم الحقوق

والالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضع للضريبة، وأي أطراف أخرى يتعامل معها، بالإضافة إلى تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة المطبقة في جميع القوانين الضريبية في الدولة.

وأعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لأغراض الضرائب في منتصف سبتمبر / أيلول المقبل، في أولى خطوات الامتثال الضريبي الهادفة إلى ضمان تطبيق نظام ضريبي سلس ومبسط، وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. وجاء هذا الإعلان خلال مناسبة تعريفية نظمتها الهيئة في مقر وزارة المال، في أبو ظبي، الثلاثاء، لاستعراض جوانب

عمل الهيئة، والمهام التي ستقوم بها وخطتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة، ودور الإجراءات الضريبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد المستقبل.

وأشار البستاني إلى أن الهيئة طورت أنظمة تقنية لإدارة الضرائب، ومنها النظام المتكامل لإدارة الضرائب الذي يشكل منصة إلكترونية خاصة لتعامل الهيئة مع الخاضعين للضرائب، من خلال التسجيل وتسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب. وقال: "عملنا على تطوير وتكامل أنظمتنا مع الأنظمة في الجهات الرقابية في حكومات الإمارات، مثل الدوائر الجمركية، وذلك لإدارة وتحصيل الضرائب على الاستيراد، إضافة إلى تطوير السياسات والأنظمة والإجراءات الضريبية، بحيث تشجع على نموذج الامتثال الطوعي".

وأوضح أن الإجراءات الضريبية لن تؤثر على مكانة الإمارات وتنافسيتها، لأنها تعد ضمن الأكثر انخفاضًا عالميًا، بل ستدعم السعي إلى الارتقاء بالخدمات وتحقيق أعلى معدلات السعادة لأفراد المجتمع الإماراتي، كما تشجع على نموذج الامتثال الذاتي والطوعي من قبل قطاعات الأعمال، من خلال سهولة الإجراءات الضريبية والتسجيل لأغراض الضرائب، والذي سيتم بشكل

إلكتروني ووفق أرقى المعايير العالمية. وأشار إلى أن القوانين والإجراءات الضريبية ستسهم في دعم وتعزيز مسيرة التنمية والتطور الاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، وستمكنها من أن تكون منافسًا حقيقيًا للاقتصادات المتقدمة عالميًا، من خلال توفير مصادر لدعم التوسع في القطاعات الرئيسية الأكثر ارتباطًا بأفراد المجتمع وتوفير أفضل الخدمات، ولا سيما في مجالات

الرعاية الصحية والتعليم ومشاريع البنية التحتية. ولفت إلى أن الضريبة مفهوم جديد على مجتمع دولة الإمارات وعلى المنطقة عمومًا، ومن هنا لا بد من التأكيد على الدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين للهيئة ودورهم في المساهمة في تعزيز الوعي بالإجراءات الضريبية لضمان النجاح والتميز للنظام الضريبي في البلاد، مبينًا أنه من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية، تم التوصل إلى نظام ضريبي يعد الأفضل ومن بين الأكثر انخفاضًا وتنافسية، بنسبة 5% على توريد السلع والخدمات، مبينًا أن نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونًا استراتيجيًا بنّاءً يقوم على 3 ركائز رئيسية، وهي الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.

وأكد أن النظام الضريبي والإجراءات الضريبية في دولة الإمارات هي نتاج دراسات معمقة لجميع خيارات توفير مصادر تمويل جديدة، تتيح للحكومة الاستمرار في تطوير بنية تحتية تستشرف المستقبل، وتضمن مواصلة تحسين جودة خدماتها الحكومية لتحقيق رؤى القيادة في دولة الإمارات في تسخير الإمكانيات للعمل على إسعاد أفراد المجتمع.