أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن محاكم استئناف أبوظبي والعين والظفرة سجلت 18 ألفاً و399 استئنافاً خلال العام الماضي، مسجلة انخفاضاً نسبته 1.3%، مقارنة بالعام السابق الذي سجل 18 ألفاً و648 استئنافاً، فيما حقق الفصل في قضايا الاستئنافات نسبة 90.4%.

وأكد مصدر في الدائرة أن النسبة الأعلى للاستئنافات المقيدة سجلت في الجزائية بنسبة 55% من إجمالي القيد، وفي التجاري 14.2%، والعمالي 10.5%، والأحوال الشخصية 9.5%، والإيجارات بنسبة 4.8%، والمدني 4.5%، مشيراً إلى أن عدد القضايا المتداولة بلغ نحو 22 ألفاً و498 استئنافاً بانخفاض بنسبة 2.1% مقارنة بالعام السابق الذي سجل 20 ألفاً و41 دعوى متداولة، في وقت بلغ عدد الدعاوى المحكوم فيها بلغ 20 ألفاً و337 دعوى.

وأفاد بأن أعداد الاستئنافات تعكس وعياً متزايداً لدى الجمهور بإجراءات التقاضي والحقوق الممنوحة قانوناً للمتقاضين، وأهمها حق الطعن في الأحكام، لافتاً إلى أن دائرة القضاء في أبوظبي تعمل على التيسير على المعسرين من دفع تكاليف الاستئناف ومساعدتهم قانونياً، فضلاً عن التكفل في بعض الحالات بتكليف محامين، خصوصاً في الطعون الجنائية لضمان وصول الحقوق إلى أصحابها.

وأوضح أن متوسط عدد الأيام المستغرقة لأنواع الدعاوى من مرحلة القيد حتى الجلسة الأولى بلغ نحو 34 يوماً، حيث سجل استئناف أحوال شخصية 33 يوماً، استئناف إيجاري 34 يوماً، استئناف إداري 31 يوماً، استئناف التركات 45 يوماً، استئناف تجاري 28 يوماً استئناف عمالي 29 يوماً، واستئناف مدني 38 يوماً.

وبلغ متوسط عدد الأيام المستغرقة للدعوى من مرحلة الجلسة الأولى حتى الفصل فيها نحو 81 يوماً، حيث سجل استئناف أحوال شخصية 60 يوماً، استئناف إيجاري 54 يوماً، استئناف إداري 99 يوماً، استئناف التركات 92 يوماً، استئناف تجاري 150 يوماً، استئناف عمالي 49 يوماً، واستئناف مدني 63 يوماً.

وبلغ متوسط عدد الأيام من القيد إلى الحكم 113 يوماً، حيث سجل استئناف أحوال شخصية 91 يوماً، استئناف إيجاري 86 يوماً، استئناف إداري 128 يوماً، استئناف التركات 134 يوماً، استئناف تجاري 176 يوماً، استئناف عمالي 75 يوماً، واستئناف مدني 98 يوماً.