تنفس العالم الصعداء أثر اعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة انه لن يترشح لولاية حماسه  وهو القرار الذي إشاعة الكثير من الهدوء في أنحاء مختلفه من العالم

فالعالم العربي الذي يخشي من ازمه اخري تضاف الي ازماته راي في القرار بارقه امل في حل سلمي علي الاقل والعالم الغربي لم يجد بدأ من التآييد بل ودعم عمليه الإصلاح رغم الغموض واتفق الجميع علي قرار نزع فتيل الأزمة على الاقل في الوقت الراهن .

وأكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في السطر الأول من خطاب إلى الأمة، مساء يوم الاثنين، أن البلاد تعيش مرحلة حساسة في تاريخها، ويمكن القول أن هذا، على الأقل يتفق عليه المجتمع الجزائري.

أصبح السياسي البالغ من العمر 82 عامًا ، والذي تعرض لسلسلة من السكتات الدماغية التي تركته في حالة صحية سيئة، رئيسًا للبلاد منذ عام 1999، وقد تسبب الإعلان عن أنه لن يسعى لنيل ولاية خامسة في رئاسة البلاد في أعقاب أسابيع من الاحتجاجات الشعبية، في احتفال واسع انطلق في البلاد.

إقرا ايضًا: 

محامية سويسرية تقدم التماسا لوضع الرئيس بوتفليقة تحت الوصاية

فقد كان هذا هو المطلب الرئيسي لمئات الآلاف - ربما الملايين - الذين ساروا في احتجاجات واسعة عبر المدن والبلدات في جميع أنحاء الجزائر يوم الجمعة، في تظاهرات لم تشهدها البلاد منذ عقود.

لكن السعادة التي غمرت الجزائريون بعدم ترشح بوتفليقة لفترة أخرى، أفسح المجال لتحليل بيان الرئيس وفحصه بعناية أكبر.

وتقول صحيفة الغارديان البريطانية انه ربما كان مليئا بالكلمات الجميلة حول الحاجة إلى الإصلاح ، وجيل جديد وأصوات النساء والشباب ، لكن هل يضمن حقًا حريات أكبر؟ أم أن بوتيفليقة، وهو سيد الخدع السياسية، قام بمناورة بارعة للسماح لنفسه بمزيد من الوقت لتعزيز النظام القمعي والفاسد قبل أن يترك منصبه أخيرًا؟

ورغم أن بوتفليقة ألغى الانتخابات المقرر إجراؤها في 18 أبريل ، إلا أنه لم يشر إلى ما إذا كان سيتنحى عند انتهاء ولايته الشهر المقبل، وتم وصف ذلك بأنه "الحيلة الأخيرة لبوتفليقة" من قبل جريدة الوطن الجزائرية اليومية ، المؤثرة في البلاد.

وأشار العديد من المحللين إلى أن بوتفليقة ليس له حق دستوري في البقاء في السلطة، كما كان يبدو أنه يعتزم ذلك .

وعد بوتفليقة، الذي وصل إلى السلطة في أعقاب حرب الاستقلال الجزائرية ضد فرنسا في 1954-1962، "بإجراء إصلاحات عميقة"في البلاد مؤكدا انه سيتم مناقشتها في "مؤتمر وطني شامل ومستقل" لإشراك "أكبر عدد ممكن وأكثر تمثيلي للمجتمع الجزائري".

وقال الرئيس إن المؤتمر سيؤدي إلى "تحول في سياستنا الوطنية"، كما انه سيتم فيه تحديد موعد الانتخابات المقبلة إلا أن كل ذلك بعيد للغاية وغامض بالنسبة للعديد من الجزائريين، وخاصة الشباب، الذين يسعون إلى تغيير حقيقي لنظام سياسي متحجر تهيمن عليه القمع والسلطوية للمسؤولين ورجال الأعمال والسياسيين وسط ارتفاع البطالة والفساد على نطاق واسع.

ومن غير المرجح أن يرضي رحيل رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، المحتجين أيضًا والذي سيحل محله نور الدين بدوي، وزير الداخلية البالغ من العمر 59 عامًا.

بدوي "تكنوقراط محض"، وهو أحد كبار المسئولين القلائل الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، وفقًا لمجلة جون أفريك، وهو صديق لناصر بوتفليقة، شقيق الرئيس ويقول محللون إنه إذا فاز بلا شك، فإن الأزمة لن تنته بعد، ولا يزال خطر عدم الاستقرار الحقيقي قائما.

وقال عبد العزيز رهابي، الدبلوماسي والوزير السابق، إن تصميم بوتفليقة على التمسك بالسلطة يدفع الجزائر نحو المجهول.

وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات واسعة وحاشدة غير مسبوقة في كل أنحاء البلاد رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.

وأضاف قادر عبد الرحيم الخبير في الشأن الجزائري  لراديو فرنسا الثقافي انه وان كانت الجزائر قد نالت استقلالها عام 1962 فإن التاريخ سيذكر انها  نالت حريتها عام 2019

قد يهمك أيضًا: 

الأخضر الإبراهيمي يبشر الجزائريين بـ"مرحلة جديدة"

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يعلن طرح دستور جديد للاستفتاء الشعبي