وجّه عدد من النواب المنتهية عضويتهم في المجلس الوطني الاتحادي في دورته السابقة، 10 نصائح برلمانية لنظرائهم الجدد، ركّزت في مجملها على الآليات الواجب اتباعها خلال التعامل مع المواطنين، والسلطة التنفيذية، ممثلة في الحكومة، إضافة إلى تعامل الأعضاء مع بعضهم تحت قبة المجلس.

وتنتهي السبت بصفة رسمية، عضوية نواب المجلس الوطني الاتحادي، عن الفصل التشريعي الـ15، الذي اختتم انعقاده بعد أربعة أدوار عادية ودور غير عادي، حقق خلالها العديد من الإنجازات والسوابق البرلمانية على صعيد ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، محليًا وعربيًا ودوليًا وإسلاميًا.

و اتفق أعضاء سابقون في المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة إصرار النواب الجدد على وضع خطة استراتيجية متكاملة لعمل المجلس، تتضمن ما يجب طرحه ومناقشته من قضايا وملفات خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يواكب خطة الدولة، وتطور الأداء الحكومي، مؤكدين أن عدم وضع مثل هذه الخطة خلال عمل الفصل التشريعي السابق، كان من أبرز السلبيات.

 ودعوا الأعضاء الجدد إلى أن يكونوا جسرًا أو حلقة وصل بين المواطنين والمسؤولين، وأن يحرصوا على العمل بجماعية، بعيدًا عن الفردية التي لن تحقق أي إنجاز “حسب قولهم”، وألّا يدخلوا في صدام مع الحكومة بغرض الوجاهة واستعراض القوة، مناشدين النواب والمسؤولين ضرورة التكامل والتوحد لتحقيق رؤية قيادة الدولة لإسعاد المواطنين كافة.

وذكر عضو المجلس السابق، أحمد عبيد المنصوري، إن المجلس كسلطة رابعة له دور كبير في العمل جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية لتحقيق رؤى القيادة، دعمًا لمواقف الدولة، وتعزيزًا لموقعها على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومن هذا المنطلق يكتمل دور المجلس وأعضائه بأن يكون خير جسر برلماني شعبي يحقق رؤى القيادة بالعمل جنبًا إلى جنب مع السلطة التنفيذية.

 وأكد أهمية مواصلة العمل تحت قبة المجلس، انطلاقًا من رؤية قيادة الدولة، بشأن التركيز على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، تحقيقًا لاستراتيجية 2021، مشددًا على ضرورة إصرار الأعضاء المجلس الجدد على وضع خطة استراتيجية متكاملة للمجلس الوطني، تتضمن ما يجب طرحه ومناقشته من قضايا وملفات خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يواكب خطة وطموحات الدولة.

وأفاد المنصوري بأنه “يجب أن تكون هذه الخطة ضربة البداية ونقطة النظام للأعضاء الجدد، لاسيما أن هذه النقطة كنا نفتقدها كثيرًا خلال عملنا في الفصل التشريعي الماضي، وشعرنا بأهميتها ومدى حاجتنا لها مع مرور الوقت”، داعيًا النواب الجدد إلى أن يكونوا جسرًا رابطًا بين القيادة والمسؤولين في الدولة من جانب، والمواطنين بتطلعاتهم وطموحاتهم ومطالبهم من جانب آخر.

وأضاف أنه يجب ألّا يقتصر تركيز وتمثيل عضو المجلس على الإمارة التابع لها فحسب، إنما عليه العمل والتفكير في كل ما يخص الدولة بالكامل، وعليه أن يتمتع بالدبلوماسية البرلمانية على المستويين المحلي والدولي، بما يجعله قادرًا على التعاطي مع التحديات البرلمانية التي تواجهه خلال طرح ومناقشة القضايا في الداخل والخارج، ومع المواطنين أيضًا، لاسيما أن المجلس بات له دور كبير في دعم وتحقيق النجاحات التي تشهدها الدولة.

 ودعا المنصوري أعضاء المجلس الجدد إلى عدم تعمد الدخول في صدام مع مسؤولين أو وزراء، أو التعامل معهم بندية بهدف الوجاهة أو “الشو الإعلامي”، لافتًا إلى أهمية أن يكون هناك نوع من التكامل.

    فيما نصحت عضو المجلس الوطني السابقة، عفراء راشد البسطي، أعضاء المجلس الجدد بضرورة الاعتماد على آلية العمل بروح الفريق، وليس بشكل منفرد، قائلة إن “تجربتي في عضوية المجلس تؤكد أن المشروعات الفردية لا ترى النور، ومن ثم فيجب أن يكون لدى الأعضاء خطط عمل جماعية، وأن يكون الأساس طرح الأفكار والمشاريع على الزملاء والتشاور بشأنها جيدًا، قبل تبنيها رسميًا تحت القبة، لأن هذا هو الأسلوب الأمثل للعمل البرلماني، لضمان تجاوب كل أو معظم أعضاء المجلس مع الطرح الذي سيتبناه العضو”.

    وأضافت أنه لا يجب على عضو المجلس أن يقصر نشاطه البرلماني على حضور الجلسات العامة واجتماعات اللجان فقط، بل عليه التفاعل مع الناس وإشراكهم في تناول الملفات والقضايا المجتمعية، والاستماع إلى آرائهم، إضافة إلى الحرص على التفاعل مع المختصين الرسميين وغير الرسميين، لمناقشة الملفات المسندة إليه.

    ودعت البسطي عضوات المجلس الجدد إلى تخصيص مساحات زمنية وفكرية ووقت أكبر لمصلحة الملفات المعنية بالمجتمع وشؤون المرأة والطفل والأسرة، لما تملكه المرأة من أدوات وملكات وخبرات واسعة تفوق الرجل في هذه المجالات، مؤكدة أن العمل في هذه الملفات يسفر عن نتائج شديدة الإيجابية من حيث التجاوب والتفاعل من قبل الدولة، التي تعمل كل ما في وسعها لإسعاد مواطنيها، ومن ثم فلن تتوانى عن تنفيذ أي مقترح جيد ومثمر من شأنه إسعاد المواطنين.

    فيما طالب عضو المجلس السابق، مصبح بالعجيد الكتبي، الأعضاء الجدد بضرورة الحرص على سرعة مناقشة وإقرار وتفعيل الملفات العالقة، التي لم يتمكن المجلس السابق من إقرارها، على الرغم من مناقشتها بشكل مطول تحت القبة، مثل التوطين والتقاعد والتركيبة السكانية، مؤكدًا أن إيجاد حلول لهذه الملفات يعلي من فاعلية المجلس لدى المواطنين، كما أنها ستكون خير بداية للأعضاء الجدد.

    ودعا الكتبي النواب الجدد إلى الاهتمام بمراجعة محاضر جلسات ولجان الفصل التشريعي السابق كافة، خصوصًا الأسئلة والتوصيات، لمتابعة ما تم إنجازه منها ومواصلة العمل على تفعيل ما لم يُنجز، مشددًا على ضرورة أن يطالبوا ببث جلسات المجلس على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، على الهواء مباشرة، أو في تقارير مسجلة، ليشاهد المواطن ما يجري داخل المجلس، من نقاشات وأطروحات وتفاعل مباشر بين الأعضاء والمسؤولين.
    النصائح الـ 10 ركزت على 3 محاور

    ■■الانطلاق من رؤية القيادة بشأن التركيز على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، تحقيقًا لاستراتيجية 2021.
    ■■وضع خطة استراتيجية متكاملة للمجلس، تتضمن ما يجب طرحه ومناقشته من قضايا وملفات خلال الدورة.
    ■■على عضو المجلس أن يكون جسرًا رابطًا بين القيادة والمسؤولين في الدولة من جهة، والمواطنين بتطلعاتهم وطموحاتهم ومطالبهم من جهة أخرى.
    ■■يجب ألّا يقتصر تركيز العضو على الإمارة التابع لها، وإنما عليه العمل في كل ما يخص الدولة بالكامل.
    ■■لا يجب على عضو المجلس أن يقصر نشاطه على حضور الجلسات واجتماعات اللجان، بل عليه التفاعل مع الناس وإشراكهم في تناول الملفات المجتمعية.
    ■■تجنب تعمد الدخول في صدام مع مسؤولين أو وزراء، أو التعامل معهم بندية بدافع الوجاهة والشهرة الإعلامية.
    ■■الحرص على سرعة مناقشة وإقرار وتفعيل الملفات العالقة، التي لم يتمكن المجلس السابق من إقرارها.
    ■■الحرص على العمل ضمن فريق واحد، وليس بشكل منفرد.
    ■■مراجعة محاضر جلسات ولجان الفصل التشريعي السابق، لمتابعة ما تم إنجازه منها ومواصلة العمل على تفعيل ما لم يُنجز.
    ■■المطالبة ببث جلسات المجلس على الهواء مباشرة، أو في تقارير مسجلة.