كشف رئيس الحكومة العراقية المستقيلة، عادل عبد المهدي، أسباب تأخره في إعلان استقالته، موضحًا أن الحكومة لم تقدم استقالتها مع بدء الأحداث لأن الوضع كان ضبابيًا ولا يجوز تركه بلا إدارة حقيقية.

وقال خلال جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت الأربعاء "استقالتنا أحد الحلول للأزمة الحالية وتهدئتها بطلب من المرجعية، وأخرنا تلك الاستقالة لأن البلاد ربما ستذهب إلى دوامة وأزمة، بل ربما تذهب الأمور إلى ما هو أكثر خطورة"، مشيرًا إلى أن التظاهرات فجرت أزمات كبيرة موجودة في البلاد، ونبهت السياسيين لملاحظات مهمة.

كما أضاف: "كان أمامنا خياران، إما أن تستقيل الحكومة، وهذا ما سرنا عليه، أو أن نعلن خلو الموقع، وهنا يصبح رئيس الجمهورية هو رئيس الوزراء، وتستمر الوزارة في عملها لمدة 15 يوما لحين اختيار رئيس للوزراء، لكننا نعتقد أن هذا يعقد المشهد أكثر بدل حله، وبعد استشارتنا للمحكمة الاتحادية بشكل شفهي، وهم مشكورون أمضوا الأمر، وبعد استشارة المحكمة الاتحادية شفهيا قدمنا الاستقالة إلى البرلمان".

هذا وأكد أن الحكومة تحولت إلى حكومة تصريف أعمال يومية.،مؤكدًا أنه بعد تصويت مجلس النواب على الاستقالة، باتت الحكومة مستقيلة، ودعا الكتل السياسية في بلاده إلى "الإسراع في اختيار رئيس وزراء جديد".

وأثنى رئيس الوزراء العراقي المستقيل، على المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، واصفا إياها بالمؤشر على وجود مطالب شعبية لم يتم الإصغاء إليها من قبل الحكومة، وقال "المظاهرات حدث جيد وعظيم وفجرت أزمات موجودة بالبلد ونبهت الجميع بأن هناك مطالب لم تسمع بالشكل المطلوب"، كما أوضح أن "هناك حاجة إلى ضغط شعبي كبير لإعادة الأمور إلى نصابها"، مضيفا أن "المظاهرات حدث مهم وهو تجديد للعملية وإزاحة الكثير من السلبيات، وتعطي زخما للإصلاح".

وأعلنت مديرية شرطة النجف أن عدد المصابين من ضباط ومنتسبي قوات الأمن خلال الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة، منذ 25 نوفمبر حتى 4 ديسمبر، بلغ 114 شخصا.

وقالت مديرية شرطة النجف، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء: "التضحيات التي قدمتها الأجهزة الأمنية وصلت إلى 114 جريحا بين ضابط ومنتسب خلال الأحداث التي شهدتها المحافظة منذ 25 تشرين الثاني (نوفمبر) ولغاية 4 كانون الأول (ديسمبر) 2019".

وأوضحت الشرطة أن "بعض المصابين يرقدون في المستشفيات، وبينهم عدد حالاتهم خطرة والآخرون في حالات مستقرة".

وأكد البيان أن "الأضرار المادية التي لحقت بالأجهزة الأمنية تضمنت الأضرار في 36 عجلة من مختلف الأنواع والموديلات لتشكيلات أمنية عديدة"، قائلة إن "كل هذه الأضرار والتضحيات قليلة من أجل العراق والنجف، فأرواح الأجهزة الأمنية فداء للشعب العراقي والنجف".

ومن جانبها، تعهدت اللجنة العسكرية المكلفة بالتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة ذي قار (جنوب العراق) بكشف تفاصيل ما جرى أمام الرأي العام، ورفع تقرير نهائي إلى رئيس الوزراء.

وقال رئيس اللجنة المستشار العسكري لرئيس الوزراء الفريق الركن خالد حمود جبار لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "اللجنة ستكتب تقريرًا نهائيًا يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف".

كما أكد أن "اللجنة استمعت إلى شهادات الضباط وسوف تكون شفافة وتكشف كل تفاصيل ما جرى في المحافظة خلال الأحداث الأخيرة أمام الرأي العام"، مؤكدًا أن "دور الإعلام مهم في نقل الحقيقة من دون تزييف".

إلى ذلك، أوضح أن اللجنة ستكتب تقريرًا نهائيًا يعرض على رئيس الوزراء بعد الاستماع إلى جميع الأطراف.

وكانت اللجنة وصلت في وقت سابق الأربعاء إلى الناصرية، حيث استمعت إلى التحقيقات التي أجراها القادة الأمنيون وإلى شكاوى الضحايا والناجين، قبل أن تغادر إلى بغداد.

أكثر الأيام دموية باحتجاجات العراق

يذكر أنه في 27 و28 نوفمبر الماضي شهدت الناصرية، مركز محافظة ذي قار، أحداثًا دامية أدت إلى مقتل 32 محتجًا.

وعقب ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان مقتضب في حينه إن "مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيق مكونة من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين".

وقتل 32 متظاهرًا وأصيب نحو 230 آخرين في الناصرية إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية.

إلى ذلك، أدت تلك الأحداث الدامية إلى تقديم محافظ ذي قار عادل الدخيلي، استقالته من منصبه على خلفية أعمال العنف بعد أن ألقى باللوم على القائد العسكري لخلية الأزمة الفريق الركن جميل الشمري.

في حين كفّ رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، يد الشمري من رئاسة خلية الأزمة في ذي قار واستدعاه لبغداد؛ للتحقيق بشأن أعمال العنف في المحافظة الجنوبية.

وكان الشمري قد تسلم مهام خلية الأزمة قبل الأحداث الدامية بيوم واحد فقط.

قد يهمك ايضا 

احتفالات في العراق بعد إعلان ادل عبدالمهدي نيّته تقديم الاستقالة

عادل عبدالمهدي يُشدِّد على أنّ تقديم استقالته من منصبه مُهمّة لتهدئة الأوضاع