تنطلق في الظهران، شرق السعودية، الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، التي تستضيفها المملكة، على وقع جملة من التحديات العربية، ووسط أجواء أخرى التفاؤل.

وتُعقد القمة في ظل استقرار نسبي في أكثر الدول العربية التي تعرضت لهزات عنيفة نتيجة ما يُعرف بـ"الربيع العربي"، وبعد أشهُر على هزيمة تنظيم داعش الإرهابي, كما تُعقد القمة في ظل رغبة عديد من الدول العربية في العمل على صياغة مستقبل عربي أكثر قوة وفاعلية.

وتتصدر أعمال القمة العربية 3 مواضيع رئيسية وهم الحرب في سورية التي تستعد لضربة غربية محتملة على خلفية هجوم كيميائي اتُّهمت دمشق بتنفيذه ضد المدنيين في دوما في الغوطة الشرقية في ريف دمشق، ومستقبل القدس قبل شهر من نقل السفارة الأميركية إليها، والتصعيد في اليمن، خصوصًا بعد تمادي الحوثيين في توجيه صواريخهم نحو الأراضي السعودية.
وتبحث القمة العربية كذلك التدخلات الإقليمية في الشأن العربي، وبخاصة من قبل إيران وتركيا. وتمثل السياسة الإيرانية مصدر تهديد متفاقم بالنسبة إلى العديد من الدول خصوصًا دول الخليج، نظرًا إلى تبني إيران سياسة معلنة تهدف إلى بسط نفوذها في البلاد العربية، ويعد العراق واليمن ولبنان وسورية، ساحات مفتوحة للنفوذ الإيراني.

و يشكل احتضان تركيا لجماعة الإخوان المسلمين المتهمة بالتطرف والسعي لتقويض نظام الحكم في مصر، مع اعتبارها مصدرًا لزعزعة الاستقرار في ليبيا وتونس ودول عربية أخرى، مصدر قلق بالنسبة إلى الدول العربية ,ويعاني العراق من التدخل التركي العسكري في أراضيه بدعوى ملاحقة متمردي حزب العمال الكردستاني التركي.
ويشارك في القمة قادة ومسؤولون من 21 دولة عربية من أعضاء جامعة الدول العربية الـ22، وتغيب سورية التي لا تزال عضويتها معلّقة منذ أن اتُّخذ قرار بذلك قبل نحو 7 سنوات على خلفية تعامل النظام السوري بقسوة مع التظاهرات المطالبة بالتغيير في بداية النزاع.
و يمثل الوضع في اليمن والاتهامات السعودية لإيران بتأجيج النزاع فيه، موضوعًا رئيسيًا على جدول أعمال القمة خصوصًا مع تصعيد المتمردين الحوثيين هجماتهم الصاروخية على أراضي المملكة.

ويُنتظر من القمة أن تصدر إعلانًا بهذا الشأن، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كانت الدول العربية ستتخذ خطوات فعلية لمواجهة هذا القرار، أم أنها ستكتفي بالإدانة.

و شهد العديد من العلاقات العربية العربية تقدمًا خلال العام، أبرزها التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات السعودية العراقية، والعراقية الخليجية، فإن الأزمة القطرية ما زالت تراوح مكانها، مع إصرار دول الخليج على اتّباع الآليات الخليجية لحلّ الأزمة، بدلاً من تدويلها.

وقال وزير الخارجية السعودي،الخميس إن الأزمة الدبلوماسية بين قطر من جهة والسعودية ومصر والإمارات والبحرين من جهة ثانية، لن تكون مطروحة في القمة العربية الأحد، في السعودية. و أوضح عادل الجبير، أنّ حل هذه الأزمة سيكون داخل مجلس التعاون الخليجي.

 وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، قد ذكر في تغريدة على حسابه في "تويتر"، أنه لا يوجد اختراق في أزمة قطر بعد زيارة أميرها العادية للولايات المتحدة ,وأكد قرقاش أن حلّ الأزمة بوابته الرياض وسيتم بجهود خليجية ويشمل مصر، وإطاره السياسي المبادئ والمطالب. الدول الأربع مجمعة على ذلك».

و أكد وزراء خارجية الدول العربية، رفضهم العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين السورية، وتوغلها في الأراضي العراقية، وطالبوا أنقرة بسحب قوتها فورًا  من دون قيد أو شرط باعتبار ذلك اعتداءً على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي العربي. كما أدانوا التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية، وكذا قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

وحسب مسودة قرارات اجتماع وزراء خارجية الدول العربية التي ستُرفع إلى قادة الدول خلال اجتماعهم، فإن وزراء الخارجية رفضوا خلال اجتماعهم، الخميس، العمليات التي تقوم بها القوات المسلحة التركية في منطقة عفرين وأكدوا أنها تقوض المساعي الجارية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة السورية.

وأدان الوزراء، التصعيد العسكري المكثف الذي تشهده الغوطة الشرقية ورحّبوا بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عُقد برعاية السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2015، واجتماع «الرياض 2» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017، وأكد الوزراء الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

وأكد وزراء خارجية الدول العربية مجددًا، مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة الدولة الفلسطينية.

وأعاد الوزراء في مشاريع القرارات الصادرة مساء الخميس، في ختام اجتماعهم التحضيري بالرياض للقمة العربية في دورتها الـ29 برئاسة السعودية، تأكيد حق دولة فلسطين في السيادة على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.

وأكد الوزراء التمسك بالسلام كخيار استراتيجي، وحل الصراع العربي – الإسرائيلي، وفق مبادرة السلام العربية لعام 2000 بكل عناصرها.

‏كما أكدوا رفض وإدانة قرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارتها إليها، واعتباره قراراً باطلاً وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل.

وشدد الوزراء على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية عليها.

وأدانوا بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية.

ودعا وزراء الخارجية العرب، الدول العربية كافة للالتزام بمقررات الجامعة العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية، بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار أميركي شهريًا دعمًا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية من بينها احتجاز أموال الضرائب واقتطاع جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وأكد الوزراء مجددًا الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ودعم الجهود والتدابير التي يتخذها مجلس الأمن الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لحفظ الأمن وتقويض نشاط الجماعات المتطرفة وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحماية حدودها والحفاظ على مواردها ومقدراتها، ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.
وأكد الوزراء استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية الرامية إلى تطبيع الأوضاع، وإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية، والالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.
‏وأعلنوا تأكيدهم المطلق لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
وشددوا على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها.
وأدانوا التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتبارها انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وطالبوا إيران بالكفّ عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأدان الوزراء توغل القوات التركية في الأراضي العراقية وطالبوا الحكومة التركية بسحب قوتها فوراً دون قيد أو شرط باعتبارها اعتداءً على السيادة العراقية وتهديداً للأمن القومي العربي.
وأدان وزراء الخارجية العرب كل أشكال العمليات والأنشطة الإجرامية التي تمارسها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي دول العالم كافة، بما في ذلك رفع الشعارات الدينية أو الطائفية أو المذهبية أو العرقية التي تحرض على الفتنة والعنف والإرهاب، مؤكدين أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لدحر الإرهاب.

كما أدانوا كل أشكال العملية الإجرامية التي تشنها التنظيمات الإرهابية في الدول العربية وفي دول العالم كافة.

ونددوا بكل الأنشطة التي تمارسها تلك التنظيمات المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية وتعمل على التحريض على الفتنة والعنف .