تُثير الحرائق التي تشهدها بعض المساكن والمنشآت بين الحين والأخر وأحدثها حريق بناية البطينة في الشارقة الذي شبّ خلال الأيام القليلة وراح ضحيته خمسة أشخاص، ومن قبله الحريق الذي تسبب في وفاة 7 أطفال في الفجيرة، مفارقة عجيبة بين الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في الحد من الحرائق، وبين غياب الوعي لدي الكثيرين وإهمال البعض في التعاطي مع هذه الجهود وتجاهل التعليمات الصادرة بشأن وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني، والالتزام بصيانة أنظمة إنذار الحرائق والإطفاء داخل البنايات.

ثمة حلقة مفقودة تجعل نيران الإهمال تلتهم هذه الجهود وتخفيها وراء دخان الوعي الغائب!
بداية يوضح المشهد العام، أن سلامة الأرواح تتصدر أجندة أولويات الدولة، إذ يمثل الإنسان ركيزة النهضة الحضارية التي تشهدها الإمارات، وتولي الدولة اهتماماً كبيراً للدفاع المدني ومعايير الأمن والسلامة، كما تشهد الدولة على مدار العام محاضرات توعية وتمارين تطبيقية للإخلاء والتعامل مع الحرائق، بغية تعزيز الجاهزية، والتركيز على البعد التوعوي لترسيخ منظومة للوقاية من أخطار الحرائق في البيوت والمنشآت، كما تم إدخال أنظمة متطورة المقاومة وإخماد الحريق... فأين الخلل؟

التقت «الاتحاد» عدداً من المواطنين، للوقوف على أهم الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة الحرائق سواء في فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة أو خلال فترة الشتاء، وأكدوا أن التخزين الخاطئ في المخازن وعدم مراعاة ترك مسافات بين المواد المخزنة، وفي ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يمكن أن تتفاعل المواد المخزنة، وتشتعل وتؤدي إلى حرائق لا حصر لها، ناهيك أن الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف والإهمال المتعلق بصيانتها يتسببان في تلفها.

وأشاروا إلى أن الدفاع المدني نظم حملات توعوية حول جهاز الإنذار «كاشف الدخان» على مدار العام المضي وحتى العام الجاري ما ساعد في ضمان سلامة البيوت والمنشآت العامة والاحتراز من وقوع التماس كهربائي، أو نشوب حريق أو انتشار الدخان في أرجاء وجنبات المنزل، مؤكدين أنه يجب أن يكون في كل بيت طفاية حريق على الأقل في مكان آمن يسهل الوصول إليه، لاستخدامها في حال وقوع أو نشوب الحريق.

وقال محمد عبدالكريم: إن الاستخدام المفرط لأجهزة التكييف لمدة 24 ساعة، يهدد وينذر بحدوث أمور لا تحمد عقباها، خاصة في موسم الصيف، وقد تؤدي لحرائق فالجميع يبحث عن الجو البارد، ناهيك عن أن بعض الناس يتساهلون أو يهملون وضع أسطوانات الغاز في مكان آمن وبارد أو متوسط البرودة، فعند وضع أو ترك أسطوانة الغاز في مكان معرض لأشعة الشمس الحارة في فترة وفصل الصيف، فإن ذلك يتسبب في الغالب في حدوث انفجار ونشوب حريق في المناطق أو الأحياء السكنية المغلقة، ويمكن مشاهدة هذه الحالات في بعض المناطق الصناعية فهي أكثر المناطق المعرضة للحرائق على مستوى الإمارات.

وأضاف: لا بد من الأخذ بتعليمات وإرشادات الأمن والسلامة، حيث يتعين على أصحاب المنازل صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دوري، والتأكد من إصلاح أي تماس كهربائي على الفور، كما يجب التأكد من أن الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية كافة معزولة جيداً.
المصائب والنكباتوقال بدر سيف العرياني: إن قلة الجانب التوعوي في الاستخدام الأمثل للكهرباء وأجهزة التكييف كفيلة في جلب المصائب والنكبات في البيوت، كما أن اللامبالاة والإهمال المتكرر من البعض يقود إلى إشعال الحريق، خاصة عند نسيان البعض أو تركه لمبخرة البيت في مكان وموضع يساعد على الاشتعال، مشيراً إلى قصة حدثت في منزلهم إزاء نسيان البخور وهو مشتعل على كرسي أو بالقرب من سجاد البيت، ما أدى إلى نشوب واندلاع الحريق في إحدى السنوات السابقة خلال موسم وفترة الصيف.

وأضاف: يتعين العمل بجدٍّ على زيادة ونشر حملات التوعية والبرامج التثقيفية على مدار العام والتواجد في الأماكن العامة للوصول إلى الجمهور والفئات المستهدفة وخاصة فئة العمالة المساعدة في البيوت فتلك الفئة ليست على دراية وعلم يكفي باستخدام أجهزة الكهرباء والتكييف، مشيراً إلى أن أغلب العاملات في البيوت يتركون أجهزة الكهرباء تعمل لفترات طويلة، والأدهى من ذلك أنهم لا ينتبهون إذا ما كانت نقطة مفاتيح الكهرباء آمنة أو مغطاة أو بعيدة عن متناول يد الأطفال.

من جهته، قال سالم خلفان العرياني: عندما أذهب للمزرعة، أتأكد ما إذا ما كانت مفاتيح الإنارة تعمل أم لا، وإذا رأيتها تعمل أقوم بإطفائها لأن في ذلك خطراً قد يقع إذا ما تركت تعمل لفترة طويلة ودون اهتمام، ناهيك عن أن ما يحصل اليوم من حوادث يعود بسبب قلة الوعي والإدراك والمعرفة بمخاطر ترك مفاتيح الكهرباء مفتوحة وغير مغطاة، أو نسيان أسلاك الكهرباء في أمكان مكشوفة ودون إحكام إغلاقها أو ترك أسطوانات الغاز مفتوحة دون التأكد من إغلاقها، لافتاً إلى ضرورة التأكد من كل شيء في البيت، وإبعاد وإخفاء الأشياء الخطرة عن الأطفال لضمان أمنهم وسلامتهم. ودعا إلى ضرورة رفع الجانب التوعوي للجمهور بين فترة وأخرى، والأخذ بتدابير الوقاية والسلامة، وتركيب جهاز إنذار الحريق «كاشف الدخان» في البيوت والمنشآت العامة لضمان حماية الأرواح البشرية والممتلكات والمكتسبات العامة والخاصة.

يرى علي خلفان المغني، أن قلة الإدراك بمخاطر وأسباب الحرائق، سبب في حدوثها واستمرارها، لافتاً إلى أن ترك الغاز في موضع ومكان مكشوف يعتبر أمراً خطيراً للغاية، فمن لا يعلم بمدى خطورة وضع المواد القابلة للاشتعال، كالبخور وأعواد الكبريت والأوراق والخشب سيدفع الثمن غالياً، وبالأخص العمال في المناطق الصناعية وغيرها من المناطق، خاصة مع سوء التقدير من جانب البعض في استخدام أجهزة الكهرباء والتكييف، وهو ما قد يسبب أموراً خطيرة مثل الحرائق التي تحدث كل عام في المناطق الصناعية في إمارات الدولة.
وأضاف: كما أن الأدوات الكهربائية المستخدمة قد تكون رديئة أو غير قابلة للاستخدام أو أنها منتهية الصلاحية، إضافة إلى أن الحملات التوعوية جيدة، ولكنها لا تصل إلى الفئات المستهدفة كالذين يعملون في المناطق الصناعية، فمثل هؤلاء الناس بحاجة ماسة إلى من يثقفهم ويقوم بتوعيتهم بمخاطر استخدام الكهرباء بشكل مفرط أو لمس الأجهزة من غير أغطية لليد، أو تركها في مكان حار يساعد في انفجار المكان ونشوب حرائق في مواقع العمال ومساكنهم، ودعا إلى ضرورة التعاون والأخذ بنصائح الدفاع المدني لضمان السلامة والأمان لأفراد المجتمع.

ودعا إلى ضرورة رفع الجانب التوعوي للجمهور نظراً لضعف دور الإعلام، حيث يتعين الأخذ بتدابير الوقاية والسلامة، وعدم التكاسل والتهاون في تركيب جهاز إنذار الحريق أو كاشف الدخان في بيوتهم أو المنشآت العامة، ما يساعد في ضمان حماية الأرواح البشرية، وإلى تضافر الجهود بين كل من الجهات المعنية والجمهور من أجل المصلحة العامة لتعزيز الأمن والسلامة في المجتمع.

وقال حسين عيسى الدرمكي: يجب تثقيف أفراد المجتمع على كيفية استخدام أجهزة الكهرباء والتكييف، والعلم بمخاطر الحريق وكيفية الوقاية منها، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة والدقة في العمل وجودة الأداء والكفاءة أحد ركائز التوعية التي ينبغي على مختلف أفراد المجتمع الالتزام بها، إضافة إلى ضرورة التوسع في زيادة نقاط الدفاع المدني على مستوى الدولة، وتجهيزها بالكوادر المتخصصة والأجهزة المتطورة.

كما دعا إلى تكثيف التوعية في المؤسسات التعليمية، من خلال وضع منهاج تعليمي في المدارس حول إرشادات الأمن والسلامة في التعامل مع الحرائق، وتثقيف الطلاب للاستفادة منها، وكيفية الوقاية من مخاطر الحرائق إذا ما وقعت، وأقترح تخصيص حصص لتدريب الطلبة على متطلبات الدفاع المدني والتعامل مع الحرائق، إضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من الأفلام الوثائقية لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والجودة والأداء في مجال الدفاع المدني على مستوى الدولة.

وكشفت القيادة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، عن انخفاض عدد حرائق المباني والمنشآت العام الماضي، إلى 1948 حريقاً، مقارنة بعام 2016، حيث بلغ عدد الحرائق خلاله 3388 حريقاً، كما أن حرائق المساكن والمنازل الخاصة شكلت ما نسبته 57% من حرائق المباني والمنشآت لسنة 2016، الأمر الذي استدعى القيادة العامة للدفاع المدني لإطلاق مبادرة تركيب كواشف الدخان من الحريق في المساكن الخاصة تحت شعار «كاشف الدخان لبيتك أمان»، لرفع الجانب التوعوي المجتمعي، وتوعية الجمهور بأهمية حماية المنازل والمساكن الخاصة بهذه الكواشف؛ بهدف الحد من وفيات وإصابات الحريق.

وكان نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد وجه مؤخراً الدفاع المدني في الدولة، إلى التأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في بيوت المواطنين كافة، على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع.

وأكد قائد عام الدفاع المدني اللواء جاسم المرزوقي أن التوجيهات السديدة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان باتخاذ الإجراءات الكفيلة بخفض أعداد الحرائق والوفيات الناجمة عنها من خلال توظيف جميع الإمكانات والتقنيات الحديثة التوظيف الأمثل، وتأهيل العنصر البشري وسرعة الاستجابة والجاهزية والتوعية، وتعزيز جهود الوقاية لمواجهة المخاطر والتحديات، وفق عقيدة تكاملية تقوم على التعاون والتنسيق للعمل بروح الفريق الواحد، كان لها الأثر الكبير في خفض نسب الحرائق، وتحقيق الأهداف المنشودة للدفاع المدني.

وأوضح أن رؤية ورسالة القيادة العامة للدفاع المدني تقوم أساساً على ما جاء في الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية من أهداف نبيلة، متمثلة بوعي وإدراك عميقين لمفهوم الدفاع المدني الشامل بأبعاده المختلفة، وتوفير الجاهزية المناسبة من قوى بشرية مدربة ومؤهلة وآليات ومعدات متطورة لتنفيذ الواجب باحترافية، وأداء مميز موجه لحماية وإنقاذ الأرواح والممتلكات، وصون المُقدرات الوطنية بتشاركية وتكاملية مع كافة مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن القيادة العامة للدفاع المدني تقوم، من خلال الإدارات الإقليمية في الدولة، بواجبات إشرافية ورقابية وتثقيفية توعوية تتمثل في متابعة، وتنفيذ متطلبات الوقاية والحماية الذاتية لمختلف الإشغالات والتدريب والتثقيف الوقائي، وكذلك واجبات عمليات يومية متمثلة بالاستجابة لحوادث الحريق في المباني والمنشآت، إضافة لمساهمتها كمستجيب لحوادث الإسعاف والإنقاذ وحوادث وسائل النقل والحرائق الخاصة بوسائل النقل المختلفة، إلى جانب مشاركة أجهزة الدولة ومؤسساتها في مواجهة الحالات الطارئة والكوارث المحتملة.

وبيّن قائد عام الدفاع المدني أن لأكاديمية الدفاع المدني دور رئيس في مجال رفع كفاءة الإطفائيين، وصقل مهاراتهم لرفع مستوى الأداء المهني من خلال مشاركتهم في برامج التدريب المتخصصة التي تؤهلهم إدارياً وفنياً من خلال تقديم الأنشطة التدريبية المواكبة للتطور الذي تشهده إمارة أبوظبي بشكل خاص والدولة بشكل عام، وكذلك النهضة العمرانية والاقتصادية التي تستلزم رفع مستوى أداء رجال الدفاع المدني وجاهزيتهم، ويعتبر المشروع صرحاً متميزاً صمم وفق أرقى المعايير العالمية، بحيث يسمح لضباط وأفراد الدفاع المدني بالقيام بالواجبات والمهام الموكلة إليهم على أفضل وجه ممكن.

وأوضح المرزوقي أن متطلبات الوقاية والحماية الذاتية للمباني والمنشآت المختلفة تعمل تلقائياً عند تعرضها إلى حدوث حرائق بداخلها من خلال أنظمة الإطفاء والإنذار، إضافة إلى تجهيز المتطلبات الخاصة بعمليات الإخلاء من منافذ طوارئ وإنارة احتياطية وأبواب وقواطع حماية لمنع انتشار النار إلى مواقع أخرى ولتنفيذ أهداف الحماية الذاتية تقوم الإدارات الإقليمية بمتابعة تنفيذ التدابير الوقائية ومتطلبات الحماية الذاتية للمنشآت والمؤسسات والمصانع في مراحل التصميم والإنشاء وبعد الإشغال، وذلك من خلال الزيارات وجولات الإشراف والتفتيش الوقائي المعلنة والمفاجئة.

وأكد أن القيادة العامة للدفاع المدني تعمل على وضع الخطط والبرامج التوعوية، وصولاً إلى تحقيق مفهوم الدفاع المدني الشامل، وأوضح أن التوعية المجتمعية تشمل إعداد خطط التوعية والإرشاد في المؤسسات التعليمية، بما يتناسب مع المراحل التعليمية المختلفة، وإصدار نشرات ومطويات توعية مختلفة مختصة بالكوارث والحوادث الكبرى وعلومها، وعقد العديد من ورش العمل والندوات، وإقامة مشروع إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك؛ تفعيلاً للمشاركة المجتمعية، وكذلك تثقيف ربات المنازل بأخطار الحريق والعمل على نشر الثقافة الوقائية بين مختلف شرائح المجتمع وقطاعاته عبر وسائل الإعلام المختلفة.
ويأتي حرص وزارة الداخلية على اعتماد أعلى معايير عمليات الإطفاء وأحدثها للوصول إلى موقع الحريق في أسرع وقت ممكن للسيطرة عليه قبل انتشاره، انسجاماً مع تطبيق المسرعات الحكومية لزمن الاستجابة لحالات الطوارئ لقطاع الدفاع المدني.
ولتحقيق ذلك، شرعت القيادة العامة للدفاع المدني في الاستعانة بأحدث تقنيات المراقبة والسيطرة والتحكم بأنظمة الحماية من الحريق والسلامة العامة داخل جميع المباني والمنشآت على مستوى الدولة، وبما يتوافق مع استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.

وتتمثل الرؤية لـ «نظام المراقبة والإنذار والتحكم الذكي» في تزويد وزارة الداخلية بمنظومة متطورة وقوية وآمنة وسهلة الاستخدام ومتكاملة لمراقبة الحرائق وأجهزة الإنذار المتعلقة بالحرائق، وذلك لجميع المباني والمنشآت التجارية في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة مع إمكانية توسيع انتشارها لتشمل جميع الفلل السكنية في المستقبل.

ولتحقيق هذه الرؤية، فإن الهَدف الحاسِم يتمثل في أن أنظمة سلامة وإنذار الحريق المُثبتة في المباني تتم صيانتها ضمن برنامج منتظم من أجل ضمان سلامتها ومطابقتها للمعايير المعمول بها، وبما يحقق للدفاع المدني استجابة متطورة وعمليات أكثر فعالية، ويُمكن أن تشمل كذلك خطط المباني لمرحلة ما قبل الحريق، واستراتيجية الدفاع المدني، والخطط المناسبة الأخرى، وسوف تكون معلومات الحوادث أكثر شمولاً عند إرسالها إلى غرفة عمليات الدفاع المدني، وهو ما يفترض أن يؤدي إلى استجابات أكثر فاعلية، وبالتالي الحد من الخسائر في الممتلكات والأرواح.

سيطر الدفاع المدني بدبي على 90 حريقاً شب بشقق وبنايات، فضلاً عن 126 حريقا بمنازل خلال العام الماضي. وأكد اللواء راشد ثاني المطروشي، المدير العام للدفاع المدني، أن حرائق المنازل تشكل أعلى نسبة، مقارنة ببقية حوادث الحرائق، ما دفع وزارة الداخلية إلى إصدار قرار باعتبار كاشف الدخان خط الإنذار الأول للتنبيه بوجود حريق، لافتا إلى انتهاء التنسيق مع عدد من الشركات المتخصصة في مجال كاشفات الدخان لتوفير كميات كافية منها بأسعار تنافسية، وفق حزمة من الاشتراطات تستلزم أن يكون الكاشف مزودا بنظام لاسلكي، وأن يكون متصلا بلوحة وبشريحة ترتبط بـ «اتصالات»، مع ربطه بغرف عمليات الدفاع المدني.

ودعا اللواء المطروشي أفراد المجتمع إلى اتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب حوادث الحريق، وتجنب استخدام أدوات مقلدة، مشدداً على أهمية الصيانة الدورية لجميع الأجهزة المنزلية، واستخدام أدوات كهربائية وأسلاك أصلية تتحمل زيادة الأحمال. من جانبها، دعت شرطة دبي الأسر التي لديها أطفال في الفئة العمرية (3- 7 أعوام) إلى أخذ الحيطة والحذر من تركهم بمفردهم، نظرا لقلة إدراكهم ووعيهم بمسببات ومظاهر الحريق، لافتة إلى أن المطبخ يمثل مسرحاً ملائماً حوادث الحريق لاحتوائه على مواد قابلة للاشتعال، كزفران الغاز وبقايا الزيوت.

وسجلت حرائق المنازل في دبي العام الماضي، ما يعادل ربع الحرائق من إجمالي حوادث الحرائق، لأسباب تعلقت بالأجهزة والتمديدات الكهربائية والمواقد والانفجارات الغازية، وسقوط فحم المداخن والمكيفات. بدوره، أكد العميد راشد خليفة بوفلاسه، مساعد المدير العام للإطفاء والإنقاذ في دفاع مدني دبي، أهمية تركيب جهاز كاشف الدخان، موضحا أن الكاشف عبارة عن جهاز يطلق إنذاراً على شكل صفارة تحذيرية لسكان المنزل بوجود دخان، وهو من الأجهزة المهمة لتجنب الحرائق، حيث سيمنح قاطني المنزل الوقت الكافي لإخلاء المسكن، كما أنه يرفع معدل النجاة بنسبة تتراوح بين 50% - 80%، فيما تصل احتمالات الوفاة إلى أربعة أضعاف في حال عدم وجوده. وأرجع بوفلاسه الحرائق المنزلية إلى ضعف الثقافة الوقائية لدى البعض. في المقابل، طالب عدد من السكان بضرورة أن يكون كاشف الدخان وجهاز الإنذار من الأساسيات لدى الحصول على ترخيص البناء، ويرى يوسف بن طارش أنه من الأفضل أن تكون بعض القرارات ذات الصلة بحماية الأرواح إلزامية، وليست انتقائية بالنظر إلى غياب الثقافة الوقائية.

ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قام برنامج زايد للإسكان بتنفيذ مشروع ربط نظام للإنذار المبكر في جميع المساكن قيد الإنشاء، بما يعزز معايير السلامة والوقاية من الحرائق.

وأكد وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، في تصريح خاص لـ (الاتحاد)، بأن الجولة الميدانية الثانية لزيارة أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بدأت بزيارة عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين الشيخ سعود بن راشد المعلا، من أجل توفير الأراضي السكنية الجديدة للمواطنين الراغبين في السكن في الأحياء النموذجية التي نفذها البرنامج، وحازت رضى المواطنين بشكل عام، وأوضح بأن الجولة الأولى كانت في مطلع عام 2014 حيث استطاع من خلالها البرنامج الحصول على مواقع ومساحات من الأراضي لإنشاء الأحياء السكنية التي أصبحت معلماً حضارياً في مختلف مناطق الدولة.

وفيما يتألق ببرنامج الإنذار المبكر قال: يشرع البرنامج بتنفيذه خلال ربط كافة مساكن الأحياء السكنية الحالية والمستقبلية بنظام للإنذار المبكر، والتي باتت مطلباً أساسياً ومهماً، وجزءاً رئيساً في بناء أي مسكّن في دولتنا. وباشر البرنامج بالتطبيق الفعلي لهذا النظام منذ عامين تقريباً من خلال وضع اللبنة الأولى لتصميم حي القوز السكني في دبي، والذي سوف يبدأ البرنامج بتسليمه إلى مستحقيه بداية الربع الثاني من العام الحالي، وقال: "البرنامج حرص على توفير متطلبات الأمن والسلامة بمشاريع البرنامج السكنية في دبي".