تحتفل دولة الإمارات والعالم بيوم السعادة العالمي الذي يصادف 20 آذار/مارس من كل عام، وقد حققت العديد من الإنجازات في جميع المجالات، خاصة توفير الأمن والأمان لكل من يعيش على أرضها.

وبفضل جهود ومتابعة القيادة الرشيدة، وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تصدرت الإمارات عربياً قائمة مؤشر السعادة العالمي للثلاثة أعوام الماضية، من خلال تحقيق أعلى معدلات النمو الاقتصادي ورفع مستويات الخدمات الاجتماعية خاصة الصحة والتعليم والبيئة، كما وفرت حكومة وقيادة الإمارات أهم مقومات السعادة لكل من يعيش على أرض هذا الوطن من خلال تقديم الحياة الكريمة للجميع دون استثناء.

وكانت الإمارات قد أعلنت عام 2016 عن استحداث وزارة للسعادة كأول دولة في العالم، من مهامها توافق كافة خطط الدولة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع، وتم تعين أول وزيرة شغلت هذا المنصب وذلك لما للسعادة من أهمية في ضمان الاستقرار للجميع. وبذلت دولة الإمارات جهوداً كبيراً من أجل أن تصنع السعادة لكل من يقيم على أرضها قبل استحداث وزارة للسعادة بأعوام طويلة حينما أطلقت استراتيجية التنمية والرؤية الاقتصادية لعام 2030 لتكون نهجاً لكل الوزارات والجهات الاتحادية للعمل على إسعاد الشعب وراحته في جميع المجالات.

وبالنظر إلى المبادرة التي أطلقها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، في جعل عام 2017 عاماً للخير، ثمة استراتيجية وطنية متكاملة من أجل خلق مجتمع السعادة، وذلك لكون العطاء وفعل الخير مفتاحاً للسعادة. كما أكد ذات المفاهيم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حين قال "بنى زايد شعباً متعلماً طموحاً منفتحاً، وغرس في هذا الشعب أجمل معاني البذل والعطاء وحب الخير"، مضيفاً أن "العطاء سعادة وخدمة الناس سعادة والبذل دون مقابل سعادة ولا نريد لشعبنا إلا الخير والسعادة".

وتعتبر الإمارات الأولى عربياً في "مؤشر السعادة العالمي"، وهو مؤشر سنوي تصدره "شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة، ويعتمد على استطلاع رأي يقوم "معهد غالوب" بإجرائه في 157 دولة، ويستند إلى تقييم الفرد لمستوى المعيشة والرضا عن الحياة يشمل المواطنين والمقيمين العرب والأجانب في إمارات الدولة كافة. واحتلت الإمارات المرتبة 28 عام 2016 متصدرة الدول العربية كافة، حيث أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر السعادة لدى المواطنين في عام 2016 مقارنة بعام 2015 من 6.9 نقطة إلى 7.06 نقطة - من إجمالي 10 نقاط - وهي النتيجة المقابلة للمرتبة 15 عالمياً.

وعلى صعيد مؤشر التلاحم المجتمعي وهو مؤشر خاص بدولة الإمارات العربية المتحدة ويقاس كل سنتين، من خلال استطلاع رأي يشمل مواطني الدولة ككل من عمر 17 عاماً فما فوق ويقيس مدى تمتع أبناء المجتمع بالمبادئ والقيم المرتبطة بالهوية الوطنية وبالتكافل الاجتماعي والشراكة المجتمعية بين مكونات المجتمع كافة في الدولة، معتمداً على أسس رئيسية، وهي التماسك الأسري والتعليم والثقافة والمساواة والعدالة والأمن والمشاركة والانتماء الوطني، فقد حققت الدولة نسبة 93.11 بالمائة في عام 2015.

وكشفت النتائج أن الدولة حققت أعلى النتائج بنسبة 99.34 بالمائة في محور الأمن وتحقيق الاستقرار وحماية حياة وممتلكات المواطنين والمقيمين، يليه محور العدالة بنسبة 96.74 بالمائة الذي يعكس مدى عدالة القضاء والتشريعات وتقديم الخدمات والرعاية وتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم للمقيمين وحمايتهم.

وحققت الدولة نتائج متميزة في محور المشاركة الاجتماعية بنسبة 96.18 بالمائة والذي يعكس مدى مشاركة أبناء المجتمع الإماراتي في الأهداف والمصالح واتحادهم في مسؤولياتهم تجاه وطنهم ومحافظتهم على قيمهم ومشاركتهم في الأعمال التطوعية، يليها محور المساواة بنسبة 94.54 بالمائة الذي يرصد إمكانيات الحصول على فرص حياتية متعددة منها: التعليم والصحة والعمل والمسكن وتمكين المرأة ودمج المعاقين، إضافة إلى تحقيق نتيجة 94.33 بالمائة في محور الانتماء الوطني الذي يقيس مدى تمسك أبناء الإمارات بالقيم الإسلامية واللغة العربية والحفاظ على الهوية وإبراز الانتماء والاعتزاز بالتراث واحترام القوانين. 

وتعزز الإمارات قدراتها في الخدمات الصحية بفضل استراتيجية الحكومة الرشيدة لتحقيق التميز والاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات العالمية في هذا المجال، سعياً لتوفير أرقى معايير الحياة الصحية وتعزيز وقاية المجتمع بما ينسجم مع محاور الأجندة الوطنية ورؤية الإمارات 2021. ووفقاً لتقرير الازدهار العالمي الصادر عن معهد ليجاتوم البريطاني فالإمارات تتقدم في جودة الخدمات الصحية وحققت تقدماً في مؤشر جودة الخدمات الصحية في تقرير مؤشر الازدهار العالمي الذي أصدره معهد ليجاتوم البريطاني المتخصص في مجال الدراسات الإنسانية.

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في يوليو 2011 قراراً باعتبار العشرين من مارس يوماً عالمياً للسعادة، وذلك في ضوء اقتراح قدمه رئيس وزراء مملكة بوتان، دعا فيه الدول الأعضاء في المنظمة الدولية إلى قياس سعادة شعوبهم لاستخدامها كمؤشر مهم في رسم السياسات العامة.