أكدت أوساط مكتب رئيس الوزراء البريطاني الليلة أن بوريس جونسون أقال الوزير مايكل غوف وزير الإسكان والتنمية الريفية ،من منصبه الوزاري بعد مطالبته لرئيس الوزراء صباح اليوم بالإستقالة من منصبه إثر  استقالة وزيري الخزانة والصحة ريشي سوناك وساجد جاويد ٤٤ مستشارا برلمانيا يشغلون مناصب وزارية تهدف الى ضمان تنفيذ سياسة الحكومة المحافظة في الوزارات .
وتأتي أنباء طرد غوف من منصبه ، بعد تسريبات من مقر داوننغ ستريت أن جونسون ابلغ الوزراء الذين التقوا به وطالبوه بالتخلي عن منصبه ، بأنه باق في الحكم لانه حصل على غالبية برلمانية وثقة البريطانيين الذي صوّتوا لسياساته في العام 2019 والتي كانت أبرز قراراتها انسحاب بريطانيا من الإتحاد الأوروبي . 
ويواجه جونسون مطالبة واسعة من نواب حزب المحافظين الحاكم وأركان الحزب وبقية أحزاب المعارضة بسبب ما وصف بإخفاء معلومات والكذب على البرلمان الأمر الذي تسبب بإحراج لمعظم نواب حزب المحافظين ووزراءهم .
وفي ظل إصرار جونسون على البقاء في الحكم تتواصل الاستقالات وسحب الثقة من حكومه الليلة . 
وطالبت أعلى هيئة قيادية في حزب المحافظين والمعروفة ب هيئة"1922" بوريس جونسون بعد ظهر اليوم بأن يضع جدول زمني لتخليه عن الحكم والا فإن الهيئة ستجتمع يوم الإثنين المقبل لتعدل قوانينها وتدعو لإجتماع لنواب حزب المحافظين للتصويت على سحب  الثقة من رئيس الحكومة . 
والواضح في الساعات الثماني والاربعين الماضية إجماع وسائل الإعلام البريطانية على مطالبة جونسون بالاستقاله وتراجع شعبيته في أوساط الرأي حيث فقد ٦٩ بالمئة من البريطانيين الثقة بالسياسات التي ينتهجها جونسون في حكم بريطانيا .

و أكدت أوساط برلمانية بريطانية مطلعة أن فرص بقاء  رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يصارع من أجل البقاء في منصبه باتت معدومة،  وسط إستمرار موجة الاستقالات المتزايدة التي تشهدها حكومته وسحب الثقة من نوابه فيها ،  لدرجة توقعت فيها بعض الأوساط ضغوطاً متزايدة من أقوى حلفائه داخل الحكومة مثل وزيرة الداخلية برتي باتيل ووزير المالية الجديد نديم زهّاوي والوزير مايكل غوف الذين تمترسوا في مقر داونينغ ستريت لإقناعه بالتخلّي عن منصبه . وأكدت مصادر مطلعة في حزب المحافظين أن هيئة الحكماء المعروفة ب لجنة "1922»  داخل الحزب باتت على قناعة تامة بضروة إستقالة جونسون وانها بصدد إرسال موفد منها لم البته بالإستقالة او تعديل قانون الهيئة الحزبية ليكون بوسعها إجباره على الإستقاله لو رفض طلب مبعوثيها .

و يصرّ جونسون على الاستمرار في رئاسة الوزراء على الرغم من تمرد متزايد داخل حزب المحافظين ضد قيادته.
وقال جونسون في البرلمان إن لديه "تفويضاً ضخماً" من انتخابات 2019 وإنه "سيستمر". ويأتي ذلك في وقت تتوالى فيه الاستقالات من مناصب حكومية أو حزبية، وسحب نواب آخرون من الحزب الحاكم دعمهم لرئيس الوزراء.
وقال سير كير ستارمر، زعيم حزب العمال المعارض، إن أولئك الذين بقوا في مواقعهم "يطيعون طاعة عمياء" و"يدافعون عما لا يمكن الدفاع عنه".
وقدم وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد استقالتهما بفارق عشر دقائق يوم الثلاثاء، وتبع ذلك سلسلة استقالات داخل الحكومة.
وفي بيان استقالته، قال جاويد "محاولة الموازنة بين الولاء والنزاهة" أصبحت أمراً "مستحيلاً في الأشهر الأخيرة". وأضاف: "في مرحلة ما علينا أن نستنتج أن هذا يكفي. أعتقد أن هذه النقطة هي الآن".
واتهم غاري سامبروك، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، رئيس الوزراء، بإلقاء اللوم على أشخاص آخرين بشأن أخطائه، وحظي بتصفيق مستمر بعد مطالبته جونسون بالاستقالة.
لكن جونسون تحدى دعوات الاستقالة، مضيفاً أنه "سيستمر في تنفيذ التفويض الذي حصل عليه". وأضاف: "مهمة رئيس الوزراء في الظروف الصعبة، عندما يكون لديه تفويضاً ضخماً، هي الاستمرار، وهذا ما سأفعل".
وحثّ وزير المالية الجديد نديم زهّاوي زملاءه على "الوحدة"، وقال إن جونسون يركّز على إحراز نتائج. وطالبت أحزاب المعارضة الوزراء الآخرين في الحكومة على أن يحذوا حذو من استقالوا، بينما قال زعيم حزب العمال إنه جاهز لانتخابات عامة مبكرة.

وقال النائب المحافظ أندرو ميتشل  إن دور جونسون انتهى، وأضاف "لا يملك الشخصية ولا المزايا ليكون رئيس وزرائنا"، والسؤال الوحيد هو إلى متى سيستمر هذا الوضع.
ودعا أحد أعضاء مجلس الوزراء جونسون إلى التنحي إلى الاستقالة من منصبه. 
وتحدث مايكل غوف إلى جونسون صباح الأربعاء ليخبره أنه يتعين عليه الاستقالة، وهو وثالث وزير في الحكومة يطلب منه ذلك.
ويواجه جونسون تهديداً من المتمردين المحافظين الذين يريدون تغيير قواعد الحزب للسماح بالتصويت بحجب الثقة عنه.
ونجا جونسون من تصويت مماثل الشهر الماضي، وبموجب القواعد كما هي حالياً، سيكون محصناً من أي تحدٍ آخر لسلطته لمدة عام.
وفي حال غيّر رؤساء الأحزاب قاعدة مرور عام واحد على أي اقتراع بالثقة، قد يحاول نواب حزب المحافظين المتمردين مرة أخرى الإطاحة به في وقت لاحق هذا الصيف أو في الخريف.
و  إذا خسر جونسون تصويتاً بحجب الثقة عن البرلمان، فسيتعين عليه الاستقالة أو الدعوة لإجراء أنتخابات  قد يتعين عليه الاستقالة، ربما في مواجهة لضغوط متزايدة من الحكومة، مثل مارغريت تاتشر، أو بعد موجة جديدة من الاستقالات الوزارية.
مقابل الوزراء المستقيلين، اصطف وزراء آخرون حول جونسون، بينهم وزيرة الخارجية ليز تروس، وهي مرشحة لخلافته في زعامة الحزب. وقالت تروس إنها تقف إلى جانب جونسون بشكل كامل، بينما أكد وزراء بينهم دومينيك راب ومايكل غوف وتيريزا كوفي وبين والاس نيتهم البقاء في الحكومة.
وتكشفت ملامح الدراما السياسية مساء الثلاثاء، بعد مضي دقائق على المقابلة التي أجرتها  مع رئيس الوزراء، والتي اعترف فيها بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائباً لرئيس الانضباط في الحزب في شهر فبراير/شباط من العام الجاري بالرغم من معرفته بوجود اتهامات ضده بسوء السلوك.
وكانت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تدفع نواب المحافظين باتجاه التشكيك في قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة.
وكانت حكومة جونسون محوراً لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.
وعبّر بعض النواب المحافظين عن تذمرهم من زيادة الضرائب.وذكر سوناك التوتر بسبب الاقتصاد ضمن دواعي استقالته، وقال موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: "بينما كنت أعدّ لكلمتي حول وضع الاقتصاد اتضح لي أن هناك خلافات جذرية بيننا في التوجهات".
وأدت استقالة سوناك إلى سلسلة من الاستقالات من الصفوف التالية من المسؤولين بحزب المحافظين.
وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء الشهر الماضي بسبب خسائر انتخابية في بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن.
ونجا جونسون مؤخراً من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو/حزيران من العام القادم، وفقاً للوائح الحزب.وقال النائب عن حزب المحافظين، أندرو بريجن، لإن على رئيس الوزراء أن يستقيل، وإن لم يفعل فيجب على الحزب أن يجبره على ذلك.
وأضاف: "سوف تتعامل لجنة 1922 مع رئيس الوزراء مثير الزوابع هذا، هذا كان سبب تشكيلها". في هذه الأثناء قال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييراً للحكومة. وأضاف: "بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار".
ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في عام 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياتها، ودعا إلى انتخابات مبكرة. وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي  إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني و"يتخلصوا من بوريس جونسون اليوم".
وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن "كل هذا العفن" في حكومة جونسون يجب أن يذهب، واتهمت وزراء بالكذب على الشعب.
مقابل الوزراء المستقيلين، اصطف وزراء آخرون حول جونسون، بينهم وزيرة الخارجية ليز تروس، وهي مرشحة لخلافته في زعامة الحزب.
وقالت تروس إنها تقف إلى جانب جونسون بشكل كامل، بينما أكد وزراء بينهم دومينيك راب ومايكل غوف وتيريزا كوفي وبين والاس نيتهم البقاء في الحكومة.

وتكشفت ملامح الدراما السياسية مساء الثلاثاء، بعد مضي دقائق على المقابلة التي أجرتها  مع رئيس الوزراء، والتي اعترف فيها بأنه ارتكب خطأ بتعيين كريس بينتشر نائباً لرئيس الانضباط في الحزب في شهر فبراير/شباط من العام الجاري بالرغم من معرفته بوجود اتهامات ضده بسوء السلوك.
وكانت هذه الأزمة الحلقة الأخيرة في سلسلة من القضايا التي تدفع نواب المحافظين باتجاه التشكيك في قيادة رئيس الوزراء وتوجهات الحكومة.
وكانت حكومة جونسون محوراً لسلسلة من القضايا الخلافية في الشهور الأخيرة، بينها تحقيق للشرطة في ممارسات بمقر رئيس الوزراء خلال فترة الإغلاق بسبب كورونا.

وعبّر بعض النواب المحافظين عن تذمرهم من زيادة الضرائب. وذكر سوناك التوتر بسبب الاقتصاد ضمن دواعي استقالته، وقال موجهاً حديثه لرئيس الوزراء: "بينما كنت أعدّ لكلمتي حول وضع الاقتصاد اتضح لي أن هناك خلافات جذرية بيننا في التوجهات".
وأدت استقالة سوناك إلى سلسلة من الاستقالات من الصفوف التالية من المسؤولين بحزب المحافظين.
وتصاعد الضغط على رئيس الوزراء الشهر الماضي بسبب خسائر انتخابية في بعض المناطق، واستقالة أمين عام حزب المحافظين أوليفر دودن.
ونجا جونسون مؤخراً من تصويت بحجب الثقة داخل حزبه، وهو ما يعني أنه آمن من مواجهة إجراء مماثل حتى شهر يونيو/حزيران من العام القادم، وفقاً للوائح الحزب.

وقال النائب عن حزب المحافظين، أندرو بريجن، لإن على رئيس الوزراء أن يستقيل، وإن لم يفعل فيجب على الحزب أن يجبره على ذلك.
وأضاف: "سوف تتعامل لجنة 1922 مع رئيس الوزراء مثير الزوابع هذا، هذا كان سبب تشكيلها". في هذه الأثناء قال زعيم حزب العمال سير كير إنه يرحب بانتخابات مبكرة حيث تحتاج البلاد تغييراً للحكومة. وأضاف: "بعد كل هذا الفشل من الواضح أن حكومة المحافظين هذه على وشك الانهيار".
ويفترض تنظيم الانتخابات القادمة في عام 2024، لكنها قد تنظم قبل ذلك لو استخدم جونسون صلاحياتها، ودعا إلى انتخابات مبكرة.

وقال زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين سير إد ديفي إن على المحافظين أن يقوموا بواجبهم الوطني و"يتخلصوا من بوريس جونسون اليوم".
وقالت الوزيرة الأولى في اسكتلندا نيكولا ستيرجن إن "كل هذا العفن" في حكومة جونسون يجب أن يذهب، واتهمت وزراء بالكذب على الشعب.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 
بعد إستقالة وزيري المالية والصحة رئيس الحكومةً البريطانية إجماع على أن أيام جونسون في الحكم معدودة

رئيس الوزراء البريطاني قد يواجه الإقصاء عقب اكتمال النصاب القانوني للمطالبين بحجب الثقة عنه