تطرح حكومة أبوظبي، العام الجاري، مناقصات وعطاءات لمشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية للإمارة، بقيمة تتجاوز 20 مليار درهم، موزعة على مدينة أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع خلال الفترة القليلة المقبلة 

وأكد وكيل اقتصادية أبوظبي، خليفة سالم المنصوري، أن هذه المشاريع ستسهم في إيجاد فرص عمل جديدة وتدعم النشاط الاقتصادي بكافة القطاعات في الإمارة، كاشفاً عن أن حكومة أبوظبي ستقدم حزمة جديدة من الحوافز للمستثمرين في قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيراً إلى أن الدائرة رفعت إلى المجلس التنفيذي مقترحات بسياسات تحفيزية جديدة للاقتصاد، سيتم الإعلان عنها قريباً تتضمن حوافز جديدة للمستثمرين بهدف استقطاب الاستثمار في كافة القطاعات. وأضاف: تعمل الدائرة على تعزيز تنافسية الأسواق المحلية، ما يزيد من قدرتها على جذب مزيد من الاستثمارات النوعية ضمن القطاعات المستهدفة، بالتزامن مع النفاذ إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى دعم التحول إلى الاقتصاد القائم على المعرفة، وتطوير مجالات البحث والابتكار، إضافة إلى تعزيز نمو القطاعات الاستراتيجية، وتحسين مستويات الإنتاجية، والارتقاء ببيئة الأعمال، وتوفير الخدمات المتميزة للمستثمرين. وتوقع المنصوري، أن يشهد العام الحالي تعافياً في قطاعات مختلفة في مقدمتها العقار والتجزئة، مع استمرار الإنفاق الحكومي، معرباً عن تفاؤله بعام 2018، عازياً ذلك إلى أن الدورة الاقتصادية الحالية قاربت على الانتهاء، قائلاً:«نحن على أبواب دورة اقتصادية جديدة ستشهد ارتفاعاً في الطلب ما يعزز النمو».

وأضاف، ساهمت الدائرة بشكل فعال في صياغة مشروع قانون الاستثمار الاتحادي الجديد والذي ينتظر الاعتماد من مجلس الوزراء، متوقعاً صدور قانون الاستثمار الأجنبي قريباً، ما يسهم بشكل كبير في جذب مزيد من الاستثمارات للدولة، وتابع المنصوري «شهد العام 2017 تباطؤا عالميا في النمو ضمن دورة اقتصادية يتوقع التعافي منها العام الحاري»، مشيراً إلى أن حركة نمو اقتصاد الإمارة تشير إلى حكمة القيادة الرشيدة، بالاستخدام الأمثل للعوائد النفطية التي تحققت خلال الفترات السابقة، والتي تم توجيهها لصالح تعزيز مساهمة الأنشطة غير النفطية، ما عزز قدرة اقتصاد أبوظبي في مواجهة الصدمات والتقلبات الاقتصادية العالمية والحد من تداعياتها السلبية.

وأعلن المنصوري، أن السنوات الماضية لم تشهد انخفاضاً في المشاريع التي توجهت إليها حكومة أبوظبي، كما لم تشهد المبالغ المخصصة لهذه المشاريع أي عمليات خفض، بل اتسمت بالثبات والاستمرار في الإنفاق الحكومي وأن هذه المشاريع ما زالت مستمرة، وأشار إلى أن حكومة أبوظبي تركز على الابتكار لبناء اقتصاد متنوع ومستدام يساهم في توفير فرص كثيرة ومتنوعة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن أبوظبي تعمل وفق سياسة شاملة للتنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في الأفراد، والابتكار، وتطوير الاقتصاد القائم على المعرفة وفقاً لأهداف «رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030»، حيث أدت هذه السياسة إلى تحقيق اقتصاد متطور للغاية يعتمد على مجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة غير النفطية بجانب مواردنا الهيدروكربونية.

ونوه المنصوري إلى التزام الدائرة بتقديم كافة أنواع الدعم للتحول الهيكلي الذي يشهده اقتصاد الإمارة، مع الحفاظ على تحقيق مبادئ الاستدامة، وتشير توقعات دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي إلى استمرار النمو الإيجابي، حيث يتوقع أن يحقق اقتصاد الإمارة معدل نمو نحو 3% بالأسعار الثابتة مع نهاية عام 2018، يدعمه في ذلك نمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية بمعدل 4.2%