اجتمع أعضاء مجلس الأمن، الأربعاء، في نيويورك، مع هورست كولر، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، وذلك في جلسة مغلقة دامت ساعة و20 دقيقة، حيث قدّم كولر ونائب الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، عرضًا لأعضاء المجلس، تناول فحوى اللقاءات الثنائية للمبعوث الشخصي مع ممثلي المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة "البوليساريو".

وأعلن أعضاء مجلس الأمن، في بيان صحافي صدر عقب الاجتماع، عن دعمهم الكامل لجهود المبعوث الشخصي، ورحّبوا بالاستماع إلى لقاءاته الثنائية مع أطراف نزاع الصحراء من أجل إعادة إطلاق المسار التفاوضي بدينامية وروح جديدة، تؤدي إلى استئناف العملية السياسة تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، كما أكد أعضاء مجلس الأمن على أهمية الحفاظ على الانخراط البناء من أجل الدفع قدمًا بالعملية السياسية، فيما توقف المراقبون كثيرًا أمام مسألة حرص مجلس الأمن على إحياء العملية السياسية لحل النزاع، باعتبار أن العملية السياسية هي نقيض مخطط التسوية والاستفتاء.

يُذكر أن العملية السياسية دشّنت في 2007، ومعاييرها معروفة وموثقة في قرارات مجلس الأمن، وتكمن في مصداقية وجدية مقترح الحكم الذاتي الموسع الذي قدمه المغرب، إلى جانب ضرورة التحلي بالواقعية وروح التوافق.

وفي سياق ذلك، قال مصدر دبلوماسي في نيويورك إنه بمقتضى هذه المعايير، بنى مجلس الأمن المقاربة السياسية الجديدة التي تقطع مع ما كان قائمًا قبل 2007، أي مخطط التسوية، وأضاف أن إشارة أعضاء مجلس الأمن إلى إحياء العملية السياسية تشكل خريطة طريق لحل النزاع الذي طال أمده، وبالتالي فإن كولر لا يمكن له الخروج عن إطار هذه العملية السياسية.

وزاد المصدر قائلًا: “عندما يطلب من كولر إحياء العملية السياسية بروح جديدة ودينامية جديدة، فإن هاتين الروح والدينامية الجديدتين تحدث عنهما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقريره الأخير، حينما قال إنه يجب الآن أن نفكر في طرق جديدة لتفعيل تقرير المصير”، موضحا أن المغرب ليس ضد تقرير المصير، وأنه يرى أن تحقيقه يمكن أن يقوم من خلال اتفاق سياسي بين أطراف النزاع، ومن ثم يطرح للتصويت عليه من طرف السكان.

وفي غضون ذلك، قال رئيس المجلس السفير الهولندي لدى الأمم المتحدة كاريل فان أوستروم، إن المجلس يعبّر عن “دعمه الكامل” لجهود المبعوث الشخصي، و”يرحب باللقاءات الثنائية التي عقدها أخيرًا مع الأطراف والبلدان المجاورة لإعادة إطلاق مسلسل التفاوض، في ظل دينامية جديدة وروح جديدة تفضي إلى استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام”، فيما رأى المراقبون في جملة “استئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة” رسالة إلى كولر، مفادها أن مجلس الأمن لن يسمح بإدخال منظمات جهوية (الاتحاد الأفريقي) شريكًا للأمم المتحدة من أجل إيجاد حل للنزاع، وهو ما ظهر في تحركات كولر، وأدى إلى رفض المغرب لذلك.

جدير بالذكر أيضًا أن إشارة بيان مجلس الأمن إلى “لقاءات ثنائية” هو إقرار منه بأنه ليس هناك الآن مسلسل تفاوضي بين أطراف نزاع الصحراء، كما يزعم البعض، بقدر ما هناك لقاءات ثنائية، في حين عبّر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم وانشغالهم بالوضع الحالي في الكركارات، بالمنطقة العازلة بالصحراء، وجددوا الدعوة للحفاظ على الوضع القائم فيها، مؤكدين على ضرورة تنفيذ القرار 2351، الذي تم تبنيه في أبريل (نيسان) 2017 من قبل مجلس الأمن، وقال كاريل فان أوستروم إن أعضاء مجلس الأمن أعربوا عن انشغالهم إزاء الوضع في الكركارات، وأشاروا إلى “أهمية الحفاظ على الوضع القائم، على النحو المذكور في تقرير الأمين العام، وكذا ضرورة التطبيق الكامل للقرار 2351”.

ويرى المراقبون في دعوة أعضاء مجلس الأمن للحفاظ على الوضع القائم في الكركارات دعوة للحفاظ على الوضع القائم في كامل المنطقة العازلة (تيفاريتي، وبير لحلو..)، وذلك في رسالة من مجلس الأمن إلى جبهة البوليساريو، التي أصبحت تتحدث في الآونة الأخيرة عن ترحيل مقر قيادتها العسكرية إلى بير لحلو بالمنطقة العازلة، ويبدو تبعًا لذلك أن المغرب كسب اليوم شيئًا أساسيًا ومهمًا، وهو صدور موقف واضح من مجلس الأمن، مفاده أن هناك وقفًا لإطلاق النار، يشمل جغرافية منطقة تسمى “المنطقة العازلة”، وبالتالي يبقى ضروريًا احترام اتفاق وقف إطلاق النار (1991).

كان غوتيريش قد شدد في تقريره الأخير على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري لجبهة البوليساريو من الكركارات في المنطقة العازلة بالصحراء، وأكد في التقرير أنه “يظل يشعر بقلق عميق إزاء استمرار وجود عناصر مسلحة من جبهة البوليساريو بهذه المنطقة، وإزاء التحديات التي يمثلها وجود هذه المنطقة العازلة”. وفي هذا الإطار، أقر غوتيريش بأن هذا الوضع “يهدد بانهيار وقف إطلاق النار”، وسيكون له “تأثير خطير” على الأمن والاستقرار في المنطقة برمتها.