قتل 17 عنصرًا من ميليشيات "الحوثي وصالح"، وجرح العشرات إثر استهداف طيران التحالف العربي تجمعاً لهم في "المخاء" غرب مدينة تعز ، في وقت تدور اشتباكات عنيفة بين الانقلابيين من جهة، والمقاومة الشعبية مسنودة بالجيش اليمني من جهة أخرى، في الجبهة الشرقية والشمالية والغربية للمدينة. وتأتي هذه الاشتباكات على أثر هجوم عنيف للمتمردين على مواقع المقاومة والجيش في حي ثعبات والجحملية وحي بازرعة شرق مدينة تعز.
وصدَّت المقاومة والجيش هجوماً للمتمردين في شارع الأربعين وحي عصيفرة والزنوج وتبة الدفاع الجوي شمال تعز، فيما شنت الميليشيات هجوماً على مقر اللواء 35 مدرع ومنطقة غراب وشارع الثلاثين والسجن المركزي ومنطقة الضباب غرب مدينة تعز. ويرافق هجوم الميليشيات قصف عنيف وعشوائي بقذائف المدفعية والهاون على مواقع المقاومة الشعبية والجيش اليمني والأحياء السكنية المجاورة في شرق وغرب المدينة.  وأفيد عن وصول تعزيزات الى ميليشات "الحوثي وصالح" الى جبه ضباب غربي مدينة تعز.
وعلى جبهة نهم شرق صنعاء ، تتواصل الاشتباكات العنيفة، حيث شهد جبل يام مواجهات شرسة. وتصدى الجيش والمقاومة لهجمات على مواقعهما، وسيطرا على عدد من الهضاب الاستراتيجية في نهم، فيما ذكرت الأنباء أن تعزيزات عسكرية تضم عددا من الألوية وصلت إلى محافظة مأرب في إطار الاستعدادات لمعركة تحرير صنعاء.
وأعلنت جماعة "الحوثي"، أن القوات الموالية لها وللرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، أطلقت مساء الجمعة، صاروخًا باليستيًا على تجمع لقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، في منطقة "فرضة نهم"، شرق صنعاء. وقالت وسائل إعلام محلية تابعة للجماعة، إنه تم “إطلاق صاروخ باليستي على تعزيزات لقوات هادي أسفل فرضة نهم قادمة من محافظة مأرب”.
ونقلت وسائل الإعلام ذاتها، عن مصدر عسكري، أن “سيارات إسعاف وصلت إلى مستشفى مأرب وهي تقل قتلى وجرحى إثر ضربة الصاروخ الباليستي . وأضاف المصدر، أن “سيارات إسعاف أخرى انتقلت لمكان الحادث، ونقلت جرحى أصيبوا جراء الصاروخ الباليستي إلى منفذ الوديعة السعودي.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن محمد علي المقدشي إننا "ماضون في استعادة الدولة رغم كل التحديات والمعوقات مهما كلفنا ذلك من ثمن لأننا أصحاب حق وقضية عادلة ولن نكل أو نتراجع حتى تتحقق أحلام الأمة اليمنية باستعادة الدولة وبناء يمن اتحادي وفقًا لمخرجات الحوار الوطني التي أجمع عليها كل اليمنيين"، وذلك لدى تفقده وحدات الجيش والمقاومة المرابطة في بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، إذ ناقش مستجدات العمليات العسكرية في الجبهات ومتطلباتها لتحقيق الانتصار الكامل.
وعقد رئيس الأركان عدة اجتماعات بقيادات الجبهة بحضور وكيل محافظة شبوة علي سالم الحارثي وقائد اللواء 19 العميد الركن مسفر الحارثي وقائد اللواء 107 العميد الركن خالد يسلم، وأركان حرب اللواء 21 العميد علي الحوري، ونائب مدير العمليات الحربية العميد علي حاتم وعدد من قيادات الجيش والمقاومة، كما زار رئيس الأركان جرحى الجيش والمقاومة في مستشفى عسيلان، وتفقد الخطوط الأمامية للمقاتلين في مواقع الصفراء والعلم السليم وعدد من المواقع الأخرى.

وأعلن تنظيم " داعش" الإرهابي، لأول مرة  عن عدد ولايات دولته المزعومة حول العالم، عبر نشر إصدار مرئي (بعنوان: صرح الخلافة)كشف خلاله عن أماكن وجود عناصره على الخريطة الدولية.
 
وزعم التنظيم الإرهابي  وجود 35 ولاية تابعة له حول العالم، مؤكدًا أن من بينها 6 ولايات في اليمن و19 ولاية في العراق والشام، و10 ولايات توزعت بين مناطق عربية وآسيوية وإفريقية أخرى.
ويُظهر الفيديو شرحًا مفصلًا لهيكلية التنظيم الإرهابي، وأدوار المسؤولين فيها، إضافة إلى دور الولايات، والدواوين، والهيئات المتوزعة في دول عدة، موضحًا أن "هذه الولايات هي بغداد، الأنبار، صلاح الدين، الفلوجة، ديالى، شمال بغداد، الجنوب، نينوى، كركوك، دجلة، الجزيرة، البركة، الخير، الرقة، دمشق، حلب، حمص، حماة، الفرات".
قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي إن الحكومة اليمنية تتحرك لدراسة عدة خيارات لإنقاذ الاقتصاد في اليمن.  وكشف في تصريح صحافي أنه ناقش مع محافظ البنك المركزي الذي وصل إلى الرياض حديثا، الوضع الاقتصادي، إضافة إلى التواصل مع البنك الدولي والمجموعة الراعية، والاتحاد الأوروبي.
  وأضاف المخلافي: أنه بعد عبث الميليشيات وتنفيذه عمليات نهب والسطو على الاحتياطي المركزي، نسعى الى ضمان ألا تصل المساعدات إلى الانقلابيين ليزودوا إعانتهم الحربية، كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية.
  وعن امتعاض الحكومة من تعامل صندوق النقد مع "الحوثيين"، ذكر الوزير المخلافي، أنه في الآونة الأخيرة بدأ العالم يتفهم الوضع الاقتصادي وعبث الميليشيات، وقال إن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الانقلابيين بالمال، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين، بما في ذلك صرف الأجور على العاملين في جميع المناطق.