استعرضت وزيرة الدولة الاماراتية للتسامح الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، البرنامج الوطني للتسامح الذي أقر مجلس الوزراء أركانه في جلسته مساء الاربعاء برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد. واوضحت خلال الجلسة أن أسس قيم التسامح في المجتمع الإماراتي التي ترتكز على 7 أركان رئيسة بعدد إمارات الدولة، وهي: (الإسلام، الدستور الإماراتي، إرث زايد والأخلاق الإماراتية، المواثيق الدولية، الآثار والتاريخ، الفطرة الإنسانية، القيم المشتركة)، مؤكدةً أنه من خلال هذه الأسس المتينة سيواصل المجتمع الإماراتي الأصيل ترسيخ قيم التسامح والتعددية الثقافية وقبول الآخر، ونبذ التمييز والكراهية والتعصب فكراً وتعليماً وسلوكاً.

ويأتي البرنامج الوطني للتسامح ليدعم توجه الدولة إلى تنفيذ رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية، للوصول إلى مجتمع متلاحم محافظ على هويته، ومن خلال مبادرات وبرامج وطنية هادفة سيتم إطلاقها تباعاً من خلال البرنامج، وعن طريق فرق عمل سيتم تشكيلها بالتعاون مع الجهات الرئيسة ذات العلاقة، مثل إنشاء مجلس المفكرين للتسامح، ومركز الإمارات للتسامح، إضافة إلى إطلاق برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات، والميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام.

وسيعمل البرنامج الوطني للتسامح ضمن خمسة محاور رئيسة، ترتكز على: تعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، وترسيخ دور الأسرة المترابطة في بناء المجتمع، وتعزيز التسامح لدى الشباب ووقايتهم من التعصب والتطرف، وإثراء المحتوى العلمي والثقافي، والإسهام في الجهود الدولية لتعزيز التسامح، وإبراز الدور الرائد للدولة في هذا المجال.

ويتضمن البرنامج الوطني للتسامح العديد من المبادرات، منها مبادرة «صوت التسامح» التي تقوم عن اختيار أفراد من مختلف شرائح المجتمع لنشر قيم التسامح ونبذ العنصرية والكراهية، وذلك من خلال عدد من الأنشطة والفعاليات الهادفة، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي وقنوات الاتصال المتاحة، وبالشراكة مع وسائل الإعلام المختلفة.

كذلك تضمنت المبادرات إنشاء مجلس المفكرين للتسامح الذي سيضم الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى نخبة من أهل العلم والخبرة والفكر والاختصاص الذين سيعملون على الإسهام في وضع السياسات والاستراتيجيات التي تعزز التسامح واحترام التعددية الثقافية وتنبذ العصبية والكراهية والتطرف، فضلاً عن دور المجلس في تقديم المبادرات التي ستعزز التسامح وتنشر قيمه ومبادئه محلياً وإقليمياً ودولياً.

ومن ضمن المبادرات أيضاً برنامج المسؤولية التسامحية للمؤسسات الذي يعد البرنامج الأول على مستوى العالم، ويهدف إلى نشر قيم التسامح في الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وذلك من خلال الالتزام بمعايير ومؤشرات محددة تعزز التسامح والتعايش وتروج له، وتنبذ الكراهية والعنصرية والتفرقة على أساس الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو العرق.

 كما سيتم إطلاق الميثاق الإماراتي في التسامح والتعايش والسلام، وهو بمنزلة مجموعة من المواثيق المرتبطة بالمواطن والمقيم والمعلم والطالب والموظف التي تهدف إلى تعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام التنوع الثقافي، ونبذ العنف والتطرف والعنصرية، إضافة إلى إنشاء مركز الإمارات للتسامح الذي سيعنى بإعداد الدراسات والبحوث المختصة التي ترتكز على تأصيل وتعزيز التسامح واحترام الآخرين وضمان استمراريته في المجتمع، بالتوازي مع رصد كل أشكال العصبية والكراهية والتطرف وعدم قبول الآخر، فضلاً عن دور المركز في توفير المحتوى العلمي والثقافي حول التسامح وأفضل ممارسته في حياتنا اليومية.