أبلغت الهيئة الوطنية للخدمة الوطنية والاحتياطية، الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بتعديل آليات التحاق الموظفين بالخدمة الوطنية، بحيث يتم اعتباراً من الآن فصاعداً، اختيار الموظفين المنتسبين للدورات من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية بأسمائهم وحسب قواعد البيانات المتوافرة لديها دون الرجوع إلى جهات عملهم.

وأكدت "الهيئة الوطنية" أنها اتخذت هذا القرار استناداً إلى التدرج والتنسيق المسبق مع الجهات خلال 4 دفعات سابقة للموظفين، وذلك بغرض تحقيق تنسيب 100% من الموظفين الخاضعين لأحكام القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2014 وتعديلاته.

وأصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، تعميماً حصلت "الاتحاد" على نسخة منه، إلى الوزارات والجهات الاتحادية، تؤكد فيه أهمية تسهيل تنسيب الموظف المواطن العامل لديها بالالتحاق بالخدمة الوطنية ممن ينطبق عليهم شروط الالتحاق، وذلك فور اختياره وطلبه من قبل هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية حسب الأصول.

وأكدت "هيئة الموارد البشرية"، أهمية الشراكة الاستراتيجية بينها وبين هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القوات المسلحة، وما انبثق عنها من أطر تعاون، خصوصاً في مجال التنسيق حول التحاق الموظفين بالخدمة الوطنية، منوهة بأن "الهيئة" تعقد بصفة مستمرة لقاءات واجتماعات مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية في القيادة العامة للقوات المسلحة.

 وأشارت "الهيئة"، إلى أن هناك علاقة استراتيجية وتعاوناً كبيراً بين الجهات المعنية على مستوى الدولة فيما يتعلق بالخدمة الوطنية، منوهة بأنها تقوم بدورها الاستراتيجي في دعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية وتتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تنص على قيام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية

بدور تنسيقي بين الجهات المعنية. ونوهت بأنها شكلت في وقت سابق فريقاً داخلياً خاصاً بدعم تطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية في الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، كما يتولى التنسيق مع برامج التقاعد المعتمدة في الدولة بشأن كيفية تنفيذ متطلبات قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظفين العاملين في القطاع الاتحادي والمحلي، بالإضافة إلى اعتماد الآليات اللازمة لربط وتنفيذ الخدمة الوطنية والاحتياطية على نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي".

وأكدت "الهيئة"، حصول الموظف الملتحق بالخدمة الوطنية، على ما يستحقه من  راتب وعلاوات وترقيات وزيادات في الراتب، كما لو كان يؤدي عمله فعلاً، وتلتزم الجهة التي يعمل بها الموظف أو العامل الاحتفاظ بوظيفته أو عمله أو أي وظيفة أو عمل مساو له، وذلك إلى أن ينتهي الموظف أو العامل من أداء مدة الخدمة الوطنية، ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.