أعرب رئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، الثلاثاء، عن أسفه من سقوط قتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية في الأحداث الجارية في البلاد، مؤكدًا على أن الحكومة شكلت لجان تحقيق لتقصي الحقائق حول سقوط الضحايا، وذلك بعد مرور أكثر من 40 يوما على اندلاع التظاهرات في العراق التي دفعت بقوة نحو التغيير والإصلاح.

وقال عبدالمهدي في كلمة له إن ما يحدث في العراق حركة إصلاحية شاملة، إلا أنه نقل عن تحليلات أن العراق سيدخل بصراع شيعي- شيعي، معلنًا: "لا نريد للحراك في العراق إلا أن يخرج منتصرا"، كما أشار إلى أن الفساد تراكم كثيرا في العراق بسبب "كعكة النفط"، منوها إلى أن الفساد ملف أساسي ويجب معالجته.

ورأى أن تحميل حكومة عمرها أشهر ملفات الفساد أمر مبالغ فيه، لافتًا إلى أن الحكومة العراقية تواجه ملفات تراكمية من حكومات سابقة، وأشار إلى أن الحكومة تعمل من خلال موازنة مخصصة للعام السابق، قائلا: "حكومتي جاءت لمعالجة المشاكل المتراكمة في العراق.. والعاصفة في البلاد لم تنته".

من جهة أخرى، نوّه عبدالمهدي إلى أن الأزمة الحالية في العراق لا تتعلق بالخدمات العامة.

 

وأضاف أن البلاد بحاجة لتعديل صيغة قانون الانتخابات العامة، كما أعتقد أن في العراق من الحرية الشيء الكثير.

 

في السياق ذاته، أكد رئيس الحكومة العراقية أن قوات الأمن لا تواجه المتظاهرين، وإنما من يواجه القوات المسلحة، وأعلن أن قانون التظاهر في العراق يجب أن يتم برخصة من الداخلية، على ألا تتجاوز مدة التظاهر الـ 4 ساعات.

وأفادت مصادر بأن قوات الأمن العراقية طوقت ساحة الخلاني في العاصمة بغداد، الثلاثاء، بالكتل الإسمنتية، أكدت مصادر أن عناصر مندسة أطلقت قنبلة يدوية على القوات الأمنية في الساحة، وأفادت بإصابة ضابطين و 6 جنود بجروح قرب الساحة في بغداد.

 

وقامت القوات الأمنية المتواجدة قرب ساحة الخلاني، الثلاثاء، بوضع حاجز أمني من الكتل الخرسانية العالية لمنع عبور المتظاهرين إلى الساحة وإلى جسر السنك، وذلك بعدما انتشرت على أسطح الأبنية القريبة منها.

فيما أكدت مصادر أمنية باندلاع حريق داخل بناء قرب الساحة وسط بغداد، ونقلت المصادر وقوع مواجهات متقطعة بين الأمن والمتظاهرين في الساحة.

 

رصاص حي والجيش ينفي

أفاد ناشطون مدنيون أن القوات الأمنية المنتشرة في محيط ساحة الخلاني استخدمت الرصاص الحي ضد جموع المحتجين المرابطين هناك لإجبارهم على ترك أماكنهم والعودة إلى ساحة التحرير، الأمر الذي رفضه المتظاهرون بعد مواجهات وعمليات كر وفر.

 

كما نقل التلفزيون العراقي عن قائد عمليات بغداد نفيه وقوع أي احتكاك بين قوات الأمن والمتظاهرين في ساحة الخلاني منذ ليلة الأمس، مشيدًا بوجود محتجين منعوا تجاوزات من آخرين ضد القوات الأمنية المنتشرة هناك، فيما أفاد ناشطون بأن المواجهات في ساحة الخلاني ما زالت مستمرة.

 

وفي جنوب العراق، أغلق متظاهرون جسري النصر والحضارات وسط الناصرية.

 

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عراقية، بخروج تظاهرة لمنتسبي الأجهزة الأمنية مؤيدة للمحتجين في كربلاء إلا أن شرطة كربلاء نفت ذلك، وأكدت أن المسيرة كانت مؤيدة للمرجع الديني علي السيستاني، في أول تحرك عسكري علني لمساندة التظاهرات الشعبية في المدن العراقية.

ورفع عناصر الأمن العلم العراقي، مستفيدين من دعوة المرجع الديني علي السيستاني إلى "عدم عودة المتظاهرين إلى منازلهم إلى حين تحقيق المطالب المشروعة".

 

وكانت نقابات ومنظمات وقوى وشخصيات في كربلاء، أصدرت الاثنين، بيانًا تضمن أبرز مطالبها، واضعة سقفًا زمنيًا لتنفيذها، وداعية الحكومة العراقية "لإرسال مبعوثها خلال 48 ساعة".

 

في حين أكد مكتب رجل الدين الشيعي في العراق، علي السيستاني، ضرورة وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، بحسب ما أفاد التلفزيون العراقي.

 

كما دعا السيستاني إلى وقف الاعتقالات والاختطاف ضد المتظاهرين. وطالب بإجراء إصلاحات حقيقية في مدة معقولة.

 

في المقابل، حذرت شرطة كربلاء المحتجين من التعدي على الأملاك العامة، ودعت إلى التعاون مع القوات الأمنية لتحقيق المطالب.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصًا، بحسب أرقام رسمية. ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تحول الحراك إلى موجة عصيان مدني.

قـــــــــــــــد يهمــــــــــــــــك أيضـــــــــــــــــا