بحث مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سبل تعزيز التعاون مع مكتب تقرير التنمية البشرية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الشراكات العالمية للمجلس وحرصه على تبادل الرؤى والأفكار والخبرات مع المنظمات الدولية لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، وفي مقدمتها تقليص الفجوة بين الجنسين في كافة قطاعات الدولة وتعزيز تنافسية الإمارات عالمياً بمؤشرات التوازن بين الجنسين وجعلها نموذجاً يحتذى به في هذا المجال، تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

 جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بين منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين و عبدالله ناصر لوتاه مدير عام الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عضو مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والسيد بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور  شمسة صالح الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، و حنان أهلي المدير التنفيذي لقطاع التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وتم خلال اللقاء استعراض أبرز المشاريع المحلية والعالمية التي نفذها المجلس منذ تأسيسه، كأول جهة اتحادية حكومية من نوعها في العالم لتعزيز التوازن بين الجنسين وخطط عمله الحالية، التي تتم بالتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة، للارتقاء بمرتبة الإمارات لتكون ضمن أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر التوازن بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2021، وهو الهدف الذي حدده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمجلس عندما وجه بتأسيسه عام 2015، حيث كانت الدولة في المرتبة 49 عالمياً بهذا المؤشر.

مشاريع نوعية

وألقت منى المري الضوء على أبرز المبادرات والمشاريع التي أطلقها المجلس خلال السنوات الأربع الماضية برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، لتحقيق هذه الأهداف، إضافة إلى مبادراته الداعمة للجهود الدولية الرامية لتعزيز التوازن على مستوى العالم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ومن هذه المبادرات "حلقات التوازن العالمية"، واستضافة اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة" عام 2017، وإطلاق "دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة"، الذي تم تطويره بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل ضمن مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتطوير وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين لدولة الإمارات، والذي تبنته حكومة الدولة وأدرجته ضمن المؤشرات الوطنية الرئيسية التي يتم بُناءً عليها قياس نتائج الجهات الحكومية في مجال النوع الاجتماعي ودعم التوازن بين الجنسين، وروعي فيه معايير مؤشر التوازن بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. 

اختصاصات المجلس

وتطرقت نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين إلى اختصاصات المجلس، ومن بينها اقتراح التشريعات والسياسات والبرامج والمبادرات المبتكرة المؤثرة في مجال التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى أن المجلس يواصل في هذا الإطار حصر ودراسة التشريعات الموجودة حالياً في الدولة لتقييمها وتحديد مواطن القوة والضعف والثغرات في كل منها، ثم يقوم بوضع خطة عمل منظمة لدراسة الحلول التشريعية لسد الثغرات وتقديم الاقتراحات القابلة للتنفيذ في كافة المجالات بالتعاون مع الجهات الاتحادية المعنية، كما يعمل حالياً على تطوير ميزانية لتعزيز التوازن بين الجنسين، بتكليف من مجلس الوزراء.

وسلطت الضوء على عدد من التشريعات ومبادرات القيادة في الفترة الأخيرة لتعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، ومنها رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وقانون المساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، الذي أصدره مجلس الوزراء في أبريل 2018، وقانون تمديد فترة إجازة الوضع والأمومة إلى 3 أشهر مدفوعة الأجر كاملاً بدلاً من شهرين، منوهةً إلى أن مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قد أطلق في شهر ديسمبر الماضي حزمة جديدة من المبادرات والسياسات الحكومية لتعزيز التوازن بين الجنسين، منها رفع نسبة تمثيل المرأة في السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة وسوق العمل والمنظمات الدولية، وتطوير سياسة وطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة الإماراتية، توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء.

وأكدت منى المري أن دور المرأة كشريك رئيسي في التنمية وفي المجال الاقتصادي على وجه الخصوص هو نهج ثابت وأصيل في مسيرة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، كما أن القوانين والتشريعات صديقة للجنسين، مشيرةً إلى الحضور اللافت للمرأة في مختلف القطاعات والوظائف.

وخلال اللقاء، أعرب بيدرو كونسيساو مدير مكتب تقرير التنمية البشرية عن تقديره لجهود دولة الإمارات التي تنمُّ عن وعي رفيع بأهمية دور المرأة ومشاركتها في المجتمع، مشيداً بالمستوى المتقدم الذي بلغته على المستوى التعليمي والمهني وفي جميع مسارات التنمية وتعزيز مساحة تواجدها وزيادة فرصها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أوالمجتمعي، مؤكداً ترحيب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي باستهداف دولة الإمارات الدخول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم في مؤشر التوازن بين الجنسين، وقال إنها في إطار تجربتها المتميزة في مجال دعم المرأة في طريقها لبلوغ هذا الهدف، منوهاً باستعداد البرنامج لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة لتحقيق هذا الهدف المهم، ومشيداً في الوقت نفسه بإسهامات دولة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين على المستوى العالمي من خلال مبادرات نوعية وسباقة للحكومة الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.

الإمارات ومؤشرات التنافسية العالمية

وتحتل الإمارات مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات المعنية بالمرأة ضمن مؤشرات التنافسية العالمية، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً من بين 132 دولة في مؤشر "احترام المرأة" بتقرير مؤشر التقدم الاجتماعي عام 2015، وفي عام 2018 جاءت في المركز الأول عالمياً في معدل الإلمام بالقراءة والكتابة وفق تقرير الفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وكذلك في حقوق الملكية بين الجنسين وفق تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتم بلندن، واحتلت المركز الأول إقليمياً في مؤشر تكافؤ الأجور وفي ركيزة الصحة التابعين للتقرير العالمي للفجوة بين الجنسين، الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في ديسمبر 2018.

وناقش مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين مع مدير مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الخطوات التي يعمل عليها حالياً لسد الفجوات المتبقية في مؤشر التوازن بين الجنسين ضمن تقرير التنمية البشرية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، لتحقيق هدف الوصول بالإمارات لقائمة الدول الأولى عالمياً بهذا المؤشر.

هذا ويصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سنوياً مؤشر التوازن بين الجنسين كجزء من تقرير التنمية البشرية، ويقيس أوجه التوازن بين الجنسين في ثلاثة جوانب هامة للتنمية البشرية هي: الصحة والتمكين والعمل، ويصنف البلدان باستخدام عدة مؤشرات هي: نسبة وفيات الأمهات، ومعدل مواليد المراهقات، ونسبة المقاعد التي تشغلها المرأة في البرلمان، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي – إناث، والسكان الذين لديهم على الأقل تعليم ثانوي – ذكور، ونسبة المشاركة في القوى العاملة – إناث، ونسبة المشاركة في القوى العاملة – ذكور