أكد وفد الحكومة اليمنية الشرعية، "رفض الشعب اليمني كل ما ينتقص من سيادة الدولة"، وذلك في معرض الرد على مبادرة المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، بخصوص مدينة الحديدة ومينائها.     وقالت المصادر إن "الحكومة ستتعامل بإيجابية مع إجراءات بناء الثقة وكل ما من شأنه تخفيف المعاناة الإنسانية"، معتبرة، في الوقت نفسه، أن "كل ما ينتقص من سيادة الدولة وسلطاتها القانونية على مؤسسات الدولية، محل رفض من الشعب اليمني".   وكان المبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث، أطلق مبادرة جديدة بخصوص مدينة الحديدة ومينائها وفك الحصار عن مدينة تعز، لإحداث اختراق في المفاوضات اليمنية المتعثرة التي تجري في السويد.    ونصت المبادرة على وقف شامل للعمليات العسكرية بما في ذلك إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة.    كما ضمت بنود المبادرة أيضا انسحاب متزامن لكافة الوحدات العسكرية والميليشيات إلى خارج مدينة الحديدة.   كما تنص على تشكيل لجنة أمنية وعسكرية، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على الترتيبات الأمنية في الحديدة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لإيران، التي تستغل ميناء المدينة لتهريب الأسلحة وتهديد الملاحة في البحر الأحمر ونهب المساعدات الإنسانية.    وفي خصوص فك الحصار عن تعز، نصت المرحلة الأولى من المبادرة أن يتم فتح معبر(صنعاء ـ إب ـ الحوبان) بعد أسبوعين من وقف إطلاق النار كمرحلة أولى من الاتفاق.   وفي سياق المفاوضات، عقدت لجنتا الأسرى والمعتقلين، المشكلتان من وفدي الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين، اجتماعاً مباشراً لبحث آلية تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى وتسليم القوائم. وأعرب وفد الحكومة اليمنية عن استعداد الشرعية لإطلاق سراح أسرى الحوثيين، شرط قيام الميليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني بالمثل، مضيفاً أن الشرعية قدمت قوائم بالمختطفين من قبل الحوثيين.   وقال عضو وفد الحكومة محمد العامري إن وفد مليشيات الحوثي يعمل على ربط ملف الأسرى والمعتقلين بالملف السياسي، وهو ما يعرقل الاتفاق على آلية التنفيذ حتى الآن.    وأكد العامري استعداد الحكومة للافراج عن جميع الأسرى مقابل إفراج مليشيا الحوثي عن الجميع في أسرع وقت.    وفي ذات الاتجاه عقد وفدا مشاورات السلام أول اجتماع مشترك ضم لجنتي الأسرى والمعتقلين من الجانبين، في رابع أيام جولة مشاورات السويد.    وقال مصدر حكومي إن أعضاء اللجنيتن من وفدي الحكومة ومليشيات الحوثي عقدا اجتماعًا مشتركًا، ضم ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومكتب المبعوث الأممي.   وأشار المصدر إلى أن وفد المليشيات وضع اشتراطات في آلية الإفراج عن الأسرى، بينها إطلاق سراحهم تباعًا خلال شهرين، فيما تسعى الحكومة للإفراج عنهم سريعًا لتعزيز الثقة بين الأطراف.