أعلنت إيطاليا على لسان رئيس حكومتها جوزيبي كونتي، اعتزامها تنظيم مؤتمر دولي بشأن ليبيا خلال الخريف المقبل، وبدا أن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، يسعى إلى احتواء الأزمة الأمنية التي تسبب فيها محمود الورفلي، الضابط بالقوات الخاصة التابعة للجيش، إثر هروبه من محبسه، خوفا من احتمال تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشار كونتي في مؤتمر صحافي بالعاصمة البلجيكية بروكسل في ختام قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخميس، إلى أن المؤتمر الدولي، الذي سيلي المؤتمر المماثل الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس نهاية مايو/ أيار الماضي، سيشهد حضورا أميركيا، بالإضافة إلى كل الدول المعنية بالأزمة الليبية والفرقاء الليبيين.
وقال كونتي لوكالة "أكي" الإيطالية للأنباء إن "الاستقرار في ليبيا مسألة لا يمكن أن تهم إيطاليا ولا فرنسا حصرا"، معتبرا أن "هناك الكثير الذي يتعين القيام به، مع احترام حقوق بلد لا ينبغي أن يستمر في معاناة الضغوط من أطراف دولية أخرى".

وأضاف كونتي موضحا "ليبيا دولة تجب مرافقتها على المسار، الذي يقود إلى الديمقراطية"، قبل أن يحذر في المقابل من "أننا إذا أسرعنا في الخطى أكثر من اللازم فإننا سنخاطر بتنافر الغايات، وهذا هو خطر الفوضى الشاملة".

وتعهدت إيطاليا خلال اتفاق أبرمه سفيرها لدى ليبيا جوزيبي بيروني، مع سلطان هاجييف، مدير مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، بتقديم 500 ألف يورو كدعم لجهود المصالحة الوطنية، التي تبذلها الأمم المتحدة في ليبيا. وقال بيان عن البرنامج الأممي إن اتفاقية التمويل تأتي كجزء من مشروع "نحو المصالحة الوطنية في ليبيا"، مشيرا إلى أن الدعم الإيطالي يستهدف تعزيز دور الوسطاء المحليين والمجتمع المدني، والشباب والنساء في جهود المصالحة.

واعتبر بيروني أن "التعامل مع مظالم المجتمعات عبر الحوار هو الفرضية اللازمة لعملية سياسية شاملة، تؤدي إلى الاستقرار والازدهار في ليبيا".
ونقل البيان عن هاجييف قوله إن "عملية المصالحة ليست سهلة أبداً، لكنها حيوية للسلام والاستقرار، ونحن نأمل أن تسهم هذه المساهمة القيمة من نظرائنا الإيطاليين في تعزيز عمليات الوساطة، والتأثير إيجابا في المصالحة المحلية".

ونفت مصادر في القوات الخاصة (الصاعقة)، التابعة للجيش الوطني، وجود تمرد داخل وحدات الصاعقة، وذلك على خلفية إصدار المشير حفتر أمرا باعتقال الورفلي، الذي تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتسليمه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وإعدام متشددين في مدينة بنغازي بشرق البلاد.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، إن وساطات محلية رفضت الكشف عن أطرافها، تحاول إقناع الورفلي بتسليم نفسه طواعية إلى الجيش، وتفادي حدوث اقتتال في محاولة اعتقاله من جديد. ونقل مسؤول عسكري عن اللواء ونيس بوخمادة، قائد القوات الخاصة، قوله إن الأزمة في طريقها للحل. لكن من دون أن يفصح عن المزيد.
واختفى الورفلي عن الأنظار منذ أن كشف الجيش الوطني في بيان مقتضب عن فراره من سجنه العسكري. ولأثر ذلك أصدر حفتر أمرا باعتقال الورفلي، وكل من ارتكب فعلا خالف القانون المدني والعسكري، أو هدد أمن الوطن والمواطن ومؤسسات الدولة، وإيداعهم السجن العسكري تمهيدا لمحاكمتهم.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية أمر اعتقال جديدا بحق الورفلي، المتهم بارتكاب "جرائم حرب"، استكمالاً لأمر اعتقال أصدرته المحكمة للمرة الأولى عام 2017، حيث تتهمه بـ"القتل العمد وإصدار أوامر بارتكابه" في سياق سبعة حوادث شملت 33 شخصاً ووقعت في الفترة الممتدة ما بين يونيو/ حزيران 2016 ويوليو/ تموز من العام الماضي في بنغازي، وفي مناطق محيطة بها.