تنطلق في الخرطوم، اليوم الخميس، مظاهرات حاشدة دعت إليها قوى سياسية سودانية للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير، حيث دعا «تجمع المهنيين السودانيين» والقوى الحليفة معه، إلى مظاهرات جديدة تحمل اسم «مواكب العدالة»، وفي الأثناء دعا تحالف «نداء السودان المعارض»، لتطوير «إعلان الحرية والتغيير» إلى جبهة لإسقاط النظام وبناء الوطن، داعيًا الجيش للانحياز للشعب.

وكشف التجمع وقوى الحرية والتغيير في نشرة صحافية أمس، عن برنامج مظاهرات اليوم الخميس في العاصمة الخرطوم، وعدد من مدن البلاد، ومن بينها مدينة «ود مدني» حاضرة ولاية الجزيرة بوسط البلاد. وبحسب جدول مظاهرات الخميس المعتادة والمستمرة منذ أربعة أشهر، تتحرك مواكب التظاهر في مدينة الخرطوم من 7 مناطق حددها، ومن بينها مواكب «البراريي، وجبرات، والصحافات، والكلاكلات، وجنوب الحزام، وغيرها».

بينما تتحرك مواكب أم درمان من «أبو روف وودنوباوي والعباسية والثورات والموردة، والمهدية، وغيرها»، وتتحرك مواكب مدينة بحري في كل من «منطقة الأسرة، والمؤسسة، والكيلو، وغيرها» وتشمل كثيرا من الأحياء، ومن بينها «شمبات، والشعبية، والحلفايا، والدناقلة». وأعلن تجمع المهنيين بولاية الجزيرة عن جدولة لاحتجاجات مدينة ود مدني، وتتضمن أحياء «مارنجان، وعووضة، وجزيرة الفيل، والمدنيين، وحنتوب»، إلى جانب تنظيم مواكب احتجاجية في عدد آخر من مدن الولاية وبينها «الحلاوين، والشبارقة، وفداسي» وعدد آخر من المدن.

إقرا ايضًا: 

الحكومة السودانية تغلق قناة أم درمان الفضائية

كما أعلنت التجمعات الولائية في «الأبيض - غرب، وسنار - جنوب»، إلى جانب مواكب غير مبرمجة في عدد من المدن الأخرى، إضافة إلى مناطق متضرري السدود في «المناصير، ودال، والشريك، وأمري، والحماداب»، فيما يتوقع خروج مظاهرات «غير مبرمجة» عند الموعد المحدد للمواكب بالساعة الواحدة ظهراً منذ بدء الاحتجاجات في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2018.

من جهتها، نقلت صحيفة «الانتباهة» المقربة من الحكومة، عن وزير المالية الأسبق «التيجاني الطيب»، أن الأعباء المالية المترتبة على الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ أربعة أشهر، تبلغ 24 مليار جنيه، وهو الأمر الذي يهدد موازنة عام 2019، ويضعها في «خانة عدم الواقعية»، بحسب الصحيفة. وفي العاصمة الفرنسية باريس، أعلن تحالف «نداء السودان» المعارض تمسكه بخيار الثورة الشعبية المؤدية لإسقاط النظام، وانسحابه من «خريطة الطريق» الأفريقية الموقعة مع الحكومة السودانية في أديس أبابا قبل سنوات، ودعا لتطوير «إعلان الحرية والتغيير» إلى جبهة لـ«إسقاط النظام وبناء الوطن»، وتمسكه بتنحي الرئيس عمر البشير، وبإقامة ترتيبات انتقالية ديمقراطية في البلاد.

وقال التحالف المعارض الذي يتكون من أحزاب سياسية وحركات مسلحة، في بيان ختامي أصدره عقب عقد اجتماع في «باريس» استمر يومين، إن قضايا الحرب والسلام وتحقيق العدالة، يجب أن تكون ضمن حزمة متكاملة من الترتيبات الانتقالية. وقررت الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء النظام وقف أشكال التفاوض مع النظام كافة، وأكدت رفضها أي مبادرات حوار معه، وتنحيه وتسليمه السلطة لممثلين عن الشعب.

وأكدت القوى المتحالفة قومية القوات المسلحة «الجيش»، وقالت: «القوات المسلحة السودانية تعرضت لعملية تدمير ممنهجة خلال سنوات هذا النظام، بغرض استتباعها حزبياً وآيديولوجياً»، وشددت على أن القوات النظامية مؤسسات مهنية تعبر عن جميع السودانيين، ودعته للانحياز لخيارات الجماهير.

وبشأن «إسلاميين» أبدوا قناعتهم بالتغيير والديمقراطية، قالت القوى المتحالفة، إن الثورة السودانية «لا تحمل أجندة إقصائية، بل هي ضد الإقصاء والشمولية في المقام الأول»، وأضافت: «بناء الوطن في المستقبل يتطلب تضافر جهود جميع أبنائه وبناته». ودعا التجمع المعارض «السودانيين في الخارج» للمبادرة إلى تحدي النظام وقانون الطوارئ والعودة للبلاد، لدعم الشارع ومناهضة النظام وإسقاطه.

ويتكون تحالف «نداء السودان»، من قوى سياسية ومدنية ومسلحة كثيرة، أبرزها «حزب الأمة القومي بزعامة المهدي، وحزب المؤتمر السوداني، والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال - عقار، وحركة تحرير السودان - مناوي، وحركة العدل والمساواة - جبريل، ومبادرة المجتمع المدني».
ووقع التحالف على «إعلان الحرية والتغيير» مع «تجمع المهنيين السودانيين»، وتحالف «قوى الإجماع الوطني»، إضافة إلى قوى مدنية وسياسية أخرى، ويقود الموقعون على الإعلان مع تجمع المهنيين السودانيين الاحتجاجات منذ اندلاعها قبل أربعة أشهر.

قد يهمك أيضًا: 

بيان عاجل من 4 دول كبرى ينتقد "العودة للحكم العسكري" وقرارات البشير

قوى المعارضة السودانية تدعو الى إضراب عن العمل تمهيداً للعصيان المدني