أكدت وكالة "ستاندر آند بورز"، تصنيفها الائتماني القوي لأبو ظبي عند (+1-AA/‏A) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت في تقرير صدر أمس السبت، إنه من المُتوقع أن تشهد الجدارة الائتمانية لإمارة أبو ظبي، مزيدًا من الارتفاع خلال السنوات المقبلة، حيث تمتلك العديد من العوامل التي تؤكد الأداء المالي والتنظيمي المستقبلي الجيد والإيجابي.

وتوقّع التقرير وضعًا ماليًا قويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بارتفاع الإيرادات وزيادة في النفقات، إذ يبلغ متوسط الفائض المالي الحكومي العام المتوقع 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018-2021، وتقدر الوكالة أن يبلغ الفائض المالي خلال العام الحالي نحو 9.7%، بسبب ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة الماضية، كما بيّنت أن من المفترض أيضًا ارتفاع إنتاج النفط تدريجيًا اعتبارًا من عام 2019، الأمر الذي سيدفع العائدات إلى الزيادة، في الوقت الذي تشهد الإيرادات غير النفطية كذلك ارتفاعًا عن طريق إيرادات الضرائب التي طبقتها الدولة.

وأكدت أن الإمارة تتمتع بأصول مالية قوية في الداخل والخارج، إضافة إلى الإصلاحات المالية التي أدخلتها والتدابير التي تم اتخاذها لتحسين فعالية السياسة النقدية، الأمر الذي من شأنه أن يترك آثاره الإيجابية على المدى المنظور، كما لفتت إلى أن صافي الأصول الحكومية وضع الإمارة بمعزل عن تأثيرات تقلب أسعار النفط على النمو الاقتصادي، مؤكدة أن الأداء المالي والاقتصادي القوي، والمرونة التي تتمتع بها، سيدعمان اقتصادها خلال السنوات الثلاث المقبلة، ما يمكنها من تحقيق استقرار مالي واقتصاد يؤهلها لمزيد من الجدارة الائتمانية.

وبيّنت الوكالة أن زيادة الإيرادات غير النفطية وكذلك التحسن التدريجي الذي تشهده أسعار النفط، فضلًا عن تحسن الاستثمارات الخارجية التي يديرها جهاز أبو ظبي للاستثمار، تزيد من قوة الأداء المالي والاقتصادي للإمارة خلال السنوات المقبلة. وتوقعت الوكالة، أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي خلال السنوات بين 2018 و2021 نحو 2.2%، لافتة إلى أن هذه المعدلات، وكذلك الناتج المحلي الإجمالي، من المرجح أن تحقق زيادة في حال ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال السنوات المقبلة.

وأفادت "ستاندر آند بورز" بأن أبو ظبي تحتفظ بأحد أعلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في العالم، والموجودات المالية الصافية القوية تجعل اقتصادها مرنًا وقادرًا على التعامل مع الصدمات، حيث يقدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبو ظبي بنحو 83.500 دولار في عام 2018، كما تطرقت إلى خطة التحفيز الحكومية التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وقالت إنها تشكل دفعة قوية للاقتصاد والقطاع الخاص عبر زيادة التوظيف، وضخ مزيد من الإنفاق الحكومي. وأشادت الوكالة بمستوى الشافية ومعدلات الإفصاح التي باتت تتمتع بها الهيئات والمؤسسات الحكومية في الإمارة، مشيرة إلى أن هذه المعدلات تفوقت على دول المنطقة كافة، وكذلك فاقت العديد من دول العالم.

وقال التقرير: من المتوقع أن يبقى سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأميركي ثابتًا خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها الاحتياطيات الكافية للحفاظ على سياسة الربط، كما اختتمت الوكالة تقريرها، قائلة "تحسنت السيولة في القطاع المصرفي، وفي رأينا، فإن البنوك تتمتع برأسمال كافٍ وتتمتع بربحية قوية، حيث تسمح الأوضاع المالية والسيولة للبنوك بتقديم دعم لقطاعي المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتجزئة".