استقطب القطاع الحكومي "الاتحادي والمحلي" نحو 83.3% من إجمالي المواطنين العاملين في الإمارات خلال العام 2017، توزعت بين 31.6% في الحكومة الاتحادية و51.7% بالحكومات المحلية، مقابل 78.5% خلال عام 2016 منهم 36.6% بالحكومي و41.9% محلي، بحسب مسح القوى العاملة 2017 الصادر من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وأوضح التقرير، أن نسبة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، بلغت 8.2%، وفي القطاع المشترك "حكومي وخاص" 7.4%، والقطاع الأجنبي 0.4%، وهيئات لا تهدف للربح 0.3%، وبدون منشأة 0.3% ونسبة 0.1% في فئة "غير مبين".

وبحسب مسح القوى العاملة 2017، استحوذ قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي على 53.7% من إجمالي المواطنين العاملين بالدولة، يليه قطاع أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم بنسبة 6.3% والتعليم بنسبة 6% وأنشطة الصحة والعمل الاجتماعي 3.1% والفنون والترفيه والتسلية 0.6% وأنشطة الخدمات 0.9% وأنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادًا 0.1%، وأنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية 0.1%، وأنشطة غير مبينة 1.2%.

المرتبات

وفي فئة المرتبات والفئات العمرية، أظهر المسح أن نسبة 5.7% من إجمالي المواطنين العاملين يتقاضون راتبًا شهريًا يزيد على 50 ألف درهم، وأن نسبة 12% من المواطنين العاملين يتقاضون راتبًا يتراوح بين 35 -50 ألف درهم، وحوالي 40.1% يتقاضون راتبًا يتراوح بين 20 إلى 35 ألف درهم، ونسبة 28.5% يتقاضون راتبًا من 10 إلى 20 ألف درهم، و4.9% يتقاضون من 5 إلى 10 آلاف درهم، وقرابة 1.3% من 2500 إلى 5 آلاف درهم و0.6% يتقاضون راتباً يتراوح بين 1000-2500 درهم، و6.8% غير مبين.

وبلغت نسبة إجمالي العاملين "مواطنين ومقيمين" يتقاضون راتبًا شهريًا يتراوح بين 10 إلى 20 ألف درهم قرابة 9.9%، فيما بلغت نسبة 41.2% من إجمالي العاملين يتقاضون راتبًا يتراوح بين 1000-2500 درهم، وحوالي 12.1% من إجمالي العاملين يتقاضون راتباً يتراوح بين 5 إلى 10 آلاف درهم، ونسبة 16.4% براتب يتراوح بين 2500 إلى 5 آلاف درهم.

وبلغت نسبة العاملين الذين يتقاضون راتبًا شهريًا يتراوح بين 20 إلى 35 ألف درهم 5.6% من إجمالي العاملين بالدولة العام الماضي، وحوالي 1.7% تتراوح مرتباتهم بين 35-50 ألف درهم، فيما بلغت نسبة العاملين الذي يتقاضون راتباً يتجاوز 50 ألف درهم نحو 09% من إجمالي العاملين في الدولة.

وفي بند التوزيع النسبي للمشتغلين حسب النوع والمهنة، بلغت نسبة كبار الموظفين والمديرين من المواطنين العاملين في الدولة العام الماضي، 12.4%، والاختصاصيين 32.3%، والفنيين ومساعدي الاختصاصيين 22.9% والموظفين المكتبيين المساندين 10.8% وعاملي البيع والخدمات 17.8% والعمال المهرة في الزراعة والغابات وصيد الأسماك 0.2% والحرفيين والمهن المرتبطة بهم 0.5% ومشغلي المصانع والآلات وعمال التجميع 1% والعاملين في المهن الأولية 0.3% وغير مبين 1.8%.

الفئة العمرية

وفي التوزيع النسبي للمشتغلين حسب الفئة العمرية، استحوذت الفئة العمرية للمواطنين ما بين 30-34 على 21% من العاملين من المواطنين في الدولة العام الماضي، وتلتها فئة 25-29 بنسبة 19.9%، وفئة 35-39 عامًا على نسبة 18.9%، وفئة 40-44 على نسبة 13.2%، وفئة 45-49 عامًا على نسبة 7.4%، وفئة 50-54 عامًا على 4.1% وفئة 55-59 عاماً على 2.1%، وفئة 60-64 عامًا على 0.9%، وفئة 65 ما فوق على 0.5%.

كما استحوذت الفئة العمرية من 30 -34 من المواطنين على نسبة 75.6% من معدل المشاركة في قوة العمل. وفي التوزيع النسبي للمشتغلين حسب قوة العمل والحالة الاجتماعية، بلغت نسبة المواطنين "عَزب" 40%، من معدل المشاركة في قوة العمل والمتزوجين 55%.

المؤهل التعليمي

وفي التوزيع النسبي للعاملين من المواطنين حسب المؤهل التعليمي، استحوذ حملة التعليم الثانوي "الحلقة الثالثة" على نسبة 35.7% من المواطنين العاملين في الدولة، وتلاهم حملة البكالوريوس بنسبة 34.3%، وثالثاً الحلقة الثانية من التعليم بنسبة 11.8%، والتعليم ما بعد الثانوي غير العالي بنسبة 6.7%، والتعليم العالي 6.4%، والحاصلون على الابتدائية 5.1% وأقل من ابتدائي 1.4%.