اعتمد مجلس الوزراء الاماراتي خلال جلسته الاحد برئاسة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد في قصر الرئاسة في أبوظبي، إجازة عيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 9 ذو الحجة لعام 1437 الموافق 11 سبتمبر/ايلول الجاري وحتى يوم الخميس 15 سبتمبر/ايلول، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر/أيلول.

ورفع مجلس الوزراء بهذه المناسبة التهاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، كما هنأ شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع السياسة الوطنية للفضاء لدولة الإمارات، حيث قال الشيخ محمد بن راشد إن الإمارات تدير أكثر من 6 أقمار صناعية وتستثمر أكثر من 20 مليار درهم في تكنولوجيا الفضاء؛ طموحنا لا حدود له، والتطوير مستمر لتحقيق، مشيراً إلى أن الدولة ومنذ قيام الاتحاد خطت خطوات سباقة بفضل رؤية مؤسسيها للانضمام إلى مجتمع الفضاء الدولي، وتسعى اليوم لتسابق دول العالم في هذا المجال وتكون الريادة لها قبل حلول اليوبيل الذهبي لقيام الدولة.

وقال: نمتلك قواعد اقتصادية وبنية تحتية متكاملة وكفاءات إماراتية وغيرها من القدرات والممكنات التي هيأت دولة الإمارات لتكون قادرة على استكشاف الفضاء قبل حلول اليوبيل الذهبي لقيامها. واضاف: كان لمؤسس دولة الإمارات نظرة ثاقبة في استقباله وفد وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في سنة 1976 ليوصل رسالة إلى شعبه وإلى شعوب المنطقة والعالم بأن طموحاتنا الإماراتية والعربية لا تعرف حدوداً، وليرسم لدولة الإمارات طريقاً لمواصلة أمجاد أجدادنا في معارف الفلك والملاحة والفضاء.

 

وتابع: لدينا أكبر مشغل إقليمي لخدمات النقل الفضائي وأكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات التأمين الفضائية وبيئة تشريعية تنظيمية ومراكز أبحاث متنوعة منظومة ستعود بالرفاه والمنفعة على شعبنا والبرية كلها. وأكد الشيخ محمد بن راشد أن الإمارات تسعى إلى بناء قطاع فضائي إماراتي قوي ومستدام يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية المختلفة، ويساهم في تنويع الاقتصاد ونموه ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية، ويعمل على نشر وتمكين ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي، ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليمياً وعالمياً.

واعتمد المجلس السياسة الوطنية للفضاء، التي تأتي في ضمن منظومة التطوير التنظيمي الوطني للقطاع الفضائي في الدولة، وتعتبر أهم عناصره والخطوة الأساسية في توجيه وتنظيم القطاع، وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تحظى الإمارات باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية، وبما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والمقبلة.

 

وسيكون للسياسة الوطنية تأثير مباشر وغير مباشر في قطاعات ومجالات حيوية في الدولة من خلال رفع مستوى التعاون والشركات على المستوى الوطني والدولي في مجال الفضاء، ففي الجانب الاقتصادي للدولة؛ سيساهم القطاع الفضائي في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني، وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب دعم وتعزيز استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية للدولة وخلق فرص عمل ترتكز على مهارات ومعرفة عالية.

وفي المجال البيئي سيكون للسياسة الوطنية دور في تعزيز القدرات الوطنية والمعارف وتبادل المعلومات عالمياً في مجالات رصد الأرض ومراقبة المناخ والطقس والبيئة. وفي المجال الاجتماعي ستعمل السياسة على رفع مستوى الوعي والتعليم والقدرات البحثية بالقطاع الفضائي وإثراء المعرفة بالكون، وتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ الاعتزاز الوطني والقومي من خلال برامج وإنجازات الدولة الفضائية، ما ينعكس إيجاباً كذلك على تحسين الحياة اليومية بتقديم خدمات أفضل تعتمد على التقنيات والتطبيقات الفضائية.

 

كما اعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة، الذي سيتولى اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء، ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره، وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة وفي مجال الخدمات البلدية ذات الصلة.

كما سيوكل إليه الإشراف على تنفيذ وتطبيق استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.