أعلنت المفوضية الأوروبية أن أزمة الهجرة غير الشرعية انتهت، موجهة هجوماً عنيفاً ضدّ "الأخبار المزيفة والمعلومات الخاطئة" بشأن هذه القضية. وقال فرانز تيمرمانز النائب الأول لرئيس المفوضية الأوروبية: "لم تعد أوروبا تعاني من أزمة الهجرة التي عشناها في عام 2015 ، لكن المشاكل الهيكلية لا تزال قائمة". 

وحصرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2018 تسجيل عبور 116.647 شخصاً البحر المتوسط، وهو ما يقل بنسبة 89% عمن قاموا بمحاولات الهجرة غير الشرعية عام 2015 في ذروة الأزمة. وفي حين أن هذا الاتجاه ليس جديدًا،  إلا أن التقرير المرحلي الأخير الذي تقدمت به اللجنة أمس الأربعاء، قد اقترح مقاربة أكثر صرامة للعلاقات العامة في ظل هجوم بروكسل على "الأكاذيب".

وتأتي هذه اللهجة الحادة عقب توترات متبادلة بين بروكسل ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان والذي حوّل الهجرة إلى قضية انتخابية. وأطلقت الحكومة الهنغارية الشهر الماضي حملة ملصقات  تستند إلى ادعاءات مضللة حول الهجرة ، والتي تضم رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ، والمُحسن الهنغاري الأميركي جورج سوروس.

إقرا ايضًا: المنصوري يبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز الشراكة

من جانبها أصدرت المفوضية ورقة حقائق تعرض 15 "أسطورة" حول الهجرة، وأبرزها أن أوروبا لم تعد في حالة أزمة جراء الهجرة، كما أنها فككت الصور النمطية الديماغوجية بأن المهاجرين يحملون الأمراض أو يسببون أعباء اقتصادية، فيما اعترفت بروكسل بأن المشاكل الرئيسية في اليونان لا تزال قائمة دون حل، حيث يعيش نحو 4 آلاف شخص في معسكر مزدحم في "جزيرة ساموس"، فيما  يشعر المسؤولون الأوروبيون بالغضب إزاء ما يرون أنه "سوء إدارة  من اليونان لأموال الاتحاد الأوروبي".

وأوضحت المفوضية أن إحدى أولوياتها هي العمل مع المغرب من خلال برنامج لمراقبة الحدود بتكلفة 140 مليون يورو في ظل اعتبار إسبانيا نقطة دخول رئيسية للاتحاد الأوروبي، فيما رفضت الدول الإفريقية الساحلية محاولات الاتحاد الأوروبي المشاركة في سياسات من شأنها أن تمنحهم مسؤولية أكبر في معالجة طلبات اللجوء للأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر.

وسعت اللجنة أيضا إلى مواجهة انتقادات سياسات الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين المحتملين من مغادرة البلدان الأفريقية. وأنشأ الاتحاد الأوروبي صندوقًا بقيمة 3.9 مليارات يورو لدفع تكاليف التنمية الاقتصادية ومشاريع إدارة الحدود في 27 دولة أفريقية، رافضا المزاعم المزاعم بأن هذه الأموال تذهب إلى "الأنظمة الاستبدادية". وقال الاتحاد الأوروبي إن 90٪ من الأموال تذهب إلى المنظمات غير الحكومية أو وكالات الأمم المتحدة.

واتهمت المجموعات المدافعة، الاتحاد الأوروبي، بالتغاضي عن معاناة المهاجرين في مراكز الاحتجاز ، حيث يواجهون تهديدات بالعنف، وبموجب سياسة الاتحاد الأوروبي ، لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر بواسطة قوارب أوروبية إلى ليبيا.، فيما يقوم الاتحاد الأوروبي بتدريب خفر السواحل الليبي ، الذي يعترض المهاجرين ويعيدهم إلى البلد الذي مزقته الحرب ، وهي ممارسة وصفها "المفوض السامي لحقوق الإنسان" بأنها "غير إنسانية".

وقالت المفوضية في بيانها إنها "تعمل بلا كلل على إجلاء المهاجرين من ليبيا ووقف الاعتقال التعسفي ضمن أولوياتها". وتلقّى حوالي 37 ألف شخص مساعدة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للهجرة لمغادرة ليبيا والعودة إلى بلدهم الأصلي.

ويأتي الانخفاض في أعداد المهاجرين الوافدين وسط حالة من الجمود داخل الاتحاد الأوروبي حول مجموعة من القوانين لإصلاح نظام اللجوء. ومن المتوقع أن يختتم وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماع بروكسل اليوم الخميس رسمياً بأنه لن يكون هناك اتفاق على حزمة قوانين اللجوء السبعة قبل الانتخابات الأوروبية ، وهي حقيقة واقعة بالفعل للمسؤولين والسياسيين العاملين في هذه القوانين. وفي حين تم الاتفاق على خمسة من القوانين السبعة، لا يزال الاتحاد الأوروبي في وضع حرج بسبب اقتراح لإعادة توزيع اللاجئين على الدول الأعضا ء، من جانبها تعارض دول الجنوب التي تحملت وطأة القادمين من البحر المتوسط وضع أي التزام على الدول الأعضاء الأخرى للمساعدة.، بينما قررت بلدان أوروبا الوسطى والشرقية عدم استقبال اللاجئين في ظل نظام "الكوتا الأوروبي".

ولم يتمكن أعضاء الاتحاد الأوروبي من الاتفاق على لائحة لمواءمة إجراءات اللجوء. وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: "الخميس سيكون يوما رسميا حيث نثبت أنه لن يكون هناك اتفاق على مقترحات الهجرة". وربما يعني الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى إعادة التفكير في مقترحات إصلاح اللجوء في ظل لجنة أوروبية جديدة تم تعيينها حديثًا وبرلمان أوروبي منتخب حديثًا.

قد يهمك أيضًا: 

الاتحاد الأفريقي يسعى للقضاء على خطة بروكسل لمعالجة قضية الهجرة غير الشرعية

وفاة الصحافي اليمني محمد الأهدل إثر غرق قارب كان يقله