دعت دولة الإمارات إلى وضع الحلول المبتكرة للتحديات التي يُواجهها العالم من خلال تفعيل التعاون القائم بين الحكومات والمنظمات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي. وشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمس الاحد، في اجتماعات الدورة 201 للمجلس الحاكم وأعمال الجمعية الـ137 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة "سانت بطرسبرغ" الروسية، التي افتتح أعمالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تعقد تحت شعار تعزيز التعددية الثقافية والسلام من خلال الحوار بين الأديان والأعراق، بمشاركة وفود أكثر من 150 دولة، بينهم مئة رئيس برلمان و70 نائباً لرئيس البرلمان.

واقترحت الدكتورة القبيسي في بداية الاجتماع أن تكون رئيسة مجلس الاتحاد للجمعية الفدرالية لروسيا الاتحادية، فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة للجمعية العامة في دورتها 137 وذلك تقديراً لجهودها المتواصلة وحسن قيادتها طوال سنين، مثمنة حسن التنظيم والطريقة التي تدار فيها اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي تعد من أهم الاجتماعات على مستوى العالم لأهمية القضايا التي تناقشها والقرارات والتوصيات التي تتبناها. وتمت الموافقة بالإجماع على مع مقترح القبيسي. وأكدت أهمية تفعيل التعاون القائم بين الحكومات والمنظمات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي لتمهيد الطريق أمام المؤسسات البرلمانية على مستوى العالم لخلق علاقات تعاون وشراكات استراتيجية وتفعيل دورهم في سن التشريعات والقوانين التي تحتاجها الشعوب للتعامل مع اتجاهات عالمية بالغة التسارع والتأثير وللمساهمة الفاعلة في وضع الحلول المبتكرة للتحديات التي يُواجهها العالم لينعم أبناؤنا جميعاً بالأمن والطمأنينة والسلام. كما أكدت الدور المهم الذي يقوم به الاتحاد البرلماني الدولي على مدى ثلاث سنوات في اعتماد العضوية الشمولية كأحد أهم أهداف الاتحاد والعمل من أجل توسيع عضوية الاتحاد وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون مع جميع برلمانات العالم.

ووافق المجلس الحاكم على طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد حيث تقدمت ثلاث دول هي: فوانتوا، وتركمانستان، وأوزباكستان، ليصبح بذلك عدد أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي 176 دولة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال حفل افتتاح أعمال الجمعية أهمية الحوار الدولي والنقاش كأساس وقاعدة في عمل البرلمانيين.

في سياق متصل، عرض سعيد الرميثي وعلياء سليمان الجاسم، أعضاء وفد المجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركتهما في اجتماعات منتدى الشباب البرلمانيين، الذي عقد أمس، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، تجربة دولة الإمارات الرائدة في دعم الشباب وتمكينهم من المشاركة في عملية صنع القرار، وجهود الدولة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان.

وقال الرميثي إن دولة الإمارات تعتبر من أوائل الموقعين على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية حول حقوق الإنسان، باعتبارها التزاماً إنسانياً، وأخلاقياً، وحضارياً، مؤكداً ضرورة نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وتمكين الشباب في ظل سيادة واحترام القانون. لهذا فهي تعمل باستمرار في مراجعة مستمرة لمنظومتها القانونية والتشريعية، كما سارت الدولة في نهج تعزيز الديمقراطية وتمكين أبنائها من المشاركة السياسية، لافتاً إلى أن كل ذلك يتم من خلال آليات عمل محددة واستراتيجيات مدروسة، حيث تم تعيين أول وزيرة شابة في منصب وزيرة الشباب، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين الشباب.

وأشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، أطلق حواراً وطنياً حول الشباب (2016) تمثل في الخلوة الشبابية، لمناقشة الأفكار والمقترحات التي من شأنها دعم وتمكين الشباب من تحقيق آمالهم وطموحاتهم، وتفعيل دورهم في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة.. تلك المرحلة من تمكين الشباب التي تمخض عنها إنشاء مجلس شباب الإمارات الذي يضم مستشارين شباباً يساهمون في عمل حكومة الإمارات وخلق حلقات حوارية شبابية.

وجرى خلال اجتماع المنتدى الذي يعد أحد أجهزة الاتحاد الذي تم تأسيسه بناء على مقترح تقدم به المجلس الوطني الاتحادي، تحديث قائمة الدول حول مشاركة فئة الشباب، والاستماع إلى المرشحين لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، وتح ديث ومناقشة أنشطة الفعاليات لعام 2017-2018.

وقالت علياء الجاسم إنه في ما يخص المقترحات المقدمة بشأن مشروع القرار مشاركة تنوعنا: الذكرى 20 للإعلان العالمي للديموقراطية، فإننا نقترح إضافة ما يتضمن التأكيد على وجود خطط وبرامج عمل محددة تضمن تطوير مساهمة الشباب في السياسة والبرلمان بحيث يتم إضافة عبارة وتبني خطط وبرامج عمل محددة في هذا الشأن، وإضافة ما يتضمن التأكيد على أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة ولا سيما قنوات التواصل الاجتماعي، في عملية تثقيف المجتمعات والتواصل مع الشباب باعتبارها الوسيلة المثلي. وأكدت أهمية مراعاة مشروع القرار لقيم المشاركة والنزاهة والشفافية والموضوعية للانتخابات، والتأكيد على أهمية مراعاة مشروع القرار للتنوع الديمقراطي في مختلف دول العالم وضمان الشمولية والتنوع والمساواة، علاوة على مراعاة القرار لما يطلق عليه الديمقراطية التشاركية.

وثمن وفد المجلس الجهود المبذولة في صياغة مشروع القرار الخاص بالذكرى 20 للإعلان العالمي للديمقراطية، مشيرين إلى أن أهمية هذا الإعلان تكمن في تأكيده على أن الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون هدفها واحد، وهو تأكيد العلاقة القائمة بين المشاركة والديمقراطية، وإشراك الشباب في عملية صنع القرار هو ركيزة مهمة في تعزيز التنمية. ولكن وبرغم ذلك ما زال الشباب في مختلف دول العالم يعانون من عملية المشاركة والتمكين السياسي رغم أنهم الشريحة الأكبر في المجتمعات، وشركاء أساسيون في رسم معالم الحاضر والمستقبل، حيث يواجه العديد من الشباب تحديات خاصة تتمثل في الإقصاء واللامساواة وأشكال متعددة من التمييز.

أكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، أمس، أن دولة الإمارات تعتبر أحد الشركاء الرئيسيين لروسيا في منطقة الشرق الأوسط. وقالت ماتفيينكو، خلال لقائها مع معالي الدكتورة أمل القبيسي، على هامش اجتماعات جمعية الاتحاد البرلماني الدولي بحسب وكالة سبوتنيك، إلى أن المهمة الرئيسية بالنسبة للتعاون بين البلدين هي توسيع التعاون التجاري الاقتصادي والاستثماري بين روسيا والإمارات، وخاصة في مجالات الطاقة والزراعة والمجال الفضائي.
وأكد الجانبان المستوى العالي للعلاقات البرلمانية بين البلدين، وعزمهما على تكثيف التعامل بين البرلمانيين من خلال اللجان المختصة وفرق العمل الخاصة بالتعاون. ودعت ماتفيينكو معالي القبيسي للمشاركة في المنتدى النسائي الأوراسي العام المقبل.