تُسلّم لجنة تشريع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الحكومة البريطانية مشروعا يسمح بسحب السلطات والتقليل من حقوق الإنسان وقوانين المساواة، والذي سيناقش في هذا الأسبوع، وسط تحذيرات للنواب من هذا التشريع، إذ قالت مجموعة ليبيرتي الحقوقية، إن الوزراء يستعدون لمناقشة إمكانية التعديل على قانون المساواة والعبودية الحديثة، في حال طلبت ذلك أي قوة أجنبية.

ويشكّل قانون التجارة عبر الحدود تهديدا للحقوق، ما لم يقف مجلس العموم ثابتا ويطلب إعادة صياغته، وقال المتحدث باسم ليبرتي "يسمح المشروع بتغيير القوانين التي انبثقت عن الاتحاد الأوروبي دون استشارة النواب أو الجمهور، وهذا يعني إمكانية جانب واحد بإعادة كتابة قوانين حماية المساواة ومكافحة الاتجار، بناء على طلب قوة أجنية تعتقد بأن حقوقنا التي كافحنا من أجلها بشق الأنفس تذهب في طريق استيراد وتصدير السلع"، وأضاف "يجب على النواب التخلص من هذا المشروع أو سيسلمون حقوقنا وسيادتنا إلى من يدفع مالا أكثر"، وتؤكد المنظمة أن هذا التشريع هو آخر محاولة يقوم بها الوزراء لتقويض الديمقراطية وتجاوز الرقابة البرلمانية لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بعد ضمان مشروع القوى المماثلة.

من جانبه، قال باري غاردينو، وزير الظل للتجارة الدولية "يحاول أعضاء حزب المحافين أن يضعفوا الديمقراطية ويزيلوا أي ضوابط وتوازنات ضرورية على السلطة التنفيذية، وهي السلطات التي يعتزمون استخدامها لإزالة الحقوق التي تحمي الشعب الذي يدعون أنهم يمثلونه"، وأضاف " الأمر مروع، وهذا السبب لمحاربة حزب العمل هذا القانون وأيضا محاربة انتزاع السلطة في كل خطور، وسوف يفعل الشيء نفسه في القراءة الثانية لقانون التجارة الثلاثاء المقبل".

ويعد هذا القانون من أكثر القوانين إصارة للجدل والخاص بفاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وسيسمح للحكومة بإنشاء اتحاد جمركي بين المملكة المتحدة والبلد، وتحديد الترتيب الجمركي مع الاتحاد الأوروبي خلال نهاية الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتسبب مشروع القانون بالفعل في ضجة، لأنه سيجبر أكثر من 130 ألف شركة بريطانية على دفع ضريبة القيمة المضافة مقدما على السلع المستوردة من الاتحاد الأوروبي بعد الانسحاب.
ويرى أعضاء البرلمان والنقابات أن الطريقة الوحيدة لتجنب عقوبة ضريبة القيمة المضافة هو البقاء في الاتحاد الجمركي أو التفاوض على البقاء في منطقة ضريبة القيمة المضافة في الاتحاد الأوروبي.

ويقول الوزراء إن مشروع القانون مطلوب لإعطاء الحكومة أقصى قدر من المرونة عند تنفيذ الصفقات التجارية، ولكن ليبرتي احتجت لأنه لا يحتوي على ضمانات لحماية الحقوق، حيث يسمح الجزء الثاني منه بالحصول على سلطة مطلقة لتعديل قوانين الاتحاد الأوربي، بما في ذلك قانون المساواة والعبودية الحديثة، وذلك بوجود رقابة برلمانية محدودة أو في غيابها.
وفرضت قوانين المساواة في 2010، وهي خاصة بمكافحة التميز وضمان الوصول إلى الوظائف والخدمات بغض النظر عن السن أو الجنس أو العرق أو الدين أو الميول الجنسية.​