كشفت مصادر مطلعة أبرز ملامح خطة المبعوث الأممي الجديد إلى اليمن مارتن غريفيث، والتي تتمثل في "سحب السلاح، ومرحلة انتقالية تشمل مشاركة الحوثيين في الحكومة، وتنتهي بانتخابات".

ولفتت المصادر التي فضلت حجب هويتها إلى جريدة "الشرق الأوسط" إلى أن المفاوضات المزمعة ستكون "بين حكومة وانقلاب، ويُترَك بعد ذلك الأمر إلى اليمنيين للحوار بينهم لحل القضايا الأخرى بما في ذلك القضية الجنوبية التي أكد على التزام الأمم المتحدة بحلها في إطار الحفاظ على وحدة اليمن".

كما أكدت أن المبعوث الأممي أجَّل زيارة كانت مجدولة إلى صنعاء بسبب مقتل صالح الصماد، وسيذهب عوضًا عن ذلك إلى سلطنة عمان، ومن المرجح أن يلتقي هناك المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام.

وقال مسؤولون وناشطون التقوا المبعوث "إنهم فهموا من توجه المبعوث الأممي "عدم التركيز على مسألة تسليم السلاح"، وهي العملية التي يصفها الناشط السياسي اليمني البراء شيبان بأنها استحضار لنموذج "(حزب الله) اللبناني في اليمن"، محذرًا من تجاهلها خلال المشاورات، إلا أن السياق الذي ساقته المصادر أمس يفيد بأن المبعوث "أكد التزامه بالوصول إلى حل وفقًا لمبدأ سحب سلاح الميليشيا".

ويقول وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي إلى "الشرق الأوسط"، "إنه يجب سحب السلاح والانسحاب من المدن "في سبيل تحقيق الحل اليمني"، ولا مانع من وجود حكومة شراكة، ولكن بعد تسليم السلاح، وغير ذلك، لن يكون إلا شرعنة للانقلاب لن نقبلها، ولا أعتقد المجتمع الدولي سيطرح مثل هذا الطرح، لأنه يخالف الشرعية الدولية ويخالف قراراته، ولذلك، لا أعتقد أن المبعوث ولا المجتمع الدولي سوف يذهب إلى مخالفة الأسس التي قامت عليها قرارات الشرعية الدولية".

ويشدد المخلافي على أن أي حوار مستقبلي "سيكون حواراً بين حكومة شرعية وانقلابيين، وفقاً للقرار الأممي "2216" من أجل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة، ولا توجد إمكانية لقبول أي نوع من إخراج الحوار من هذه الدائرة إلى حوار شامل أو خلط الأوراق، لأن ذلك يعني مباشرة دعم الانقلاب وإنهاء الوضع الذي يعترف به المجتمع الدولي، الذي يرى أن هناك حكومة شرعية وأن هناك انقلابيين انقلبوا على الحكومة الشرعية واستولوا على سلاح الدولة"، مضيفًا "يجب أن يكون هناك حوار بين الحكومة الشرعية والانقلابيين من أجل إعادة الأوضاع بشكل طبيعي".

وريثما تكتمل أفكار المبعوث وخططه، وبعدما شهدت جبهات القتال ميلاً في صالح الشرعية، توّجه مقتل الرجل الثاني في الجماعة، تجدر الإشارة إلى سؤال يصب في عمق الحل، وهو "هل نضجت جماعة الحوثيين سياسيا"؟، هذا السؤال طرحه السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر في حديث سابق مع "الشرق الأوسط" عندما سئل عن إمكانية الحل السياسي لليمن.
وبناء على محادثات هاتفية ورسائل نصية مع محللين ودبلوماسيين سابقين وحاليين، تذهب الآراء إلى أن السلام صعب على الحوثيين من الحرب، معتبرين العمل العسكري في أصله طريقًا إلى الحل السياسي.

ويرى الدبلوماسي اليمني عبد الوهاب طواف أن الحوثيين لا يستطيعون العيش والبقاء دون الحرب واختلاق أعداء لتحشيد الناس معهم، ولا يمتلكون مشاريع بناء، ويؤكد أن تفكيرهم ينصب دومًا على أن ما حصلوا عليه بالقوة لن يتخلوا عنه إلا بالقوة، وأن السلام لن يكتب لهم أي حياة أو تطور؛ فمنذ الحروب الأولى كانوا مجرد عصابة، والآن سيطروا على موارد دولة.

ويقول طواف "هناك أمران لا ثالث لهما في اليمن؛ إما هزيمة الحوثيين، أو أن يتحول الحوثيون إلى نموذج مقلق وإرهابي، كـ(حزب الله) في لبنان".

ويعود البراء شيبان هنا للقول "إن جماعة الحوثي ما زالت تستمد وجودها من بقاء السلاح وتجنيد مقاتلين، وليس من برنامجها السياسي، والتجربة التي خاضتها الجماعة في الحوار الوطني لم تنضجها سياسياً، حيث شنت حربها على اليمنيين بعد الحوار مباشرة".

وأضاف شيبان "في آخر خطاب لصالح الصماد أمام جمع من أنصار الحوثي في ميدان السبعين لم يذكر السلام أو العملية السياسية ولو لمرة واحدة، لأن الجماعة لا ترى أنها تستمد شرعيتها من هذه المفردات".

ويجيب أحمد بارون الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي على سؤال نضج الحوثيين سياسيًا بالقول "أعتقد يمكن القول إنهم نضجوا إذا ما اعتبرنا أنهم بدأوا من الصفر، لكن مع ذلك، فإنهم يظلون ضعفاء في السياسة، وهو أمر يمكن ربطه باغتيال كثير من القادة السياسيين الأكثر تعليًما (على سبيل المثال عبد الكريم جدبان وأحمد شرف الدين)".
ويقول الباحث في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي في المقابل "إن حكمهم غير متوازن إلى حد كبير"، مرجعًا ذلك إلى "اعتمادهم على حليفهم الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وهو أمر لم يعد بإمكانهم القيام به منذ انهيار هذا التحالف"، ويتابع بأن "المبعوث الأممي الجديد حريص على دفع محادثات السلام إلى الأمام، وفي نهاية المطاف يصعب تصور أي حل للنزاع قد يحدث نوعاً من التسوية السلمية، ويقال "إن التسوية السلمية من دون التزامات حقيقية لا يستحق ثمن الورقة التي طبعت عليها (التسوية)".

وشدد بارون على أن قضية تسليم الأسلحة تعد "واحدة من أكثر المسائل الحاسمة والشائكة"، حتى لو لم يتم ذكر هذه المسألة الآن؛ فمن المرجح أن تسيطر على أي جولة من محادثات السلام.
ويعتقد السياسي والكاتب اليمني عبد الله إسماعيل من جانبه، أن "جماعة الحوثي الإيرانية تعيش أسوأ وأضعف لحظاتها على الإطلاق"، ويعلل ذلك بأن الجماعة "منذ غلطة قتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح مروراً بالانكسارات العسكرية والفشل الاقتصادي وخساراتها المتلاحقة لقيادات مهمة على المستوى العسكري، وأخيراً مقتل الصماد خسرت كثير من خياراتها".

ويقول إسماعيل "إن الجماعة تحاول تكريس واقع سيطرتها وتفردها في بقية مناطق سيطرتها، وإبقاء المجلس السياسي بعد فقده لمعناه بعد فك الارتباط مع صالح واحدة من محاولات التماسك الداخلي والخارجي".

ويرى عبد الله إسماعيل أن المجلس السياسي لا يكتسب أي معنى واقعي، باعتبار أن القرار هو قرار الجماعة لكنه يظل المظلّة السياسية الممكنة لتسويق أن الجماعة تتشارك مع آخرين الحكم.
ويرى مصطفى نعمان وكيل أسبق للخارجية اليمنية بشأن الخطوات التي تسبق الجلوس على طاولة المفاوضات، أن "الأصل أن كل الأطراف عليها أن تقدم تنازلات يمكن وصفها بالتاريخية من أجل حماية البلد من الانزلاق نحو الهاوية. إن التمسك بِمَا صار يعرف بالمرجعيات هو في رأيي نقطة بداية تعثرت عندها كل الجهود السابقة".

وأضاف نعمان "أنا هنا لا أقول إنها غير جيدة ولكنها كانت صالحة حين تمت صياغتها والموافقة عليها، من المؤكد أن التفكير يجب أن يخرج عن إطار المألوف وعلى الكل إدراك أن الوقوف عند هذه المرجعيات والتشبث بها لن يسمح إلا بمسار واحد هو مسار الحل العسكري، على الحوثيين الاعتراف بأن السلاح لا يجب أن يكون بيدهم خارج سيطرة الدولة وتسليم مؤسساتها وفِي المقابل على الحكومة المعترف بها دوليا إبداء الاستعداد لمراجعة كافة القضايا التي أدخلت البلد والإقليم في هذا المستنقع وأن يتم ذلك بحضور المملكة كوسيط وشاهد وضامن".

وتابع نعمان قائلا "إن الحسم العسكري لا بد أن يكون هدفه الحل السياسي ولا أتصور أن أحدا يظن أن الحلول العسكرية الغرض منها تصفية الآخرين واستئصالهم لأن هذا منطق عدمي وتفكير عبثي مدمر".

أما الباحث البحريني في مركز "سمت" للدراسات عبد الله الجنيد يرى في تعليقه على الجهد الأممي في الأزمة اليمنية أن المبعوث "في إحاطته الأولى إلى مجلس الأمن، قدم الوسيط الأممي عكست حالة العجز التي يعانيها المجلس لا الحالة اليمنية".
ويقتبس الباحث الفقرة الخامسة من الإحاطة والتي طالبت بالثقة "في التأكيدات التي نسمعها حتى وإن كنا نعلم أن الاختبار النهائي لذلك يكمن فيما سوف يقدمونه عملياً. لذلك عندما أسمع كلمات إيجابية من قائد أو آخر، وغالبا ما يكون ذلك موضعاً للسخرية والتشكيك من الجانب الآخر، فإن مبدئي هو: دعونا نأخذ تلك الكلمات الجميلة ونستخدمها بنحو جيد".

ويعلق الجنيد على ذلك بالقول ما يبدو عليه الحال وما يناقض الواقع بامتياز هو القدرة على تشخيص واقع الحالة اليمنية بمعزل عن أطرافها، فنحن أمام أزمة تم احتواؤها من قبل تحالف إعادة الشرعية بناء على إرادة وطنية شرعية تمثل ما نسبته 95 في المائة من مواطني اليمن، وإذا أردنا إظهار ما يمثله الحوثيون من نسبة، فهي لن تزيد على 5 في المائة.

ويقول الجنيد "إن الوسيط الأممي يقترح حكومة توافق ونزع السلاح الثقيل من الحوثيين، ولكن غريفيث تناسى مآل تلك الحكومة بعد إصدار مجلس الأمن قرارا جديدا ملزما للجميع بتساوي طرفي الأزمة (الشرعية والحوثيين)، أو ماذا سيكون عليه الحال من المرجعيات الثلاث، أي المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني وكذلك قرار مجلس الأمن 2216".

ويرى الباحث البحريني أن القبول بما يقترحه المبعوث غريفيث مدعاة لإطالة الأزمة وضمان عكس ما يطمح له من ضمانات الاستقرار وسلامة الملاحة الدولية، وأضاف "ربما ما هو واجب لضمان إنهاء الأزمة وتأمين المرحلة الانتقالية سياسيا هو تكليف التحالف إنهاء الأزمة بحسب ما تضمنه قرار مجلس 2216، وثانيا إنفاذ الإرادة الوطنية عبر مجلس انتقالي يضمن تنفيذ المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني على أسس وطنية".