بدأ مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن، مارتن غريفيث، الثلاثاء، أولى الخطوات العملية في مهمته المحفوفة بالصعاب لتحقيق السلام في اليمن من خلال لقائه قيادة الشرعية اليمنية الموجودة في الرياض، وذلك غداة إصداره بيانًا، وعد فيه بإطلاق عملية سياسية شاملة، تبدأ من حيث انتهت المفاوضات التي قادها سلفه الموريتاني ولد الشيخ.

وجدد الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي في اللقاء، الذي حضره نائبه علي محسن الأحمر، ورئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية عبدالملك المخلافي، اتهام ميليشيا الانقلاب الحوثي، بأنها تنفذ أجندة إيران لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار، مؤكدًا أنها جماعة تنكث بوعودها ولا تحترم المجتمع الدولي.

وأكد هادي أن الشرعية في اليمن ملتزمة بدعم جهود المبعوث الأممي غريفيث، وقال «سنظل دومًا دعاة سلام كتأكيد صادق على نهجنا وانطلاقًا من مسؤولياتنا الوطنية والأخلاقية تجاه وطننا وشعبنا نحو السلام الذي ننشده، وقدمنا من أجله التضحيات والتنازلات تباعًا في جميع محطات الحوار والسلام المختلفة التي قوبلت دومًا بالتشدد والرفض من قبل الميليشيا الانقلابية التي لا تكترث لمعاناة شعبنا في مواصلة لتنفيذ رغباتها وأجندتها الدخيلة».

وأطلع الرئيس اليمني المبعوث الجديد على تعنت الميليشيات الحوثية خلال جولات التفاوض السابقة في سويسرا والكويت، وقال إن «الانقلابيين الذين لا يوفون بوعود أو عهود أو لا يكترثون بالمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومرجعيات السلام ذات الصلة المتمثّلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والقرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216».

واستعرضت الشرعية في اللقاء واقع اليمن منذ انقلاب الميليشيات الحوثية الإيرانية على التوافق والسلام في اليمن، وجدد الرئيس هادي اتهام الجماعة بأنها تنفذ مخططات وأجندة إيران المعادية لليمن والمستهدفة لدول الجوار، لافتًا إلى خلفه ذلك من معاناة إنسانية وحصار للمدن وعبث بمقدرات بلاده في المجالات كافة.

وغداة أول لقاء للمبعوث الأممي الجديد، كان قد أصدر بيانًا رسميًا، تعهد فيه بإطلاق عملية سياسية شاملة بين الأطراف اليمنية بالاستناد إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن «2216».

وأكد السياسي البريطاني المخضرم، أنه ينظر إلى توليه منصبه الجديد «بجدية بالغة»، وقال إن «الصراع في اليمن أفضى إلى واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية خطورة في التاريخ الحديث، إذ تآكلت مؤسسات الدولة بشدة وما برحت البلاد مستمرة في التمزق بوتيرة مثيرة للقلق"، وأضاف أن «المدنيين يتحملون العبء الأكبر جّراء هذا الصراع وأضحوا ضحايا للعديد من انتهاكات حقوق الإنسان»، مؤكدًا أنه «لا يمكن العثور على حلّ عسكري في اليمن».

وتابع غريفيث في بيانه «أعد الشعب اليمني بأنني سوف أعمل بجد لتيسير عملية سياسية شاملة على أساس مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ومؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، وسأرتكز على التقدم الذي تم إحرازه خلال جولات المفاوضات السابقة من أجل خدمة مصالح الشعب اليمني"، ودعا الأطراف إلى تقديم التنازلات، وقال إن «أي عملية سياسية ذات مصداقية تتطلب أن يتمتع جميع الأطراف بالمرونة اللازمة، وتقدم تنازلات صعبة، وأن تضع المصلحة الوطنية في الصدارة من أجل الشعب اليمني"، مؤكدًا أنه يتطلع «إلى العمل مع الحكومة اليمنية والانخراط مع جميع أصحاب المصلحة من دون استثناء»، وأضاف «علينا أن نعمل معًا لإنهاء هذا الصراع الدموي الذي طال أمده».

وكان المبعوث الأممي وصل إلى عمان حيث مقر فريقه الأممي، قبل أن يصل الرياض للقاء قادة الشرعية اليمنية، ومن المتوقع أن يجري زيارات لعواصم خليجية أخرى، قبل أن يلتقي قادة ميليشيا الانقلاب الحوثي في صنعاء، وتعليقًا على ما جاء في بيانه الأول، كانت الحكومة اليمنية قالت في تصريح على لسان وزير الخارجية المخلافي، إنها «ترحب ببدء المبعوث الجديد لعمله، وتؤكد دعمها له كما دعمت سلفه من أجل استعادة الدولة والسلام في اليمن».

وأشار المخلافي إلى أن «المبعوث السابق إسماعيل ولد الشيخ قدم كثيرًا من الجهد من أجل تحقيق السلام في اليمن». وقال «من المؤسف أنه غادر منصبه قبل أن تثمر هذه الجهود».
ويذكر في هذا السياق، أن ولد الشيخ كشف في آخر إحاطة قدمها الشهر الماضي إلى مجلس الأمن عن أن ممثلي ميليشيا الحوثي رفضوا التوقيع في آخر لحظة خلال مفاوضات الكويت في 2016 على اتفاق للسلام.

وكانت الجماعة الانقلابية رفضت خلال العام الماضي التعاطي مع جهود المبعوث الموريتاني، واتهمته بالانحياز، كما رفضت استقباله مجددًا في صنعاء، في حين كان موكبه تعرض لإطلاق نار في زيارته الأخيرة، وهو ما تم تفسيره بأنها محاولة فاشلة لاغتياله.